استعفانامه محسن آرمین ارنمایندگی مجلس شورای اسلامی

ايام سوگواری شهادت امام آزادی و آزادگی حسين بن علی (ع) آموزگار بزرگ حق نخواستن و نه گفتن را به ملت شريف ايران، همکاران محترم و تمامی عاشقان عدالت، آزادی و کرامت انسانی تسليت عرض می کنم.
در ياد حسين و قيام او حقيقتی هست که آن بزرگ را از محدوده زمان و مکان و از انحصار شيعيان و پيروان عاشقش فراتر می‌برد و جاودانه می‌سازد. چيزی که پيروان اديان ديگر و حتی آنان را که اعتقادی به مبدا و معاد ندارند به احترام و حضوع و نوعی عشق و احساس يگانگی وامی‌دارد و آن تعارض بنيادين و تضاد جوهری، توحيد و پرستش خداوند با ستم و ستمگری و تحقير انسان است. چيزی که تجلی روح شيعی و اصل عدالت است.
از قضا اين حقيقت جاويدان بی‌ارتباط با موضوع استعفای بنده و جمعی از نمايندگان مجلس ششم نيست. شايد از خويشتن گفتن اخلاقاً‌ ناپسند باشد ، اما مقام ، مقامی است که از خويشتن نگفتن شبهه‌آفرين و ابهام‌انگيز است. اين را نيز از امامان بزرگوار آموخته‌ام که در هنگام بارش تيرهای شبهه و شايعه و تهمت بی‌دينی و خارجی‌گری در علن و آشکار از گذشته درخشان و تبار سرافراز خود می‌گفتند.
من محسن آرمين مسلمانم. اسلامی که می‌شناسم متلازم با تيغ و طلا و تسبيح نيست. عين خضوع در برابر حق و عشق به انسان و مدارا و مروت با مردمان است.
بدان سان که آن رسول رحمت و رهايی با خلق عظيم خود عرب وحشی بيابانگرد باديه‌نشين را به مدنيت معرفت آورد. و جاهليت خشن تيغ محور را به بلوغ کلمه و گفتار و فروغ انديشه و نوشتار رهنمون شد.
من محسن آرمين افتخار اعتقاد به تشيع علوی و پيروی آگاهانه و بی دريغ از امامان حکمت آموز و جهل ستيز و آزادی نواز و ستم برانداز شيعه را دارم و بر اين اعتقاد خدای را شاکرم و به شکرانه اش سر به زمين می سايم.
پنجاه سال دارم، مهندس الکترونيک، ‌دانشجوی دکترای علوم قرآن و حديث، عضو هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، روزنامه‌نگار و دارای آثار تأليفی و ترجمه‌ای و مقالات تخصصی و سياسی هستم.
در دوران تحصيل در دبيرستان دارالفنون با شرکت در اعتصابات عليه گران شدن بليت اتوبوس‌های شرکت واحد، اولين فعاليت سياسی را تجربه کردم.
آشنايی با آثار و شرکت در مجالس درس و سخنرانی مرحومان علی شريعتی، مرتضی مطهری و سيد مرتضی شبستری دنيای ساده و بی‌مسئله نوجوانی و سپس جوانی را دگرگون ساخت و بر شيفتگی‌ جان و نياز عقل افزود. تا آنجا که بنياد و هويت فکری خود را برای هميشه وامدار اين سه شخصيت بزرگ شدم. با شريعتی جنبه‌های اجتماعی، عدالت‌خواهانه و آزادی طلبانه اسلام را شناختم، با مطهری توانايی و عمق انديشه نوين دينی و ابعاد عقلانی دين را دريافتم و سيدمرتضی شبستری شاکله فکری مرا توازن بخشيد. و نهايتا مشاهده عصاره تمامی آن آموزه ها در امام خمينی (ره) عشق و ارادت مرا به آن يگانه قوت بخشيد.
پس از دوره‌ای از مبارزات دانشجويی با عضويت در گروه توحيدی صف، مرحله جديدی از مبارزه عليه رژيم شاه را آغاز کردم. پس از پيروزی انقلاب با تشکيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به عضويت آن سازمان درآمدم و در شورای مرکزی و ارگان عقيدتی اين سازمان فعاليت خود را آغاز کردم. در طول جنگ تحميلی بارها در جبهه‌های جنوب و غرب کشور حضور يافتم. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران وزارت آقای خاتمی در مسئوليت‌های مختلف انجام وظيفه کردم. پس از استعفای ايشان از مسئوليت کناره گرفتم و در انجمن حکمت و فلسفه به تحقيق و پژوهش پرداختم.
در سال ۱۳۷۰ با آغاز دور دوم فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به عضويت شورای مرکزی و شورای سياسی سازمان درآمدم و به عنوان سردبير نشريه عصرما فعاليت سياسی خود را ادامه دادم.
من محسن آرمين نه تنها از ديروز خود در ياری و ياريگيری انقلاب اسلامی پشيمان و شرمگين نيستم بلکه بر آنم که؛

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت
باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود
البته اوقات خوش ما نه تعقيب و گريز شحنگان شاهی و گزمه‌گان ستم شاهی بلکه اميد جمعی ياران مبارز و دوستان آزاديخواه به فردايی روشن و تابان و بی حضور گزمگان شب و شحنگان آزادی‌کش بود. بدين سودا من و يارانم در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی چون بی‌شمار آزادگان ديگر که در چشم‌اندازه آينده، جامعه‌ای انسانی و اسلامی و سرشار از کرامت و مکانت انسان می نگريستيم سر را تا آستانه‌ی‌ دار، شوقمندانه به پيش می‌برديم تا تقديم حضرت جانان نمائيم و البته هرگز در باور ما و همگنانمان تصور چنين تفسر و صورت ناموجهی از دين و انقلاب و اسلام نداشتيم.
