چیرگی مافیای خودرودرایران

بسمه تعالي

هيات تحقيق وكارشناسي تاريخ:82/11/26

موضوع:چيرگي مافياي خودرو

باسلام،پيرومكاتبات قبلي همانگونه كه پيش بيني ميگرديدپس ازدوسال بحث خروج بازارانحصار خودروكه نتيجه آن تحويل بدترين خودروهابابالاترين قيمتهاوبدون حق انتخاب خريداران وخدمات پس ازفروش مي باشدمافياي خودروتوانست قانون مصوب كشورراملغي وباتغييريك واژه درلايحه مربوطه تحت عنوان”واردات قطعات يدكي خودرو” بجاي”واردات خودرو”براعمال خلاف شرع وقانون خودمحمل قانوني بسازدلذامجدداكشورعليرغم حتي پيش بيني ششصدميلياردتوماني ناشي ازعوارض ساليانه واردات خودرودربودجه وطي دوسال متمادي83-82عملاكليه قوانين اساسي وعادي كشورراتعطيل ومصادره به مطلوب كرده است

هفته گذشته آقاي رضاويسه معاون وزيرصنايع ومعادن ورييس سازمان گسنرش ونوسازي صنايع ايران كه باژست اصلاح طلبي دراعتراض به انحصاردرانتخابات ازاولين مديران دولتي مستعفي محسوب وحتي ازامضاي كارتابلهانيزخودداري مي كردندباشوق وشعغي وصف ناپذيربه خبرنگاران اعلام كرده اندكه “درشت بنويسيد واردات خودرومنتفي است” واين سخنان رامكمل موضع دوهفته قبل وزيركارگزارني وزارت متبوعه قراردهيدكه مدعي بودند” هيچكس دردنياتوان رقابت باخودروهاي ايراني راندارد”

درگزارشات قبلي ذكرشدكه بموازات مواضع ضدونقيض وزراي صتايع ومعادن وبازرگاني كشوروسنگ اندازي درمقابل لوايح قانوني رفع انحصارخودرومذاكراتي باشركتهاي خارجي درجريان بوده كه درصورت آزادي واردات نمايندگي شركتهابه افرادموردنظر آقايان همراه گرددويادرصورت اجباربه وارداتCKD بازبازاردست آنهاباشدوبه نمونه خودروي روسي لادا(احمدرمضاني)نيزاشاره گرديداكنون بانگاهي به جدول ذيل منتفعين ازانحصارفوق راكه باكمترين زحمت بيشترين سودرادرجهان برده وحتي ازنظرتخصصي خلاف شرع وقانون بودن درآمدهاي اين شركتهاي تفاوتي باپولهاي كثيف ناشي ازموادمخدروفحشاء نداشته زيراهيچ جنايتي بالاترازاين نيست كه خودروهاي مونتاژشده درداخل راباقيمت2تا6ميليون تومان رابه سه برابرقيمت واقعي خود به مصرف كنندگاني كه عمدتاازاقشاركم درآمدجامعه هستندفروخته واسم آنرانبوغ مديريتي نيزبناميم درحاليكه دربازاربين الملل حتي بزرگترين شركتهاي خودروسازي جهان توان سوآوري8%رانيزندارندومابا300%-200% بالاترداريم اين فسادرابه جامعه تزريق مي كنيم وبراي نديدن آثارمنفي اقتصادي آن سرخودراچون كبك دربرف كرده وتازه مدعي مي شويم لياقت حضوردرسازمان تجارت جهاني واقتصادمدرن رانيزداريم ولي بدليل مخالفت آمريكا ازعضويت درآن بازمي مانيم ؟!

نگاهي به شركتهاي خارجي وداخلي(صرفنظرازمافياي وارادات غيرقانوني كه رژه ماشينهاي آخرين مدل درتهران ومراكزاستانهادليل فعال بودن آن مي باشد)نشان ميدهدكه چگونه برخلاف ادعاكوچكترين استانداردي واستراتژي براي صنعت خودروكشوروجودنداشته ومديران نالايق دولتي براي پوشش كارخودبخش خصوصي(سالم وغيرسالم)راهمراه خودكرده اند

	شركت داخلي		شركت خارجي
	سازه هاي خودرو ديار		رنوفرانسه
	بوشهرخودرو		جيلي وشري چين
	رنوس		فولكس آلمان
	رياسكو		چروكي چيف آمريكا
	بنيان توسعه صنعت پارس		فوردانگليس
	ايران خودروخراسان		رورانگليس
	خودروسازان بم		اتوازوايژ (لادا)روسيه
	فراجان متحد
	محمدحسن مربي
	آرياخودرو
	توسعه صنعتي دستان
	شنابادخودروتوس
	جم فناورپيشرانه
	شركت ايران وشرق

