مفاسداقتصادی ورهبری

به بهانه نارضايتي رهبري ازروند مبارزه بامفاسداقتصادي واداري

چندي قبل رهبري بااشاره به مواردي چندازروندمبارزه بامفاسداقتصادي اظهارنارضايتي نموده و براهميت آن نظيرسايرمباحث كلان تاكيدفرمودندلذااين امرمارابرآن داشت تامجددانگاهي برراه طي شده دربيست ماهه گذشته وفرازونشيبهاي اين امرانداخته وبااتكاءبه نكات اساسي راهكارهاي اجرايي مناسب راادائه دهيم

مقدمه

گرچه يكي ازاهداف اساسي انقلاب اسلامي مبارزه بامفاسداقتصادي وبوروكرسي اداري بعنوان زمينه آن بوده امااين مهم درطي حدود دودهه عملابه فراموشي سپرده شده وبجاي پرداختن به علتهادرحد محاكمه يامصادره اموال برخي طاغوتيان بجاي مانده ازرژيم سابق مهارگرديد

پس ازپايان جنگ تحميلي وآغازدوران سازندگي فعاليتهاي اقتصادي بدليل عدم تعريف جامع وتفضيلي درقانون اساسي وسايرقوانين بااستفاده ازسكوت قانون رونق ولي پس ازچندي بازهم باهمان مشكل مواجه كه قضاياي برخوردباشركتهاي مضاربه اي وفاضل خداداد و…ثمره آن دوره مي باشد

مجدداازاواخرسال75بحث فوق تحت عنوان مبارزه باثروتهاي بادآورده درمجامع مختلف مطرح كه متاسفانه درپس دستگيرهاومحاكمه تعدادي ازمديران شهرداري وتعدادانگشت شماري ديگراز مديران دولتي وبخش خصوصي نظيرايران مارين سرويس ماحصل آن مي باشد

درمرحله اخيرنيزپس ازصدورفرمان 8 ماده اي مبارزه بامفاسد اقتصادي واداري در10/2/80 كه عده اي ازمخالفان ازآن بعنوان يك طرح انحرافي براي هدايت روند تحولات سياسي به سوي مشكلات معيشتي كه توجهات رابه سمت قوه مجريه سوق ميدهدبانگاهي بدبينانه به آن مي نگريستندوآنراسناريويي براي پرونده سازي برعليه مديران اصلاح طلبي مي دانستندكه پي ازيكدهه توانسته بودند براريكه قدرت زانو بزنندوآنچه كه تاحدي اين تبليغات منفي را ازذهنها مي زودودتاكيدات هرازچنديكباررهبري و گرايش هاي فراجناحي درپرونده هايي بودكه به مناسبتهاي توسط مقامات زيربط به آن استنادمي گرديد وحتي تاآن مرحله پيش رفت كه معاون اجتماعي قوه قضاييه با اشاره به پرونده چندتن ازآقازاده هاي قوه قضاييه(مقتدايي،دري نجف آبادي و…)علنامطرح كردندكه مبارزه بامفاسدازداخل قوه قضاييه آغاز گرديده است

رهبري نيزطي بيست ماه گذشته چندين بارازجمله درحضوراعضاي كابينه جديد ونيزدرآبانماه سال گذشته دراجتماع مردم نجف آبادازشادكامي قريب الوقوع مردم بدليل فعاليتهاي دردست اقدام ستادمبارزه بامفاسدسخن رانده ودرپيام نوروزي خود براهميت محوري اين مبارزه تاكيدنمودند بالاخص اينكه درماههاي پاياني سال قبل نيزپرونده شهرام جزايري عرب مطرح ونام بردن ازمقاماتي كه حتي عمده آنان عضوستادمبارزه بامفاسداقتصادي بودندنوراميدي رادردلهاپاشاندكه قضيه جدي است اماصدحيف كه اين نورنيزدرفرافكني نشريات جنجالي وعملكردضعيف دادگاه برگزاركننده محاكمه به خاموشي گراييده بطوريكه اكنون متهم مفسدجرئت پيداكرده است كه بااتكاء احتمالي به روندكارشناسي كه فضاي حاكم برعمليات تبهكارانه وي رادريك تفسيرمضيق ازعمليات مالي پوشش مي دهد هرازچندگاهي سخن ازبرائت خودبه ميان آورده وظاهراامتيازات فراواني كه ملاقاتهاوتماسهاي روزانه وي باهمسرووكلاي مدافع ونيزخيرات ومبراتي كه درزندان نيزبه تاسي ازرفتاربيرون خودراه انداخته است دراين فضاسازي بي تاثيرنبوده ودرمجموع بيانگرروبه ركود سيرمبارزه بامفاسدمالي بعنوان يك امرانقلابي بود