در جنبش اصلاحی و اراده‌ای که ملت در دوم خرداد ظاهر ساخت آرمانهای راستين انقلاب و مطالبات تحقق نايافته مردم را مشاهده کردم. پس از يک دوره هشت ساله بازسازی و سازندگی، جامعه و نخبگان و متفکران به اين نتيجه رسيده بودند راه برون رفت از بحرانها و ساماندهی بنيادين امور، اصلاحات سياسی و تصحيح مناسبات موجود در عرصه قدرت، مشارکت و نظارت بيشتر مردم بر امر قدرت و در يک کلام ضابطه‌مند کردن رابطه حاکميت و مردم به نفع آزادی‌های سياسی اجتماعی است که قانون اساسی آنرا به رسميت شناخته است. تحقق اين اهداف شريف و تضمين فردايی بهتر برای ملت با فرهنگ و متمدنی که لياقت وضعيتی بسيار مناسبتر از وضع موجود دارد، تنها با وضع قوانين جديد، اجرايی کردن اصول قانون اساسی و اصلاح قوانين گذشته امکانپذير است و اين انگيزه‌ای شد برای حضور در مجلس.
جنبش اصلاحی و مجلس برآمده از آن فرصتی طلايی و کم نظير برای نظام و کشور به شمار می‌آمد. فرصتی که اگر دست دهد نظامهای خردگرا بهترين بهره‌برداری را از آن می‌کنند. به راستی چقدر بايد بخت با نظامی يار باشد که در قبال انحرافات و رويه‌های غلط و مناسبات ناسالم، روند افزايش شکاف و واگرايی ملی در داخل و افول منزلت بين‌المللی؛ به جای واکنش‌های کور و خسارت بار، خود را با جنبش اجتماعی مسالمت‌جو، معتقد به مبانی و اصول نظام با هدف اصلاح امور و تضمين اقتدار و عزت کشور مواجه ببيند. جنبشی که با پيدايش خود و بدون هيچ هزينه‌ای تحسين و احترام جهانيان را در برابر نظام برانگيزد، وحدت و انسجام ملی را افزايش و بی‌اعتمادی و شکاف ميان جامعه و حاکميت را کاهش دهد.
مجلس ششم نماد و محصول چنين جنبشی بود. و به همين دليل با هيچ يک از دوره‌های مجلس در سالهای قبل و بعداز انقلاب قابل مقايسه نبود. می‌توان با تمامی شاخص‌‌های متعارف و مورد قبول اين ادعا را محک زد.
هيچ يک از مجالس گذشته از نظر تعداد نمايندگان جانباز، رزمنده و وابسته به خانواده شهدا با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.
هيچ يک از مجالس گذشته از نظر سطح تحصيلات، تجربه اجرايی و صلاحيت علمی نمايندگان با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.
هيچ يک از مجالس گذشته از نظر تعداد مصوبات طرحهای زير بنايی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سياسی با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.
هيچ يک از مجالس گذشته پس از انقلاب عليرغم مردمی بودن و ارجمندی خدماتشان، از نظر پايبندی به حقوق ملت با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.
هر چند شعار اصلی مجلس ششم و جنبش اصلاحی، توسعه سياسی فرهنگی، حاکميت قانون و مشارکت بيشتر مردم در کنترل و نظارت بر امر قدرت بود، مهمترين قوانين اصلاح ساختار اقتصادی در مجلس ششم به تصويب رسيد. اصلاح قانون حمايت و جلب سرمايه‌گذاری خارجی که بيش از ۴۰ سال و عليرغم دگرگونی بنيادين روابط و مناسبات اقتصاد بين الملل و تغيير ماهيت بازار پول و سرمايه جهانی بدون تغيير مانده بود تنها از مجلسی برمی‌آمد که خلاقيت، تحرک، شادابی و انگيزه و جسارت اصلاح‌گری داشته باشد.
تصويب اصلاح قانون مالياتها، قانون تجميع عوارض، قانون نظام جامع تأمين اجتماعی، قانون نظام صنفی، تک نرخی کردن ارز، تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلاح ساختار بودجه دولت، تنها از مجلسی ساخته بود که فارغ از محافظه‌کاريها و نگرانی از تغيير وضع موجود به ضرورت اصلاح و تحول اعتقادی عميق دارد.
تصويب قانون اصلاح نظام وظيفه، قانون نحوه تشکيل هيئت منصفه، اصلاح قانون انتخابات، تصويب قانون نحوه رسيدگی به جرايم سياسی موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون منع شکنجه، قانون پيوستن به پروتکل منع شکنجه تنها از مجلسی ساخته بود که بنيانش بر دفاع از حقوق ملت استوار است.
به کسانی که توصيه می کنند مجلس ششم را دو سه ماه ديگر تحمل کنيد حق می دهم، زيرا اينان در تمام عمر خود حتی يک قدم برای آزادی ملت برنداشته‌اند، برای رهايی ملت از ستم استبداد و حتی يک سيلی نخورده‌اند.
از کسانی که کشته شدن يک انسان در زندان بر اثر ضرب و شتم را امری فاقد اهميت اعلام و از دستگيری و بازداشت اهل فکر و انديشه و تحديد آزادی مطبوعات و توقيف نشريات همواره حمايت کرده‌اند، انتظاری جز اين نيست و روی سخن بنده با ايشان نيست. مخاطب من آنانی هستند که به جای عافيت‌طلبی در دوران قبل از انقلاب و فرصت‌‌طلبی در دوران پس از انقلاب، برای اعتلای اين کشور و حفظ اين آب و خاک و عزت اين ملت خطر کردند و از عمر خود هزينه کرده‌اند. مخاطب من ملت آگاهی است که با رأی خود و رفتار انتخاباتی خويش بلوغ فکری و رشد خود را نشان داده است.