مزيدآگاهي بسياري ازاين شركتها وافرادفاقدهرگونه تخصصي درامرخودروسازي بوده وصرفابدنبال اخذمجوزبوده وباخريد يك سايت وانبارهاي مسقف وحداكثر خطوط مونتاژكامل Full CKD بدنبال سودسرشارحاصل ازانحصارمي باشندواين امردر شرايطي است كه عمده شركتهاي معتبرخودروسازجهان بدليل مشاهده فساد دربازاروصنعت ايران اصلاتمايلي به حضوردركشورنداشته ويانظيربرخي ازشركتها باقبول نوعي بدنامي دربازارباانگيزه سودجويي صرف فقط بصورت قطعات قابل مونتاژحاضربه حضوردرايران مي باشندلذااين صنعت باادامه سياستهاي حمايتي غيرمتعارف ومفسده انگيزهمواره ضعيف،غيررقابتي وهمراه باتحميل بارمالي سنگين به مردم تحت لفاف بظاهرزيباي حمايت ازصنايع داخلي باقي خواهدماندو متاسفانه مديريت عالي كشورنيزبدليل فقدان ديدگاه اساسي وعلمي خوددنباله رواين جريان گرديده است ومديران صنعت مذكورنيزازهرگونه مناظره ومواجه كه مي تواند به افشاي برنامه هاي آنهانزدمسئولين بيانجامدجلوگيري كرده اند

همچنين بموازات مواضع اسحاق جهانگيري وزيرصنايع ومعادن ومعاون وي رضاويسه يارييس سازمان گسترش ونوسازي صنايع معاون توليدوزارت مذكوربنام سيداحمددوست حسيني مجدداطي يكماهه اخيراعلام نموده است كه واردات خودرودرسال آينده انجام خواهدشد!! وازهمه جالبتراظهارات آقاي محمدكردبچه معاون اقتصادكلان سازمان مديريت وبرنامه ريزي مي باشد كه درهمان نشريه (حيات نواقتصادي 26/11/82) آورده است

”درسال 82 مراجع زيربط اعم ازوزارت صنايع اجازه واردات خودروراندادندولي براي سال آينده بين وزارت بازرگاني وصنايع تفاهم ايجادوقرارشده است كه براساس ارقام برآوردشده 25 هزارخودروواردكشورشودواگرقيمت متوسط هرخودرورا14 هزاردلاردرنظربگيريم درآمدي كه ازاين بابت براي دولت كسب مي شود معادل 350 ميليون دلاردرسال مي شود”

جداازتعارض مواضع مديران ارشدكشوروتاثيرآن برآحادملت،بي ثباتي وبحث سرمايه گذاري داخلي وخارجي وهرج ومرج سازمان يافته ارقام فوق آنهم ازسوي مديراقتصادكلان مغزاقتصادي كشورقابل تامل است زيرااولا:تعرفه هاي وارداتي از170%شروع وظاهراتاحدود300% بالغ مي گرددثانيا:متوسط قيمت خودرووارداتي 14هزاردلار(حدود11ميليون تومان)نخواهدبود واصولا تعرفه هابگونه اي توسط وزارتخانه هاي اقتصادي وبازرگاني وصنايع تنظيم گرديده است كه توليدداخل راتهديدننمايد يعني حداقل ريسك متوجه خودروهايي نظيرنيسان ماكسيماخواهدبود كه آنهم درداخل قيمتي معادل46هزاردلاردارد(خودروموسو،نيسان رونيزو…)

بعبارتي منحني واردات خودروودرآمدهاي حاصله نظيرمنحني آمارواحتمالات درخصوص ماشينهاي معمولي وبسيارگران كمترين سطح درآمدرابراي دولت خواهدداشت ودرعوض ماشينهاي سنگين ولوكس باقيمت بين100-50 هزاردلاربالاترين آمارواردات ودرآمدرابخوداختصاص خواهنددادوتعرفه ها نيزبالاتراز200% خواهندبوديعني درآمدهاي واقعي دولت باتوجه به شرايط توليدداخل وتعرفه هاوسليقه ايرانيها بسياربيشترازتخمين خواهدبودكه به حدوديك ميليارددلاريا840 ميلياردتومان بالغ مي گردد( البته ظاهرارقم قبلي اعلام شده بودجه 600 ميلياردتومان بوده است كه اشتباها توسط معاون اقتصادكلان 350 ميليون دلارمعادل 295 ميلياردتومان اعلام شده است!!)

نكته اساسي ديگربازاربشدت خراب خودروطي ماههاي اخيربوده كه باعث انبارشدن محصولات داخلي ونيزراه اندازي شركتهاي ليزينگ(وام دهنده)يااختصاص سهميه براي سازمانهاي دولتي ياواداركردن نمايندگي شهرستانهابه تحويل سفارشات خود قبل ازموعدگرديده است ودرواقع پس ازبروزبحران وزارت صنايع توانست باتغيير متن قانون همچنان وضعيت راتحت كنترل خودبگيردمصاحبه آقاي ويسه نيزپس از مصاحبه آقاي منطقي مديرعامل ايران خودرووتعدادي ازمديران خودروسازي كشور صورت گرفت كه براي مقابله باموج ناشي ازرفع انحصاراعلام كرده بودندبزودي قيمت خودروهادرايران كاهش خواهديافت وحتي براي پيكان وسمندتا 5 ميليون تومان كاهش وقيمت پژو 405 نيزرقم 8 ميليون تومان رااعلام كرده بودند

علي ايحال خواهشمند است دستورفرماييد تازمان باقي است وهنوزبسياري از دلسوزان اقتصادي كشورانگيزه پيگيري مفاسدفوق رادارندرسيدگي به پرونده مفاسد صنعت وبازارخودروايران كه بمعني واقعي كلان وباعث وهن نظام گرديده است آغازتا امكان خدمت به مردم درسال خدمت رساني به مردم فوت نگردد

والسلام