برشرکت جامکوچه گذشت

بسمه تعالي

هيات تحقيق وكارشناسي تاريخ:82/12/2

موضوع :شركت پوشاك جامكو

باآرزوي سلامتي وتوفيق يكي ازموضوعات اساسي كه درطي اين مدت به آن برخوردگرديد قضاياي شركت معروف جامكوبوده وقطعااستحضارداريدكه هرچندوقت يكباركارگران اين شركت نظيركارگران شركت كفش شادانپوربه خيابانهاريخته وياباتجمع درجلوي نهاد رياست جمهوري،مجلس وبيت رهبري وسايرمراكزموجي رادركشورايجادومتاسفانه برخي ازمسئولين نيزتحت تاثيرجوايجاد شده كه تعدادي ازگردانندگان خانه كارگرنظيرعليرضا محجوب نيزبراي بازارگرمي وامتيازگيري درآن دست دارنداقداماتي راانجام كه نه تنها به حل موضوع كمك نكرده بلكه آنرابصورت چماق واستخوان لاي زخم نظام اقتصادي جلوه مي دهندواما اصل ماجراي اين موضوع به شرح ذيل مي باشد

گردشكار

شركت مذكورازمعتبرترين وخوشنام ترين مجموعه هاي توليدپوشاك كشورومتعلق به آقاي خيامي بوده كه پس ازپيروزي انقلاب اسلامي مصادره وتحت سرپرستي وزارت صنايع قرارمي گيردوتا واگذاري آن دراواسط سال 73درجريان يك مزايده به مالكان فعلي كاملا ضررده وظاهراآخرين رقم ضرروزيان آن مربوط به سال72با حدود250ميليون تومان بوده است درمزايده مذكورافرادوشركتهايي باپشتوانه سياسي نظيرآقاي روغني زنجاني و… درتلاش بوده اندتاباپرداخت وجهي درحدثمن بخس آن كارخانه راكه بدليل سوءمديريت دولتي ازحيض انتفاع ساقط وبه ورشكستگي كشيده شده بودتملك نمايند

سهامداران جديدشركت افرادي مومن وجبهه اي ازبازاروبدون پشتوانه سياسي بنامهاي برادران رشادي(حاج محمدوحاج محسن) بوده كه ازسالهاقبل دربخش منسوجات سابقه داشته اندوبا شريك ديگري بنام حاج علي چاردوري مجموعا 47/66 سهام شركت رامالك و 33% مابقي نيزبه ميزان 27% دراختيارسازمان صنايع و6% دراختياركارگران شركت باقي مي ماند(سندشماره 1)

شركت پس ازدوسال باسرمايه آورده مالكان ومديريت جديدبدون تحميل كوچكترين بارمالي به دولت وحتي اخذوام ازسيستم بانكي كشوربه بهره دهي مي رسدولي به يكباره درسال 75 مالكان ومديران جديدشركت توسط عناصراطلاعاتي (ظاهراحفاناجا و وزارت اطلاعات) ابتدابه اتهام تحصيل مال نامشروع واختلاس،ارتشاء وكلاهبرداري توسط شعبه227دادگاه عمومي تهران به رياست آقاي صارمي دستگيروباپرونده كلاسه 75/227/1788تحت حبس ومحاكمه قرارميگيرندوسپس به اتهام قاچاق5/2ميليون مترپارچه درشعبه 25دادگاه انقلاب اسلامي به رياست آقاي فرزانمهر(ازقضات مساله دارومورداطلاع مقامات قضايي)بعنوان پرونده اصلي تحت كلاسه 74/5523/د شكل ميگيرد(سندشماره 2)

نهايتانيزاحكام محكوميت مشابهي ازسوي شعبه227مجتمع ويژه بتاريخ 17/1/75 وشعبه25 دادگاه انقلاب درمورخه7/12/76صادروطي آن مالكان كارخانه مذكوربه اتهام تحصيل مال نامشروع ازطريق ارتشاء وكلاهبرداري وقاچاق پارچه مستندبه قوانين متعددنظيرقانون تشديدمجازات ارتشاء وكلاهبرداري مصوبه 15/9/67 وتعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز12/2/74مجمع تشخيص مصلحت وقانون مجازات اسلامي هريك محكوم به پرداخت مبالغي بعنوان مال نامشروع ياديون تعهدي به دولت جريمه ودوسال حبس تعزيري محكوم مي گردندوحتي شعبه 25دادگاه انقلاب مقررمي نمايدكه درصورت عدم تاديه جريمه سهام كارخانه مذكورواموال ومستغلات متهمين بنفع دولت مصادره گردد،متن دادنامه هانيزنشان ازفقدان ديدگاه حرفه اي وقضايي ونگرش امنيتي وشعاري محض درگزارشات غيرتخصصي دريافتي بوده است (اسنادشماره 3 )