اينان کسانی هستند که امروز و فردا درباره مجلس ششم قضاوتی منصفانه خواهند داشت. امروز به همان وضوح که استعفا از نمايندگی مجلس را اقدامی صحيح و به صواب می بينيم، عضويت در اين مجلس شجاع، خلاق، شاداب و پرتحرک را افتخاری برای خود و ذخيره‌ای برای آخرت خويش احساس می‌کنم.
اما چرا استعفا.
مجلس ششم عليرغم تمام ويژگی‌ها و برجستگی‌هايش و عليرغم اينکه بهترين فرصت را در اختيار نظام قرار داد تا با کمترين هزينه ممکن به اصلاح خود بپردازد، مورد جفا و بی‌مهری قرار گرفت. رفتار بخشی از حاکميت در قبال مجلس ششم، رفتار آن کودک بيماری بود که ناتوان از عاقبت انديشی، به هر وسيله و بهانه ای متوسل می شود تا از خوردن داروی تلخ اما شفابخش رهايی يابد. به راستی ايجاد نهادهای موازی مجلس، حاکم کردن مصوبات نهادهای غيرقانونی و اظهارات مراجع فاقد صلاحيت قانونگذاری بر مصوبات مجلس، سلب اختيار مجلس در تغيير و اصلاح بودجه برخی از نهادها و يا سلب اختيار مجلس در ضابطه مند کردن و شفاف کردن نحوه هزينه شدن بودجه برخی نهادهای غيردولتی نظير کميته امداد، در ازای کمک هنگفت دولت، به بهانه مغايرت با شرع، رد مصوبات مجلس حتی درباره نحوه فروش لوازم اسقاطی نيروی انتظامی به بهانه مغايرت با شرع و مخالفت با موازين اسلام، رد تمامی مصوبات ناظر بر حقوق ملت و قوانين ناظر بر اصول معطل مانده قانون اساسی نظير جرم سياسی، هيئت منصفه و... به چه صحنه‌ای جز صحنه رفتار آن کودک با داروی تلخ شباهت دارد؟
پيش از اين نيز گفته‌ام اراده فائقه‌ای در نهادهای انتصابی در کار بود تا هيچ يک از برنامه‌ها و طرحهای اصلاح طلبان در تضمين حقوق و آزادی های ملت و نيز طرحها و برنامه‌هايی که می‌توانست در کوتاه مدت آثار محسوس و مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد و از مجلس ششم چهر‌ه‌ای موفق و کارآمد ترسيم کند به تصويب نرسد. در اينجا تنها به يک نمونه آشکار اشاره می‌کنم. در ماههای گذشته با تلاش و ابتکار مجلس طرح اصلاح قانون سربازی به تصويب رسيد. مطابق برخی از مواد اين مصوبه مشمولانی که در آستانه کنکور هستند از يکسال معافيت برخوردار می‌شد. مدت سربازی به ۱۸ ماه کاهش پيدا می کرد.
بلافاصله پس از طرح اين موضوع در مجلس برخی فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان ستاد کل نيروهای مسلح با ارسال نامه‌ها و يا از طريق سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها تقليل سربازی به ۱۸ ماه و معافيت موقت داوطلبان کنکور را موجب تضعيف قوای مسلح و امنيت دفاعی کشور و در واقع نوعی خيانت اعلام کردند. آقايی که عنوان سرلشکر بسيجی بر خود نهاده است طی نامه‌ای به رييس مجلس درباره اين مصوبه می‌نويسد: "کاهش مدت خدمت به ۱۸ ماه موجب افزايش نياز به سرباز تا سالانه ۷۴۸۸۰۰ نفر خواهد شد که با توجه به آمار و بررسی‌های ستاد کل در هيچ زمانی در آينده اين تعداد مشمول به خدمت اعزام نخواهد شد.... (و ادامه می‌دهد) ملاحظه می‌فرماييد که نيروهای مسلح با کمبود سرباز در انجام مأموريت‌ها مواجه خواهند شد". اما پس از رد مصوبه مذکور در شورای نگهبان و برگزاری انتخابات مجلس هفتم، با درخواست نيروهای مسلح و موافقت رهبری هم مدت سربازی به ۲۰ ماه کاهش داده شد و هم مشمولان داوطلب کنکور از يکسال معافی برخوردار شدند. نه نيروهای مسلح تضعيف شدند و نه امنيت ملی کشور به خطر افتاد. ظاهراً‌ تنها مشکل اين بود که دهها هزار جوان و هزاران خانواده درگيری مسئله سربازی نبايد احساس کنند مجلس به فکر مشکلات آنان و توانا در حل آن است.
نمونه ديگر مخالفت شورای نگهبان با مصوبه اخير مجلس در اختصاص ۵/۶ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزی برای اجرای طرحهای عمرانی و توليدی نيمه تمام و پرداخت مطالبات کارکنان دولت است که نه سياسی بود نه تنش زا اما بايد رد شود.