واكنون نيزبارديگرايشان درجلسه دوشنبه17تيرماه81 به مقامات مسئول مبارزه بامفاسداقتصادي نهيب مي زند ونارضايتي خودرااعلام كه تيترروزنامه هاي رسمي كشورمي گرددولي گويي گوش شنوايي وجودنداشته ومردم درجامعه مي گوينداين مبارزه نيزبه سرنوشت سايراموردركشوردچارخواهدشد وهمان فرجامي برآن خواهدرفت كه برقضاياي مبارزه باثروتهاي بادآورده!!ولذااين مواضع مارابرآن داشت كه گستاخانه دست به قلم برده وهمت خودرابرآن قراردهيم تاباكلبدشكافي اين امرخطيرموانع اجرايي فراروي اين نهضت رابه معرض نمايش وقضاوت عموم گذاشته واصلاحات زيربط رابعنوان حداقل الزامات اين راه پرخطروبدون كوچكترين واهمه ازمقامات ورهبران کشورخواستارشويم

مروري برمحورهاي سخنان اخيررهبري

1- نام بردن ازاقدامات وسخنان نسنجيده،ورودافرادآلوده به ميدان مبارزه بامفاسداقتصادي،عدم برخورد باتخلفات درسازمانهاي دولتي وسياسي كردن مساله بعنوان عوامل مهم درخدشه داركردن اعتقادمردم

2- ترسيم هدف بصورت مبارزه بافساداقتصادي دردستگاههاي حكومتي وافراديكه باسوءاستفاده مستقيم وغيرمستقيم ازجايگاه وقدرت خوددرنظام ودسترسي به منابع دولتي وعمومي درجهت تامين منافع شخصي وگروهي اقدام مي نمايند

3- همرديف قراردادن مبارزه بامفاسداقتصادي بامحورهايي چون سرمايه گذاري اقتصادي،اشتغال و حتي تهديدات خارجي

4- نام بردن ازمواردي چون عميقترشدن فاصله طبقاتي،فراگيرترشدن مفاسداقتصادي درسطوح مختلف، محروميت اقشارفقيرازخدمات دولت،عدم تحقق سرمايه گذاريهاوگسترش فسادسياسي بعنوان آثارسوء ومخرب عدم مبارزه بافساداقتصادي

5- انتقادازعدم تبليغ مناسب بالاخص درصداوسيما،مطبوعات وسخنگويان دستگاههاي حكومتي ازتبيين اهميت ابعادوآثاراين مبارزه كه مي بايستي صحيح،جدي،پيگير،هدايت شده وبراساس عقل وتدبيرباشد

6- لزوم هماهنگي دردستگاههاي نظارتي درسه قوه بالاخص سازمان بازرسي،ديوان محاسبات ووزارت اطلاعات،حضورجدي وقوي درگلوگاهها ومراكزي داراي زمينه واحتمال فساداقتصادي،تقدم دستگاههاي اجرايي درپيگيري تخلفات،تفكيك وتفاوت قائل شدن بين تخلفات بامفاسداقتصادي وبرخوردمناسب باهر يك،استفاده ازبهترين،قويترين وپاكيزه ترين قضات وقائل نشدن هيچگونه تبعيض دربرخوردباعناصر دانه درشت ،پرهيزازانعكاس مطالب قبل ازخاتمه مراحل بررسي وتحقيقات

علي ايحال مقايسه فرامين رهبري با آنچه كه درصحنه عمل مي گذردبيانگرنه تنهافقدان اراده بلكه آلودگي اعضاي اصلي ستادمبارزه بامفاسداقتصادي دركليه اموردربخش دولتي وخصوصي ميباشد

والسلام