ام تی ان- ایران سل، رونمایی ازاولین پرونده بین المللی فسادمالی خامنه ای

با انتصاب احمدی نژاد بعنوان ریاست جمهوری خامنه ای درسال 1384 رویای خامنه ای برای انتقال اموال وسرمایه های ملی کشورازدولت به حوزه ولایت فقیه جامه تحقق به خود گرفت. این چپاول وغارت ملی به استناد اصل فقهی تسلط ولی فقیه برانفال صورت می گرفت وقراردادام تی ان اولین پروژه عریان این غارت سازمان یافته توسط رهبری بود.

نگاهی به مذاکرات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ونحوه برخورد با کنسرسیوم برنده مناقصه اپراتوردوم یعنی ترک سل بخوبی نشان می دهد که اقتدارگرایان تاچه اندازه بدلیل تسلط برارکان کشوربه خود غره واصولا امکان افشاء وکشیده شدن پای خود ورهبررابه دادگاههای بین المللی آنهم با ادعای 2/4 میلیارددلارخسارت نمی دادند والبته دیگرازکفن پوشانی که خواستارمحاکمه فرزندان رفسنجانی به اتهام پادادن به شرکتهای توتال فرانسه واستیت اویل نروژدرداستان تحریم نقتی ایران بودند نیزخبری نبود!!.

علی خامنه ای به همانگونه که ترکها راازقراردادمدیریت فرودگاه خمینی اخراج ووبازورجنگنده های سرلشکرفیروزآبادی سپاه پاسداران راجانشین آنها کرد درخصوص تجارت کلیدی وچند ده میلیارددلاری مخابراتی کشورنیزنقشه ها درسرداشت که می بایستی یک به یک به مرجله اجرادرآید افراد درگیردراین طرح شیطانی تعدادی ازسرداران سپاه ازجمله محمدسلیمانی وزیرمخابرات دولت احمدی نژاد، وفاغفاریان (معاون سلیمانی ورییس هیات مدیره شرکت مخابرات)، رضاتقی پور(وزیرفعلی مخابرات)، مجیدسلیمانی (مدیرعامل توسعه اعتمادمبین)، محمدمخبر(رییس فعلی ستاداجرایی فرمان امام) وعلیرضا دزفولی(مدیرعامل ایرانسل)، وحید صدوقی(مدیرعامل ارتباطات سیارایران)، علی اصغرزارعی (نماینده مجلس) وچندتن دیگرازهمدستان آنها دربخش های مختلف وابسته به دستگاه خامنه ای بودند.

اکنون با طرح شکایت 2/4 میلیارددلاری ترک سل نه تنها دولت آفریقای جنوبی بدلیل شرکت درلغو تحریم ها باید پاسخگو باشد بلکه شرکت مخابراتی ام تی آن که درواقع شرکت اسمی سرمایه گذاربوده است بدلیل دورزدن تحریم های واستفاده ازدستگاههای ساخت آمریکا درشبکه مخابراتی ایران به زیرسوال رفته است واکنون دپارتمان مبارزه با فساد مالی دراداره مرکزی پلیس افریقای چنوبی برای رهایی دولت آن کشورازمجازات های بین المللی ناچاربه بازرسی کامل قرارداد فوق وبرخورد با فساد مالی ورشوه های پرداختی درآن برای کنارگذاشتن ترک سل گردیده است.

محکومیت ام تی ان دراین پرونده نه تنها محکومیت دولت آفریقای جنوبی رابدلیل عدم نظارت وکریستین کیلوون مدیر اجرایی شرکت وقرارداد فوق رابدنبال خواهدداشت بلکه دست اندرکاران ایرانی آن  وحتی احتمالا دولت امارات متحده عربی راکه محل ثبت شرکت مشترک خامنه ای با طرف آفریقایی بنام ام تی ان ایرانسل بوده است نیزدربرمی گیرد محمدمخبروعلیرضا دزفولی دوعضوهیات مدیره شرکت ثبت شده فوق دردوبی بوده اند  که با محکومیت فوق ازسوی پلیس بین الملل موردتعقیب کیفری قرارخواهندگرفت.

معتمدی وزیرمخابرات دولت خاتمی که بعدا بدلیل افشای فسادمالی درپرونده واگذاری 50% سهام مخابرات به سپاه ترورونظیر سعیدحجاریان درآستانه مرگ قرارگرفت درسال 2007 طی مصاحبه ای چنین گفته بود:

" مجلس هفتم باید درآخر دوره خود ارزیابی كند كه چه اتفاقی افتاد زیرا ما یك حركت ملی را متوقف كردیم ولی امیدواریم نتیجه بهتری داده باشد. اما آن چیزی كه از بیرون نشان داده می‌شود، نتیجه بهتری نداده است وكسانی كه مانع شدند باید پاسخگوباشند. كسانی كه گفتند ترك سل اسرائیلی است وقوانین را عطف به ماسبق كرده و لطمه زیادی به كشور وارد کردند، باید پاسخگو باشند."

برای نشان دادن پای خامنه ای دراین فسادعظیم نیازی به مدارک زیادی نیست کافی است به فرازی ازمصاحبه مدیراجرایی ام تی ان –ایران سل با نشریات ایرانی بیاندازید آقای کریستین کیلوون درپاسخ به سوال خبرنگاری که ازوی می پرسد دو شرکت دولتی صاایران (زیزمجموعه وزارت دفاع) وبنیاد مستضعفان (زیرمجموعه رهبری) 51 درصد سهام شرکت ایرانسل را دراختیار دارند. آیا شما اعتقاد دارید که اپراتوردوم تلفن همراه، درحالیکه 51 درصد سهام آن دراختیار شرکت های دولتی است، توسط بخش خصوصی اداره می شود؟ می گوید:

" بله، اپراتور دوم کاملاً خصوصی است. 51 درصد سهام آن مربوط به بخش دولتی نیست، درواقع شرکت گسترش الکترونیکی ایران(IEDC) خصوصی است. صاایران وبنیاد مستضعفان، سهامداران شرکت IEDC هستند. درست است که این دو شرکت دولتی هستند اما موقعیت آنها در شرکت ایرانسل، همانند MTN است. ما 49 درصد سهام شرکت ایرانسل را در اختیار داریم اما ایرانسل هر آنچه را که ما می گوییم انجام نمی دهد، زیرا شرکت MTN تنها پول خود را به عنوان سرمایه گذار در این مسیر قرار داده است. به همین ترتیب، شرکت IEDC نمی تواند بگوید که مدیریت ایرانسل باید چگونه عمل کند و یا در تصمیم گیری ها دخالت کند. درست است که سهامداران IEDC، دو شرکت صاایران و بنیاد مستضعفان هستند اما آنها نمی توانند این ادعا را داشته باشند که ما 51 درصد سهام ایرانسل را داریم و تمام تصمیمات شرکت را ما می گیریم و اپراتور دوم را دولتی معرفی کنند. ایرانسل یک هیات مدیره دارد که تصمیمات را اتخاذ می کند و مسوولیت ها و وظایف هیات مدیره، طبق قانون نامه تجاری، کاملاً مشخص است. "