مافیای خودرودرایران

بسمه تعالي

حضرت آيت الله نمازي تاريخ:82/9/27

دادستان محترم كل كشور

موضوع:مافياي خودرودرايران

باسلام،همانگونه كه استحضاردارندگردش مالي اين تجارت درايران ساليانه معادل4 ميليارددلاريا حدود3500 ميلياردتومان مي باشدكه همواره نيزروبه افزايش مي باشد

سازماندهي مافياي مذكوردركشوربگونه اي است كه مديراني ازبخش دولتي(مستقردروزارت صنايع) كه به سوء مديريت اشتهار دارنددرباصطلاح ازدواج تجاري باافرادذينفوذي ازبخش خصوصي باانتساب خودبه برخي ازمقامات تحت پوشش خودكفايي (البته خودكفايي مالي !! خودشان)وحمايت ازصنايع داخلي درسال73طرح جلوگيري ازواردات خودرورا به تصويب رسانده وعليرغم مدت داربودن طرح نيزخاضربه پياده شدن ازخرمرادنمي شوند

دراين سازمان مافيايي قطعات منفصله خودروازشركتهاي بعضاورشكسته وحتي برخي ازمدلهاي خارج ازرده بصورت استوك تحت عنوان فول مونتاژ كه اصطلاحا Full C.K.D ناميده مي شودواردوباسرهم بندي با سودي بين70%-50% بخوردخلق الله داده مي شودواين درحالي است كه حني بزرگترين شركتهاي خودروسازي جهان نظيررنو-نيسان يا سيتروئن و..با سودي معادل يك دهم آن يابين 7-5 درصدخودرااداره نمايند تافشاري به اقشار جامعه كافر!! اروپاواردنگردد(البته متوسط سود خودرودرجهان 3% مي باشد)ومااينجا باشيعيان علي (ع) وحسين (ع) چنين مي كنيم

اين تضييقات آشكاردرايران كه ازجيب مردم فقيركشوربه حساب مديريت فاسدوآلوده بخش دولتي و خصوصي ميرودعملا شرايطي رافراهم نموده است كه عامه مردم بنحوي رهبران كشوررادخيل دراين مفاسدبدليل عيان بودن وحجم گسترده آن دانسته وبدون دليل نيست كه دوماه قبل دفترمقام رهبري مجبوربه انتشاراطلاعيه اي مي گرددودريافت هرگونه سهم ازمبلغ تمام شده خودرودرايران راتكذيب مي نمايدواين درشرايطي است كه دركشوردههاقلم كالاوخدمات بطورمشابه بنرخ گران وانحصاري به مردم فروخته مي شودولي تابحال ديده نشده است كه كسي رهبري نظام را بخاطرآن بزيرسوال ببرد

درسالجاري نيزكه بافشارافكارعمومي وزيركارگزاراني صنايع پس ازچندين سال وعده ارزان شدن خودرومجبوربه پذيرش لغو انحصارتجارت خودرووموافقت با ورود آن مي نمايدعملا باايجاد مشكل وپيشنهادتعرفه هاي بالاوموضعگيري داخلي برعليه ورود خودروتحت عنوان اينكه ”ماوزير توليدهستيم ونه واردات” كه ظاهراشعارقشنگي نيزمي باشدهمچنان به ادامه حيات مافيادرتجارت خودروامدادمي رسانندومتاسفانه وزرايي نظيربازرگاني وسايرافرادنيزايشان راياري مي رسانند

نكته اساسي ديگرتاخيردراجراي مصوبه ورودخودرومي باشدكه باگذاشتن 50 شرط من درآوردي عملا موانعي راايجادتا در وراي اين موانع بازسهم مافياحفظ شود بعنوان مثال درحاليكه ازوارادات ماشينهاي درجه اولي نظيرمرسدس بنزتاتوياتا و…خودداري وآنها مجبوربه ارائه گواهينامه هايي نظيرمثلا ايمني يا حفاظت محيط زيست يامصرف بهينه سوخت و…مي نمايند درنشريات فارسي و انگليسي زبان كشورشاهد تبليغ ماشين لادا ساخت روسيه مي باشيم كه نمايندگي آن دراختياريكي ازاعضاي مافياي اقتصادي بنام احمدرمضاني مي باشددرحاليكه اين خودرودرجهان بعنوان بدترين ماشين ازهرلحاظ شناخته شده ومعمولا درضرب المثلهاي عاميانه براي تعريف فقدان كيفيت وناكارآمدي درمقابل مرسدس بنز مورداستنادقرارمي گيرد حال بااين اگهي عملا مافياي خودروبه صاحبان صنايع مادرخودرو سازي جهان اعلام مي نمايدكه اين قيدوشرط ها همه صوري وصرفا براي نشان دادن قدرت خوددرجلوگيري از ورود كالاي آنها به ايران مي باشدوچنانچه بامافياي خودروايران كناربيايندحتي قادربه ورودماشيني چون” لادا”با اولويت نيزخواهند بود

علي ايحال باتوجه به تخصصي بودن مباحث ووجودمنابع وانگيزي كافي چنانچه آن مرجع محترم تمايل به پيگيري پرونده مافيادرتجارت خودرو باابعادكلان آن مي باشنداينجانب آمادگي خودراجهت پذيرش مسئوليت كارشناسي امر اعلام ومطمئن هستم كه نتيجه آن حداقل كاهش 50 درصدي درقيمت تمام شده خودروبراي هموطنان عزیزایرانی خواهدبود

باامتنان