سرداربسیجی نقدی وجامکو

بسَمه تعالي

جناب آقاي دكتركرباسيان تاريخ :82/3/3

رياست محترم گمرك جمهوري اسلامي

باسلام،همانگونه كه استحضارداريدشركت جامكوازمعتبرترين وخوشنام ترين واحدهاي توليدپوشاك كشور بوده كه پس ازپيروزي انقلاب اسلامي مصادره ودرسال 73دروضعيت زياندهي هنگفت درجريان يك مزايده باشرايط سخت رقابتي دراختيارمالكين شناخته شده فعلي قرارگرفت

وضعيت سهام شركت پس ازواگذاري به ترتيب 47/66%دراختياراينجانبان برادران رشادي(حاج محمدوحاج محسن)،53/27%دراختيارسازمان صنايع ملي و6%دراختياركارگران مجموعه بوده است وتحت مديريت جديدشركت توانست دركمترازدوسال باسرمايه آورده مالكان وتغييرروشهاي مديريتي وتوليدبدون اخذتسهيلات ازسيستم بانكي به بهره دهي مي رسدولي دراواخرسال 74 باگزارشات عناصرمشكوكي به حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي تحت سرپرستي سردارمحمدرضانقدي اقدام به دستگيري مالكان ومديران تحت عناوين اتهامي مجعول تحصيل مال نامشروع وارتشاء توسط شعبه 227دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي صارمي مي نمايندولي پس ازتحقيقات اوليه كذب بودن اتهام فوق مشخص وگردانندگان قضايابراي نجات خوداقدام به طرح اتهام خلق الساعه اي ديگري بنام قاچاق پارچه درشعبه 25دادگاه انقلاب تحت رياست قاضي معزول فرزانمهرتحت كلاسه 74/5523/د نموده وحتي باعمليات اطلاعاتي خودباپخش شبنامه هايي نيزدرحمايت ازسربازان باصطلاح گمنام امام زمان(عج) سعي درادامه جنگ رواني ومرعوب نمودن مالكان داشتند

نهايتانيزشعبه مذكوردادگاه انقلاب اسلامي به استنادماده دوم قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق ارزوكالا مصوب12/2/74مجمع تشخيص مصلحت نظام مالكان رامنفردابه پرداخت ده ميلياردويكصدوپنجاه ميليون ريال جريمه ودوسال حبس محكوم ومقررنمودكه درصورت عدم تاديه جريمه سهام كارخانه مذكورواموال ومستغلات متهمين بنفع دولت مصادره گردد پس ازآن راي اصداريافته مورداعتراض متهمين قرارگرفته وباعنايت به دلايل زيرازديوانعالي كشوردرخواست اعاده دادرسي گرديد

1-عدم ممنوعيت اصل واردات پارچه بانيت فروش ياصادرات مجددبا استنادبه راي ديوان عدالت اداري

2-تعريف قانوني قاچاق وبرخورداري نظام قضايي ازقانون خاص درزمينه قاچاق كالا مصوب 12/11/73

3-واردكردن گمرك جمهوري اسلامي به پرونده بعنوان شاكي چندماه پس ازدستگيري براي پوشش دادن به اتهام قبلي ومنجربه برائت درحاليكه هيچيكدام ازتعهدات اين شركت تاآن هنگام سررسيدنشده وبعضي اقلام صادراتي آن درانبارهاي گمرك غرب كشوربوده كه به كارخانه عودت داده شدودرواقع دستگيري غيرقانوني مالكان ومديران مربوطه علت حوادث بعدي گرديده است

4-درحاليكه قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق ارزوكالا صلاحيت سازمان مربوطه راجهت رسيدگي به اين امورتعيين نموده است شعبه مذكوردردادگاه انفلاب به درخواست پرونده توسط آن نهادوقعي ننهاده وباخروج ازبيطرفي به اصراروتسريع درصدورحكم محكوميت مبادرت ورزيد.