بگذريم. اينها هيچ يک دلايل استعفای بنده نيست. از تجربه حدود ۳۴ سال فعاليت ومبارزه سياسی اين اندازه آموخته‌ام که آنجا که اراده هست ناگزير راهی هر چند صعب العبور نيز هست. اگر قرار بود با اين سنگ اندازيها و لجبازيهای کودکانه ميدان را خالی کنيم می‌بايست در برابر استبداد بی‌رحم پهلوی چنين می‌کرديم. عليرغم برخی تحليل‌های احساسی معتقد بودم نه خداوند متعال و نه آنان که خون پاکشان در راه انقلاب و عزت و سربلندی کشور بر زمين ريخته شد و نه ملتی که به ما رأی داده‌اند رضايت نمی‌دهند در برابر چپاولگران سيری ناپذير و عافيت طلبان قبل از انقلاب که شرايط موجود را مرتع مناسبی برای اشباع نفس استبداد پرست خود يافته اند صحنه را خالی کنيم. می‌دانستم که مشکل اصلی آنست که عده‌ای نمی‌خواهند مناسبات عرصه قدرت شفاف شود. نبايد با تقويت نظارتهای مردمی و از طريق نهادهای انتخابی رانت های قدرت و ثروت محدود و ريشه کن شود. طبق برآوردهای موجود در اين مملکت ساليانه ۴ تا ۶ ميليارد دلار و طبق برآورد ديگری ۱۲ ميليارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. قاچاق اين حجم از کالا با قاطر و بار همراه مسافر ممکن نيست. اين حجم از کالا با کانتينرها و از طريق شبکه‌های غيرقانونی و غيررسمی توسط و يا با نظارت گردن کلفت‌های قدرت و ثروت و از طريق اسکله‌های پنهان وارد می‌شود. دعوای اصلی اينجاست نه ارزشها و ايمانيات مردم.
لذا اگر حضور ما در مجلس ششم خار در چشم آزادی ستيزان واعضای مافيای قدرت - ثروت است و اگر تحمل ما در مجلس ششم برای فرصت طلبانی که نامه اعمال پيش از انقلاب خود را در دست چپ دارند تا اين حد عذاب آور است، بايد باور کرد که منشاء اثريم. پس چه بهتر که اين خار در چشمان دشمنان آزادی و حاکميت مردم همچنان باقی بماند. اصرار و پايداری ما بر اهداف حق طلبانه و عدالت خواهانه نبايد کمتر از پايداری آنان در حمايت از استبداد و چپاول ثروت ملی باشد.
معتقد بودم اصلاحات در ايران با توجه به ساخت قدرت واقعاً موجود از نوع سخت است و انتظار تحقق اهداف اصلاحی ظرف چند سال به غايت ساده انديشی است. و اصولا خصلت حرکت اصلاحی به ويژه در ساخت قدرتی که بندهای منافع اقتصادی و جاه طلبی آنرا محکم ساخته است و به آسانی تن به تحول نمی دهد، حرکتی مسالمت آميز،‌قانونی و تدريجی است. باور داشته و دارم که عالم سياست عالم نسبيات است ونبايد در سودای مطلق بود. در سرزمينی که فرجام حرکتهای اصلاحی آن يا رگ زدن در حمام فين کاشان بوده است و يا تبعيد و مرگ در احمد آباد, تداوم هفت سال حرکت اصلاحی در نهادهای انتخابی مهمی چون مجلس و دولت فی‌نفسه يک پيروزی است. لذا اگر امروز قانون مطبوعات از وحی و شرع مقدس‌تر می‌شود به طوری که حتی تغيير روش توزيع نشريات نيز خلاف شرع می شود ،‌می توان به فردا اميدوار بود. و اگر معتقديم حرکت اصلاحی حرکتی رو به آينده است بايد باور کنيم که نهايتا مقاومت در برابر پذيرش منع شکنجه، رعايت حقوق زندانيان، گسترش کنترل ونظارت نهادهای مردمی بر امر قدرت روزی درهم خواهد شکست. جامعه را نيز می توان و بايد قانع کرد که صبر بيشتری پيشه کند و از ما تاکيد و اصرار بر وعده ها و عهدها را بخواهد و نه تحقق سريع آنها را.
لذا مادام که حداقل تضمين‌های قانونی و عملی لازم برای تداوم حرکت اصلاحی در عرصه قدرت و اعمال رأی ملت در نهادهای انتخابی و جود دارد، رها کردن اين امکان شرط عقل نيست.
آنچه ماندن من و دوستانم را در مجلس توجيه می کرد، محفوظ ماندن و سلامت نسبی اصولی بود که ضمن تضمين ماهيت جمهوريت نظام، افقی هر چند دور دست اما اميدبخش از امکان تحقق اصلی‌ترين آرمانها و آرزوهای اين ملت زجرکشيده اما سربلند ترسيم می‌نمود.
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن عليرغم برخی قانون‌شکنی‌ها در برخی از مقاطع طی سالهای پس از انقلاب همواره ضامن جمهوريت نظام و حضور مجلس مردمی بود. حتی بدعتی به نام نظارت استصوابی، از انتخابات مجلس چهارم به بعد نيز عليرغم تحديد حق ملت در انتخاب آزاد نمايندگان خود نتوانسته بود خصلت مردمی و دموکراتيک مجلس را محو کند.
اما در بيست و پنجمين سالگرد انقلاب و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم شاهد اعمال نظارت استصوابی در غيرقانونی‌ترين، بی‌ضابطه‌ترين و خودسرانه‌ترين شکل آن بوديم. نظارتی که ديگر بايد نام آنرا نظارت استسلاخی گذاشت. نظارتی که انتخابات آزاد و اراده ملت در تعيين سرنوشت خويش را در مسلخ قدرت سلاخی کرد.
ردصلاحيت گسترده، بی‌سابقه و غيرقانونی که انتخابات را به نمايشی طنزآميز از رقابت تبديل می‌کرد، هدفی جز خالی کردن صحنه سياسی از اصلاح‌طلبان به نفع اقتدارگرايان و تشکيل مجلس فرمايشی با ترکيبی عمدتا از پيش تعيين شده و معنايی جز بلاموضع کردن رأی ملت، نفی جمهوريت نظام و در يک کلام آغاز عمليات کودتای پارلمانی نداشته و ندارد.