نكته اساسي اينكه محكوميت متهمان دردودادگاه موازي با اتهامات مشابه ومحكوم شدن به مبالغي مشابه براي هريك مي باشد!!(شعبه 227 دادگاه عمومي به مبلغ846/164/861/10 ريال وشعبه 25دادگاه انقلاب براي هريك مبلغ 638/335/151/10ريال تعيين كرده اندوهر مرجع نظارتي براحتي باتشابه پرونده ها،ضابطين وگزارشها وهمزماني آن وارقام مي توانست ساختگي بودن آنهاراتوسط عناصري ذينفع تشخيص دهدوازبروزخسارت من غيرحق به أين افرادجلوگيري نمايدراي صادره توسط شعبه 227 دادگاه عمومي بدليل امكان اعتراض مجددادرشعبه 34 بعنوان همعرض موردبررسي ومبالغ فوق به ميزان قابل توجهي يعني 393/083/715/3 ريال يا بعبارتي براي هريك به ميزان حدود70% كاهش يافته ودرواقع موردنقض ماهوي يافاحش قرارگرفته ولي ازسوي وكيل متهمين مجددادلايل عمده زير به اداره كل نظارت وپيگيري قوه قضاييه جهت اعاده دادرسي اعلام مي گردد(سندشماره 4)

1-عدم ممنوعيت اصل واردات پارچه بصورت ورودموقت درسال 74وبانيت فروش ياصادرات مجددكه همراه بارعايت تشريفات قانوني اخذبرگه سبزگمركي وسپردن تضمينات لازم وازمرزوگمرك قانوني انجام گرفته است واستناد به قانون تعزيرات بعنوان قاچاق رافاقدوجاهت وراي ديوان عدالت اداري دراين خصوص واضح ومبرهن مي باشد

2-تعريف قاچاق وبرخورداري نظام قضايي ازقانون خاص درزمينه قاچاق بتاريخ 12/11/73

3-عليرغم استفاده ابزاري ازگمرك بعنوان شاكي وپس ازعلائم عدم صحت ادعاي فسادمالي، باتوجه به عدم مسئوليت اجرايي حاج محمدعلي رشادي(يكي ازمالكان)درشركت دستگيري و صدورحكم مجازات براي ايشان فاقدهرگونه وجاهت شرعي وقانوني بوده است وگمرك بعنوان شاكي پرونده وعليرغم تحمل سه سال حبس اتهام وي رانفي كرده است (شماره5)

4-دستگيري ونگهداري مالكان درشرايط بازداشت موقت وسلول انفرادي 5 ماه قبل از انقضاي مهلت تعهدعملاباعث سلب امكان اداره كارخانه وايفاي تعهدات(سررسيدهاي ورود موقت)شده ومستمسك مسائل بعدي قرار گرفته است درحاليكه مسئوليت آن بعهده شعبه مذكوروضابطين بدليل عدم تحقيقات اوليه وموجبات دستگيري ونه متهمان بوده است لذا درصورت الزام مديران جامكوبايدسال دستگيري ودرسرسيدملاك پرداخت حقوق وعوارض گمركي قرارگيردونه اينكه سال 82 راباگذشت 7 سال ازماجراوكتمان خطاي مسئولين قضايي بخواهيم ملاك قرارداده ومبلغ بميزان 900% بيش ازدين واقعي رابه آنها واردكنيم كه خارج ازتحمل وفاقدوجاهت شرعي،قانوني وعرفي است

5-درحاليكه به قانون تعزيرات حكومتي وراجع به قاچاق كالاوارزكه مرجع صلاحيت آن سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد استنادگرديده است رياست شعبه مذكوربه درخواست پرونده توسط سازمان مذكوروقعي نگذاشته وباتسريع غيرمتعارف درصدورحكم نوعي اصراربه صدورراي محكوميت وخروج ازبيطرفي رابه نمايش گذاشته است وحتي مجددابا صدورقرارعدم صلاحيت خوددرقاچاق ودانستن من غيرحق صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي يك پرونده مشابه رابراي آنهامفتوح نموده است!!(سندشماره 6)