نهايتامالكان ومديران پس ازطي سه سال حبس(يكسال مازادبرمجازات تعيين شده)كه همراه باتشنج وخرابي اوضاع واعتصابات پي درپي كارگران وبدهكاري فوق تصوركارخانه درتمام زمينه ها (آب وبرق وماليات گرفته تاحقوق معوقه وتعهدات قراردادهاي دردست اجرا) باشرط تحويل گيري كارخانه اززندان آزادمي شوندووزارت صنايع بااعلام آزادي متهمين نويدحل مشكلات آن شركت رادرجرايدكثيرالانتشارمي دهند ودربخشهاي مختلف نظام ازرياست جمهوري ووزارتين اطلاعات وكشورگرفته تا شوراي تامين استان ووزارت صنايع و…مواردمتعددي به بحث وچالش كشيده مي شودوحتي قول وقرارحمايت وپشتيباني معنوي ومادي ازمالكان ومديران رنجديده جهت راه اندازي مجددكارخانه داده مي شودكه درعمل جزتحقق بخش اندكي مابقي به فراموشي سپرده مي شودمجددادركمترازدوسال صاحبان آن شركت عطاي كارخانه داري وتوليد رابه لقاي آن بخشيده ودرمورخه 18/10/80 بايك صورتجلسه دستنويس كليه حقوق خودرابعنوان مالكان عمده سهام درمقابل ده ريال بعنوان هبه معوض به دولت جمهوري اسلامي ياهرشخص موردنظرآن اعلام مي نمايندپس ازآن مجدداشركت دراختيارسازمان خصوصي سازي بعنوان متولي شركتهاي تحت سرپرستي دولت قرارگرفته ومديريت انتصابي ازسوي دولت سعي درراه اندازي كارخانه نموده كه عليرغم صرف برخي هزينه هاموفق به اين امرنمي شوند وتنهاحاصل آن تعطيلي كامل كارخانه وبازخريدواخراج سيصدكارگرومستخدم شركت بوده است نكته اساسي ديگراينكه به موازات اقدامات فوق درقوه قضاييه نيزكليه مباشرين پرونده به تعداد15 نفرپس ازچندين سال همگي ازهمان قاضي دادگاه انقلاب اسلامي برائت گرفته وباآزادي اسنادووثائق مربوطه به وضعيت عادي خودبرگشته اند ولي همچنان تكليف مالكان ومديران اصلي عليرغم اعلام رسمي گمرك شهرياردرخصوص يكي ازآنان روشن نگرديده است

لذاازآنجاييكه موضوع اصلي پرونده بحث قاچاق پارچه ازگمركات بوده است وبنابه مستندات قاطع چنين امري در خصوص اين شركت تالحظه دستگيري مديران ومالكان هيچگاه حتي درحدسررسيدتعهدات بوقوع نپيوسته است وازسوي ديگربراي وارادات موقت كالا دستورالعمل اجرايي لازم وجودداشته كه درآن پرداخت حقوق وعوارض گمركي درصورت عدم اجراي تعهدواردكننده پيش بيني گرديده است درخواست دخالت جنابعالي بعنوان عاليترين مرجع درسازمان گمرك جمهوري اسلامي راجهت فصل الختام دعوي داشته تابيش ازاين حق وحقوق كساني كه جزخدمت به عرصه توليدكيفي وصادرات آن درراستاي اهداف كلان نظام جمهوري اسلامي انگيزه اي ديگردرسرنداشته اندموردتضييع قرارنگرفته ودرسالهاي عدالت علوي ونهضت اشتغال وخدمت رساني شاهدبيكاري كارگران وتعطيلي كارخانه هاي معظمي چون جامكونباشيم فرصت راغنيمت شمرده وقبلا ازتلاشهاي آن مقام ارجمندتشكروقدرداني مي نمايد

باامتنان

برادران رشادي