هدف از تحصن نمايندگان شجاع ملت در مجلس که بنده نيز افتخار شرکت در آن را داشتم تنها و تنها دفاع از اصالت مردمی نظام در برابر کودتای پارلمانی بود. ما معتقد بوده و هستيم که اسلاميت نظام از جمهوريت آن تفکيک‌ناپذير است. اسلاميت و جمهوريت در نظام جمهوری اسلامی دو حقيقت مستقل و مجزای از يکديگر که در صورت امکان بتوان يکی را به نفع ديگری مصادره يا تحريف و تضعيف کرد، نيست. رابطه اين دو مفهوم رابطه تابع و متبوع و مطلق و مقيد نيست. جمهوری اسلامی يک حقيقت واحد است. اسلاميت در اين عبارت نه اسلام فقاهتی، نه اسلام فلسفی، نه اسلام عرفانی بلکه اسلام حکومت است.
اسلامی که می خواهد با اتکای به رأی مردم نظام و کشوری را اداره کند. اسلامی متعلق به يک واحد سياسی است که سه عنصر سرزمين، ملت و دولت آنرا تشکيل می دهد. هم از اين روست که رهبر در اين نظام حتما بايد ايرانی باشد. منتخب ملت باشد. مسئوليت‌ها و اختيارات معينی برعهده داشته باشد.
اسلامی است که بيش و پيش از هر مسلمان ديگری به عزت، سربلندی و سعادت ملت ايران متعهد است. يعنی اسلام جمهور ملت ايران. در حالی که هيچ اسلام ديگری مقيد و متعهد به ملت يا سرزمينی خاص نيست.
لذا اگر جمهوريت اين نظام نفی شود اسلاميت آن نيز منتفی می‌گردد. همان‌گونه که اگر اسلاميت نظام نفی‌شود،‌ جمهوريت آن نيز منتفی می‌گردد و با نفی هر يک، نظام، نظام ديگری خواهد شد جز جمهوری اسلای ايران. بنابراين به عنوان نمايندگان ملت و با انگيزه تعهد و التزام به سوگندی که برای حفظ نظام و قانون اساسی آن ياد کرديم، خود را ملزم به مقابله با اين کودتا يافتيم.
من برای حفظ اين نظام در جبهه‌ها جنگيده‌ام ،‌قلم زده‌ام، در مقابل معاندان و بدخواهان آن ايستاده‌ام و عزيزترين سرمايه يعنی عمر خود را صرف اين هدف کرده‌ام. و اکنون به صراحت می‌گويم تحصن ۲۶ روزه در مجلس برای حفظ اصالت و سلامت نظام و مقابله با تحريف آنرا همسنگ آن مجاهدتها و تلاشها می دانم. خداوند را به شهادت می‌گيرم که در اين جهاد قصد قربت داشتم و اندکی به منافع شخصی خود نينديشيدم. آن ۲۶ روز را برتر از تمامی فعاليت‌هايم طی سه سال و نيم حضور در مجلس می‌دانم. زيرا اگر در طول اين مدت برای اصلاح ناراستی‌ها در نظام فعاليت کردم، در آن ۲۶ روز برای حفظ هويت و اصالت آن کوشيدم.
آن تحصن پرافتخار هر چند مانع برگزاری انتخاباتی نمايشی و مجلسی فرمايشی نشد، اما هنوز راه و راههايی برای عدم تثبيت و نهادينه شدن اين سنت سيئه و بازگرداندن امور به مسير اصلی باقی است.
عدم سکوت و نظاره اين روند حداقل کاری است که می توان و بايد کرد. معتقدم در اين صندلی‌های قرمز فی نفسه هيچ فخر و شرافتی نيست، تنها زمانی تکيه زدن بر آنها را می‌توان موجب افتخار و شرافت دانست که بتوان از حقوق ملت دفاع و مطالبات مردم را تأمين کرد. و آنجا که تحقق اين مهم برخاستن از اين صندلی‌ها را ايجاب کند لحظه‌ای نبايد ترديد به خود راه داد. خرده گيران بر ما خرده نگيرند که دو سه ماه بيشتر به پايان عمر مجلس نمانده و استعفای شما واجد پيام مفيدی نيست. اين خرده‌گيری زمانی رواست که استعفا به انگيزه بازارگرمی و مانور تبليغاتی - سياسی و يا نوعی تنزه‌طلبی صورت پذيرد. حال آنکه اين استعفا حرکتی است اعتراضی و اقدامی بازدارنده عليه روند خطرناکی که در صورت تداوم، هدم اساس جمهوريت نظام و در نتيجه اسلاميت نظام فرجام آن خواهد بود. لذا اگر يک روز هم از عمر مجلس باقی باشد چنين اقدامی موضوعيت خواهد داشت.
استعفا در اين مقطع برخلاف شرايط گذشته نه خالی کردن صحنه بلکه خود بخشی از مبارزه برای دفاع از حقوق ملت بزرگی است که انقلاب آن را در جمهوريت و اسلاميت نظام تضمين کرده است. و اين مبارزه تا حصول نتيجه مطلوب ادامه خواهد داشت و بايد ادامه داشته باشد.