6-تبرئه عمده افراديكه بصورت واهي دردادنامه بعنوان معاون جرم قلمداد گرديده اند ويا وجوداسناددال برامواليكه سالها قبل ازتملك شركت جامكوابتياع شده اندودردادنامه بعنوان تصرف دراموال شركت يابهره برداري شخصي ازآن نام برده شده درحاليكه حتي برفرض صحت شاكي بايدسهام داران خصوصي باشندنه مدعي العموم ياشاكي دولتي و…

شعبه31ديوان عالي كشورتحت رياست آقاي سليمي باامعان نظربازرس قضايي وگزارش آقاي فرج الهي ونظريه كتبي آقاي كريمپورداديارديوان به جهات اعاده دادرسي رسيدگي وبا اشاره به تداخل دوپرونده ونقض يكي توسط ديگري وباتلقي تعددجرم ضمن نقض راي دادگاه عمومي مجدداصلاحيت رسيدگي رابه دادگاه انقلاب اسلامي محول نموده است

نهايتامتهمين پس ازتحمل سه سال حبس كه همراه با تشنج وخرابي اوضاع وافزايش بدهي كارخانه(بابت آب وبرق وماليات وبيمه وحق وحقوق معوقه كارگران )بوده مديران كارخانه باشرط تحويل گيري آن باوثيقه هشتصدميليون توماني اززندان آزاد(سندشماره 7)و وزارت صنايع ووزيرمربوطه بااعلام آزادي مالكان ومديران شركت وباشادي زايدالوصفي نويد حل مشكلات كارخانه فوق رادرجرائد كثيرالانتشاراعلام نموده(سندشماره 8)وسازمان صنايع ملي براي سلب مسئوليت ازخودكتباتحويل مجددكارخانه رابه متهمين اعلام مينمايد (سندشماره 9)

ضمنادرطي اينمدت نيزشعبه 227 با رفع توقيف ازاقلام شركت واقع درانبارهاي گمرك موافقت مي نمايدزيرامتهمين بدليل عدم تامين مالي ودستگيري بلادرنگ كوچكترين امكاني جهت سازماندهي مالي خود واجراي تعهدات درحين بازداشت وحبس نداشته اند

شوراي تامين استان نيزبراي كاهش تشنجات كارگري جلسات ويژه اي راجهت حمايت از مالكان ومديران آزادشده وباهدف راه اندازي مجددوكاهش باربدهي هاپس ازبازداشت به شركت جامكو اختصاص ولي بدليل حجم اعمال تخريبي وكمبود امكانات مالي شوراي تامين (قبول مبلغ 200ميليون تومان از500 ميليون تومان درخواستي وتقسيط برخي بدهي ها به سازمانهاي دولتي وبيمه و..) اين امتيازات نيزبدليل اطاله وحركت لاك پشتي وعدم تناسب كارسازنبوده وتحصن واعتصابات كارگري نيزمزيدبرعلت مي گردد بطوريكه مديران شركت جهت تلاش بيشترجهت راه اندازي كارخانه وساكت كردن كارگران تحت فشارقرارگرفته و حتي باتشكيل پرونده صوري امنيتي درهمان شعبه 25به آنها تفهيم شده كه درصورت عدم همكاري دركنترل اوضاع به اتهام برهم زدن امنيت عمومي تحت پيگرد قرارخواهند گرفت

مالكان ومديران مذكوركه بدون ابزارلازم وحمايت جدي خودرابطورگازانبري درتحت فشارهاي همه جانبه وعرصه رابرخودتنگ مي بينندباپيشنهاد هبه شركت وكارخانه كه ارزش آن به حدود ده ميلياردتومان بالغ مي شودبه هرفردحقيقي وحقوقي موردنظرموافقت ودرمورخه 18/10/80 براساس صورتجلسه دستنويس اعلام وخودبا مظلوميت تمام خانه نشين مي شوند

آقاي تاج الديني وكيل مالكان پس ازمدتي بالاتفاق شخصي بنام مصطفي دهقان كه درجهت پرداخت بخشي ازديون وراه اندازي مجدد كارخانه بشرط تملك بخشي ازسهام شركت داشته است اقدام به پرداخت حدود250 ميليون تومان پول نيزبه كارگران بابت حقوق معوقه و.. نموده ولي عملا اين اقدام نيزخاصيتي نداشته ودرمورخه 7/3/81 اين افرادنيزبااستنادبه مصوبات مورخ20/1/81 و25/2/81 شوراي تامين استان تهران مراتب موافقت خودرابا واگذاري سهام مذكوربه سازمان خصوصي سازي كشوركه اكنون بدليل واگذاري27% سهام سازمان صنايع ملي ايران بعنوان نماينده دولت معرفي مي گرددباشرط تاديه وجوه هزينه شده ومطالبات آقاي دهقان وخوداعلام مي نمايد(سندشماره11) ومجددا اين شركت معظم به دليل برخوردهاي غيرقانوني مراجع اطلاعاتي وقضايي به جايگاه اوليه خودپس ازمصادره درابتداي پيروزي انقلاب برميگردد!!

