مفاسداقتصادی وایثارگران

بسمه تعالي

جناب حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

موضوع : توافقنامه فيمابين وزارت بازرگاني وستادايثارگران كشور

باسلام،عطف به نامه ارسالي موضوع فوق موردبررسي كارشناسي اين واحد قرارگرفته ومتاسفانه ازوجوه مختلف داراي ايرادات ماهوي وشكلي به شرح ذيل مي باشد

1-استنادبه مواضع بحق مقام رهبري ورياست محترم جمهوري دررسيدگي به اموراقتصادي ايثارگران درحاليكه اين حمايت مي بايستي درراستاي اقتصادمولد براي استفاده ازپتانسيل انقلابي نهفته دراين نيروها باشد ونه سوق دادن آنها به اموراقتصادي غيرمولد ومتكي بررانتهاي غيرقانوني وغيرعادلانه كه دراينصورت درواقع ايثارگران راكه چشم وچراغ ملت شريف ايران هستند به منجلاب فسادوتباهي كشانده وخودمصداق اين جمله زيباي رياست قوه قضاييه گرديده ” كه برخي منافع واهداف ملي راحاشيه امن فساداقتصادي قرارداده اند”

2- باتوجه به تجارب قبلي كارشناسي اين واحدمتاسفانه بافت مديريت حاكم بروزارت بازرگاني براي ايجادحاشيه امن براي برخي اقدامات خلاف ازپيشتازان اعطاي چنين امتيازاتي به طبقات اجتماعي وابسته به نظام بوده تاازاين رهگذربه تطهيرسايرعمليات كلان كه درجريان است بپردازد ورجوع به سايركيسهاي مشابه نظيرنمايندگان مجلس ومراكزديني وفرهنگي درگيردراموراقتصادي مطلب راازتوضيح بي نيازمي نمايد

3- همانطوريكه قبلا نيزدرگزارشات مشابه آمده است سرمنشاء برنامه فسادبا عنوان حمايت ازنهادهاي وابسته به نظام وانقلاب اسلامي دردست 5 نفرشامل محمدشريعتمداري،محمودياسيني،مجتبي انصاري، ضياءالدين شجاعي برهان ونادردهقاني بوده كه براحتي قابل برخوردمي باشند وبالاخص برخي ازافرادنظيرمجتبي انصاري وشجاعي برهان ازتئوري پردازان فساداقتصادي دروزارت بازرگاني مي باشند

4-توافقنامه فوق بطوركاملا يكجانبه ازسوي ستادايثارگران تنظيم وصرفا جهت امضاء دراختياروزيربازرگاني گذاشته شده است وبرخي مواردنظيربند12 آن نشان ميدهد كه حتي ازسوي وزيرموردمطالعه قبلي نيزقرارنگرفته است وگرنه هيچ عقل سليمي آنهم درحدوزيريك مملكت نمي پذيرد كه همكاري سايروزارتخانه ها ودستگاههاي دولتي رادرچهارچوب توافق يك وزارتخانه با يك نهادالزامي نمايد!!

5-درباصطلاح توافقنامه فوق بخش عمده اي ازكليه فعاليتهاي كارگزاري ،امتيازات ويژه ارزي وكالاهاي يارانه اي وزارتخانه بازرگاني وبخشهاي تابعه به اين ستاداختصاص كه درمقياس كاري آن نمي باشد

6-نظارت برنحوه استفاده ازاين امتيازات بي حدوحصربه عهده يك كميسيون دونفره متشكل ازيك نماينده وزيرويك نماينده رييس ستادايثارگران گذاشته شده كه حداكثرمديريتي درحد همين توافقنامه راطلب خواهد كرد باتوجه به تجارب مشابه نظيرحاتم بخشي سي ودوميليون دلارمطالبات كشتيراني ازشركتهاي تابعه بازرگاني دولتي توافقنامه فوق ماهيتا فاقد نظارت وپس ازافشاي فساددرقالب يك مصالحه خاتمه مي يابد

7-بااستفاده ازكارشناسان بازرگاني بايدبارمالي احتمالي اين توافق (كه درواقع عمق فسادرابه نمايش خواهد گذاشت) تعيين گردد

8-ازنظراين واحدحسب تكليف شرعي مي بايستي باجمع آوري مواردمشابه وتنظيم يك گردشكاربه مقام معظم رهبري ورياست محترم جمهوري مشاراليها رانسبت به عمق توطئه آگاه نمودتاخائنين به بيت المال احساس نكنند كه مي توانندكثافت كاريهاي خودرا دردستمال عطرآگين ايثاروشهادت پوشش داده وبرسراين ملت نجيب بريزند

9-دركليه گزارشات ارسالي بايد به اين نكته اشاره شود كه مقامات ارشد وزارت بازرگاني كه داد وفغانشان ازتصدي گري دولت بلند است خودنبايد مستقيما درگيرتقسيم غنائم شوند واصولا هيچ معني نداردكه وزيربازرگاني كه بايد سياستگذاروسازماندهي فعاليتهاي اقتصادي كشوررامديريت كند خودمستقيما وارداين تعاملات با نهادها وارگانها شودوعملا ثابت نمايد كه چيزي بعنوان سازمان رسمي دروزارت بازرگاني وجودنداشته ودرواقع بجاي اينكه تشكيلات وضوابط برافرادحاكم باشدبالعكس اين افرادباشند كه سيستم رامطابق هوسهاي خود بگردش درآورند كه دراينصورت بايد فاتحه آن ارگان ومديران لايق ودلسوزرا كه معمولا زيرباراين ضايعات نميروند بايد خواند

والسلام

گروه كارشناسي اقتصادي

79/12/18