بدفرجامی و آثار زيانبار و بدعت‌های بی‌سابقه‌ای که در انتخابات مجلس هفتم شاهد آن بوديم صرفاً يک فرض محتمل الوقوع نيست. بلکه هر روز می‌توان آثار آن را به وضوح مشاهده کرد. امروز که انتخابات مجلس هفتم برگزار شده است می‌توان درباره آن به سادگی قضاوت کرد و به اين سؤال پاسخ گفت که انتخابات دوم خرداد ۷۶ و ۲۹ بهمن ۷۸ تضمين کننده عزت جامعه و سربلندی نظام و تقويت روح همبستگی ملی و اميد به آينده بهتر و ضامن مصالح کشور بود يا انتخابات اول اسفند ۸۲ ؟
انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد و مجلس ششم از ميزان واگرايی‌های قومی و طايفی و مذهبی در سطح کشور کاست و اقليت‌های مذهبی و قومی را به زيست رضايتمدانه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اميدوارتر کرد يا انتخابات مجلس هفتم؟
انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد و مجلس ششم موجب افزايش اعتماد جامعه به نظام و کاهش شکاف ميان حاکميت و مردم و تضعيف بدبينی‌ها و سوء ظن‌ها و افزايش اميد جوانان به آينده‌ای بهتر شد يا انتخابات اول اسفند ۸۲ ؟
انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد و مجلس ششم احساس مشارکت مؤثر جامعه در تعيين سرنوشت خويش را افزايش داد يا انتخابات اول اسفند ۸۲ ؟
انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد و مجلس ششم تهديدها و خطرهای بالفعل عليه کشور ونظام را خنثی و مخالفان ايران را خلع سلاح کرد واحترام و تحسين جهانيان را برانگيخت يا انتخابات اول اسفند ۸۲ ؟
می توان ساده سازی کرد. هر اعتراض و قضاوت منفی بيگانگان را نسبت به انتخابات ناعادلانه و نمايشی مجلس هفتم،‌دخالت بيگانگان در امور داخلی و نشانه دشمنی تلقی و تبليغ کرد. و دائماً شعار داد و همگان را از دخالت‌های موهوم خارجی بيم و انذار داد. اما مطمئن باشيد جامعه‌ای که ۷۰% مردم شهرهای بزرگ آن در انتخابات شرکت نکرد و حدود ۱۰% شرکت کنندگان آن نيز رای سفيد و مخدوش به صندوقها ريختند واکنش مثبتی به اين شعارها و انذارها نشان نمی‌دهند. انتخاباتی که نتيجه آن حاکم شدن اقليتی با پشتوانه حداکثر ۱۵% آرا بر مجلس به عنوان مهمترين قوه و مظهر مردمسالاری نظام باشد، چه افتخاری برای اين ملت و چه عزتی برای نظام به ارمغان آورده است؟
آقای جنتی می‌تواند اين انتخابات را با آن ردصلاحيت‌های غيرقانونی و با اين نتايج فضاحت بار آزادترين انتخابات پس از پيروزی انقلاب اسلامی بنامد. آقای مشکينی می‌تواند۵۰% شرکت کننده را ۶۰% اعلام کند و بگويد انتخابات باعث تقويت و تضمين انقلاب شد و جای شکرگزاری دارد.
سيمای آقای لاريجانی می تواند آنرا حماسه سبز اعلام کند و بر صفحه تلويزيون عبارت فتبارک الله ثبت کند. اما اين ادعاهای فاقدمحتوا و خلاف واقع، واقعيت را تغيير می‌دهد؟
آيا با اين ادعاها می‌توان بر مشارکت ۲۵% مردم سنندج، ۲۷% مردم کامياران و ۲۵% مردم سقز و بانه و ۱۸% مهاباد که به وضوح بيانگر تشديد واگرايی و تضعيف وحدت ملی در حساس‌ترين استانهای مرزی کشور است سرپوش گذاشت و آيا می‌توان ۵/۲۴ % آرای سفيد و باطله در سنندج، ۸/۱۰ % کامياران و ۸/۱۵% سقز و بانه را حماسه سبز و موجب تضمين انقلاب و تقويت نظام خواند و برای آن شکرگزاری کرد؟ و آيا می‌توان مشارکت بيش از تعداد واجدان شرايط در تعداد زيادی از شهرها و ۶/۹۹ درصد واجدان شرايط در استان کهکيلويه را انتخابات آزاد خواند؟
آمار نااميد کننده و اسفباری که بدان اشاره شد (البته با فرض صحت نتايج اعلام شده و چشم‌پوشی از تقلبات و تخلفات گسترده و مستند به نتايج اعلام شده رسمی) آمار انتخاباتی است که تمامی امکانات و ابزارهای مشروع ونامشروع، تحريص‌ها و تشويق‌های تصنعی که حتی مشاهده کنندگان برنامه کودک نيز از آن بی نصيب نبودند و همچنين دروغ‌پردازی‌ها برای مشارکت هر چه بيشتر مردم در آن بکار گرفته شد.
چهره هيجان زده گزارش گران تلويزيون را در روز انتخابات به خاطر آوريد که از هجوم سيل‌آسای مردم به پای صندوق‌های رای و تمام شدن تعرفه‌های رای در اکثر شعبه‌های اخذ رای در تهران و شهرهای ديگر خبر می‌دادند. مصاحبه گزارشگران تلويزيون را با مردم کوچه و بازار به ياد آوريد که بدون استثناء از تصميم خود بر شرکت در انتخابات و زدن مشت به دهان بيگانگان می گفتند. تبليغات غيرقانونی وجانبدارانه رسانه رسمی کشور را به خاطر آوريد که چگونه ساعتها برنامه خود را در روزهای انتخابات به تبليغ شهردار تهران که عضو آبادگران است اختصاص می‌داد. به ياد آوريد که زمان مصاحبه تلويزيونی با مسئولان شورای نگهبان و هيئت‌های نظارت طبق محاسبات به عمل آمده بيش از ۱۰۰ برابر مصاحبه با وزير کشور و مسئولان اجرايی انتخابات بود.