حسب اطلاعات غيررسمي بدليل اوضاع امنيتي ناشي ازوضعيت كارخانه مذكوررياست محترم جمهوري براساس گردشكاري كه ظاهراتوسط وزارتين اطلاعات وكشورياشوراي تامين استان تنظيم گرديده است بااختصاص يك بودجه دوميلياردتوماني وانتصاب يك مديرتزريقي ازسوي سازمان خصوصي سازي درصدد آرام كردن اوضاع درآن شركت برمي آيددرحاليكه بابرخورد صحيح قضايي وقبول اشتباه قاضي وضابطين باهزينه بسيار كمتري(حداكثر25%) توسط خودمالكان قانوني آن امكان حل اين معضل نظيرواگذاري قبلي كه به سوددهي كارخانه انجاميدوجودداشته است ولي ازآنجاييكه درايران مسئولين عادت كرده اندكه بيشترين هزينه راباكمترين بهره دهي وبازيرپاگذاشتن احكام شرعي وقانوني وباايجادتشنج ودرگيري بجاي تدبيرپيش ببرنددراين موضوع نيزرويه فوق دنبال مي شود

نكته اساسي ديگردراين مرحله راي ديوان عدالت اداري بتاريخ 30/8/78 درخصوص” واردات موقت” بوده كه عدم اجراي تعهدات واردكنندگان رابدلايل عديده مشمول قاچاق تلقي كردن كالاي مذكور ندانسته وبااعلام فقدان سوء نيت درخارج نكردن كالا ضمن ابطال بخشنامه شماره 200306/108 / 140 /55 مورخ 9/1/74 گمرك دراين خصوص اقدام قانوني تبديل ورود موقت به قطعي رامشروع و مجازمي داندوبراين اساس مكاتبات چندي بين دادگاه انقلاب وگمرك درخصوص متهمان انجام كه ضمن نفي ماهوي حكم محكوميت صادره شعبه 25وتوسط خودقاضي مربوطه بااعلام بلامانع بودن ترخيص كالايي كه قبلا آنراقاچاق ناميده وبه حبس سه ساله متهمان انجاميده بودونيزاعلام رسمي اداره كل گمرك شهريار مبني برفقدان هرگونه سابقه اعلام جرم وشكايت عليه يكي ازمالكان(حاج محمدعلي رشادي) وباگذشت سه سال حبس وشش سال بلاتكليفي وانهدام مادي ومعنوي خاندان متعهدوي جلوه ويژه اين پرونده رادرمعرض نمايش قرارمي گيرد

درخاتمه بعنوان جمع بندي لازم به توضيح است كه احتمالا افرادي درپشت صحنه ازاولين روزهاي بهره دهي شركت بدنبال تملك آن بوده ودربرخي ازارگانهاي نظام نيزداراي امكان نفوذبوده اند (پرونده سازي همزمان دردادگاه انقلاب ومجتمع ويژه) وبعناوين مختلف ازحل شدن مشكلات اين شركت جلوگيري تادرفرصت مناسبي كه باتوجه به انفعال مالكان اصلي وتسهيلات ويژه مالي دولت به صنايع نساجي مطلوب بنظرميرسدخودبتواننداين مجموعه راتصاحب نمايند

پيشنهادمشخص اين است كه يك واحدويژه ياهيات تحقيق وكارشناسي مالي واقتصادي در نظام قضايي به اين موضوع رسيدگي وبااثبات صحت وسقم ادعاي مطروحه با اتخاذ روشهاي قانوني ومدبرانه فورا(حداكثرظرف دوهفته)وبدون فوت وقت باصدورحكم قضايي مبني بربازگرداندن كارخانه به مالكين حقيقي آن،الزام آنهابه پرداخت حق وحقوق گمركي بر اساس سال ورودكالاوزمان دستگيري ياسال74(براساس قاعده عسروحرج)كه برخلاف راي دادگاه بجاي3 ميلياردتومان به300ميليون تومان(يعني حدوديك دهم)بالغ شده ورسيدگي به تخلفات انتظامي قضات وضابطين امكان حل مشكل ازمجراي اصلي آن وامنيت حقيقي سرمايه،مالكيت وحاكميت قانون درحكومت اسلامي راتحقق بخشند

والسلام