اعلام ۲۵ هزار تومان بن به فرهنگيان ، ۱۵۰ هزار تومان کمک به هيئات مذهبی، بليت اتوبوس به دانش آموزان و دانشجويان و يک ميليون وام ازدواج به زوجهای جوان را که همگی در آستانه انتخابات و از سوی شهردار عضو آبادگران مطرح شد و صداوسيما نيز آن را در بوق و کرنا کرد به ياد آوريد و درکنار اين همه تبليغ و هزينه نتايج انتخابات، عدم مشارکت ۷۰% شهروندان شهرهای بزرگ و رای ۱۰ تا ۱۵ درصدی محافظه‌کاران را قرار دهيد تا به شعور و آگاهی اين ملت فهيم پی ببريد. در پاسخ به آنان که از اين تريبون و در مخالفت با استعفای نمايندگان معترض، ما را متهم کردند وقتی شکست می‌خوريم به مردم توهين می کنيم و آنان را نادان فرض می‌کنيم،‌ می‌گويم ما که همواره به ويژه در اين انتخابات خاضعانه در برابر آگاهی و دانايی اين ملت سر تعظيم فرود آورده و می‌آوريم.
کسانی مردم را نادان و ساده‌لوح فرض می‌کنند که شعور آنان را به بازی گرفته و معتقد بودند به زور تبليغات گوبلزی می توان کاری کرد که جامعه به اراده ايشان به صندوق‌های رای هجوم آورند. کسانی مردم را ناآگاه می دانند که از پيش نتيجه انتخابات را تعيين و رای مردم را بلاموضوع کرده اند.
صادقانه و دردمندانه بايد گفت نتيجه آن تبليغات سنگين و اقدامات خلاف قانون و اخلاق و آن همه هزينه نه افزايش مشارکت بلکه اعتماد سوزی ملت به رسانه رسمی و افزايش بی اعتمادی به نظام بود.
مردمی که همگی در مصاحبه باگزارشگران صداوسيما بر عزم خود برای شرکت در انتخابات تاکيد می کردند روز انتخابات کجا رفتند؟
جامعه ای که در آستانه انتخابات دائما خبر اختصاص ۵/۲ ميليارد تومان کمک شهرداری به فرهنگيان و ميلياردها تومان بودجه برای کمک به هيئات مذهبی و وام ازدواج به زوجهای جوان و بليت اتوبوس به دانش آموزان را شنيده است و اکنون قبض‌هايی عوارض نوسازی با جهش ۲ تا ۱۰ برابر گذشته را دريافت می‌کند چه احساسی نسبت به حاکميت، جز فريب و تزوير خواهد داشت؟
مسئولان نظام پاسخ دهند. آنان که اين انتخابات را حماسه دانستند پاسخ دهند معنای صداقت و راستی با مردم، ‌شعار مردمسالاری دينی، اعتماد به مردم اين است؟ آيا ارزش و اخلاقی که قرار بود نظام ما به دليل برخورداری از آن از ساير نظامهای جهان متمايز باشد اين بود؟
مسئول اين اعتماد سوزی که هزينه آن از کيسه نظام رفت کيست؟ اين همان نتيجه‌ای است که شايستگی شکرگزاری و ثبت آرم فتبارک‌الله را بر صفحات تلويزيون داشت؟
آنچه گفته شد تنها آثار سوء و نتايج کوتاه مدت بخش تبليغاتی اين حادثه بدعت‌آميز و نامبارک بود. هرگاه ساير جنبه‌های اين انحراف بررسی شود حتی تصور نتايج نيز وحشتناک خواهد بود. يکی از آثار مبارک دوم خرداد تقويت ضريب همبستگی و وحدت ملی بود. تلاش فراوانی صورت گرفت تا احساس واگرايی ميان قوميت ها و رقابت‌های قومی و مذهبی به ويژه ميان اهل سنت و شيعه به احساس همبستگی ملی و رقابت حزبی تبديل شود. انتخابات مجلس هفتم در کردستان به اين دستاوردها آسيب جدی زد.
من مطمئنم که آقايان اصلاً چنين نتيجه‌ای را تضعيف نظام وموجب افزايش تهديدها و آسيب‌پذيری‌ها نمی‌دانند. آنان خود را عين نظام می دانند لذا هر انتقادی عليه ايشان از جمله همين سخنان را تضعيف نظام و قابل پيگرد قانونی می‌دانند و عدم شرکت ۷۵% مردم در بسياری از حوزه‌های انتخابيه کردستان را اصلا مهم نمی‌دانند زيرا مهم رای آوردن نماينده مطلوب ايشان در حوزه‌های انتخابيه ‌است که موجب تقويت قدرت ايشان در مجلس خواهد شد و اين از نظر آقايان يعنی تقويت نظام و پديده‌ای که بايد آنرا حماسه خواند و برای آن شکرگزاری کرد و فتبارک الله گفت.
من به کسانی که بدون استفاده از رانت های پيدا و پنهان و حذف غيرقانونی رقيب در انتخابات پيروز شدند تبريک می‌گويم و آنها را دارای هر گرايش سياسی و فکری که باشند نماينده واقعی ملت می دانم. اما ملاک قضاوت درباره سلامت انتخابات، بيش از ۱۶۰ نماينده‌ای است که از پيش، پيروزی آن تضمين شده بود و نمايندگان متحصن اسامی حوزه‌های آنها را پيش از برگزاری انتخابات به ملت اعلام کرده بودند.
مدافعان سلامت انتخابات کافی است رازاين تردستی را بازگويند که چگونه اقليتی با ۱۰ الی ۱۵ درصد آرا در انتخاباتی پرشکوه که حماسه سبز نام گرفته دو سوم کرسی‌های مجلس را بدست آورده است؟ به اين تناقض نيز پاسخ دهند چگونه انتخاباتی را که نتيجه آن تصرف دو سوم کرسی‌های مجلس به دست اقليت ۱۰ الی ۱۵ درصدی است می‌توان آزاد، قانونی و عادلانه و عاری از تقلب و تزوير خواند؟
می‌گويند اگر شما شرکت می کرديد شکست می خورديد. پاسخ بنده اين است اولاً نتايج نظرسنجی‌ها غير از اين می‌گويد. ثانياً‌ اگر چنين اطمينانی داريد چرا با توسل به نظارت استصوابی - سليقه‌ای و دلايل مضحک و بی‌اساس از حضور کانديداهای اصلاح‌طلب جلوگيری کرديد تا هم آبروی خودتان را ببريد و هم ‌آبروی نظام و کشور را؟ چرا با برگزاری انتخابات غيرقانونی اين فضاحت را بر نظام و کشور تحميل کرديد در حالی که مطمئن بوديد با حضور رقيب نيز پيروزيد؟ آيا اين خود دليل عدم حداقل التزام شما به مصالح کشور نيست؟
گفتنی ها بسيار است و مجال اندک
در اين انتخابات بديهی‌ترين حق شهروندی يعنی حق سرنوشت، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مخدوش شد. و اينجانب به عنوان نماينده ملت که سوگند ياد کرده‌ام مدافع حقوق آنان باشم در شرايط کنونی نه قادر به استيفای اين حقوق هستم و نه مجاز به سکوت در برابر آن، تنها کاری که می‌توانم انجام دهم آنست که با استعفای خود تضييع اين حقوق را فرياد بزنم.
طراحان و عاملان کودتای پارلمانی بدانند هيچ نور رستگاری در ناصيه اين روند نيست. آنان تصورمی‌کنند با بستن فضای سياسی و بسط نسبی آزادی‌های اجتماعی مشکلات داخلی را مرتفع و تنش با آمريکا و اروپا را حل می‌کنند.

خدای را به می‌ام شست‌ و شوی خرقه کنيد
که من نمی شنوم بوی خير از اين اوضاع
نتيجه اين روند از دست رفتن سرمايه مردمی نظام، تفرق و واگرايی در داخل و تاراج منافع ملی در خارج است. اعمال روش‌های استبدادی در کشوری که اکثر مردمش شهرنشين، باسواد و جوان هستند، بخش وسيعی از جمعيت آن تحصيلات عالی دارند، دسترسی آنها به شبکه اطلاع رسانی جهانی آسان است، جز به تضعيف بنيه ملی و کاهش ضريب امنيت ملی نخواهد انجاميد.
نتيجه چنين وضعيتی کاهش اعتبار نظام در عرصه بين المللی، ناگزيری از دادن امتياز و تمکين در برابر قدرتمندان و تنازل از مصالح و منافع ملی خواهد بود.
آيا نتايج اخير مذاکرات درباره انرژی هسته‌ای که همزمان با انتخابات مجلس هفتم صورت پذيرفت و صدور قطعنامه روز گذشته نشان صدق اين پيش بينی نيست؟
عزت و سربلندی کشور در تکيه بر آرا رضايتمندانه ملت است. دستاورد و پيام ايران پس از انقلاب برای جهانيان به ويژه مسلمانان جهان الگويی موفق از حکومت دموکراتيک دينی است نه حکومتی استبدادی که نام دين بر خود نهاده است.
تفسيرهای متحجرانه و تلقی های خشک و بی روح از دين و روش های متصلب در اداره حکومت و شعارهای کهنه و تکراری و کلی گويی های مبهم چيزی نيست که قابليت الهام بخشی برای مسلمانان جهان داشته باشد.
به مردم عراق بنگريد. آنچه از جمهوری اسلامی الهام گرفته اند نه وجود نهادی است به نام شورای نگهبان، نه نظارت استصوابی و نه ضديت با اين يا آن ابرقدرت، بلکه شعار اصلاح‌طلبانه ايران برای همه ايرانيان است که آنرا به شعار عراق برای همه عراقيان ترجمه کرده‌اند.
در شرايطی که اکثر کشورهای منطقه از افغانستان گرفته تا بحرين و عربستان در حال اصلاحات و دموکراتيزه کردن نظام خويش هستند روا نيست جمهوری اسلامی که خود مهد اصلاحات آنهم در سالم‌ترين و اصيل ‌ترين صورت بوده است اين گونه عقب گرد کند. آيا باز بايد تجربه مشروطيت تکرار شود؟ پس از مشروطه ملتی که در منطقه پيشتاز قيام ضد استبدادی و دارای اولين قانون اساسی در منطقه بود نزديک به يک قرن اسير چنگال ديکتاتوری ماند وکشورهای ديگر با الهام از قيام مشروطة او طريق آزادی و پيشرفت را پيمودند. آيا قرار است فرجام جنبش اصلاحی ملت ايران نيز چنين تلخ و اندوهبار باشد؟ هرگز؛ نه اين ملت سزاوار چنين فرجامی است و نه فرزندان واقعی امام انقلاب به چنين فرجامی رضايت خواهند داد.
براساس آنچه گفته شد ضمن احترام به همکاران عزيزم در مجلس به ويژه نمايندگان اصلاح‌طلب، در اعتراض به روند انحرافی موجود و به انگيزه مقابله با آن استعفای خود را تقديم مجلس محترم می کنم. از همکارانم تقاضا می کنم با رای مثتب خود اين خواسته را اجابت کنند. بی شک سه وسال و نه ماه همکاری و فعاليت مشترک با فرهيختگان و عصاره فضايل ملت در مجلس پر افتخار ششم موهبت و نعمت بزرگی است که همواره گراميش خواهم داشت و شکرگزار آن به درگاه ايزد منان خواهم بود.
در پايان از ملت بزرگوار و کريم ايران به خاطر همه قصورها و تقصيرها در انجام نمايندگی ملت طلب عفو دارم و خطاب به ملت شريف عرض می‌کنم: اگر در ايفای مسئوليت سنگينی که به عهده اين بنده ضعيف خداوند نهاد ناتوان بودم و اگر نتوانستم در کسوت نمايندگی شما آن‌گونه که شايسته نمايندگی شماست انجام وظيفه کنم نزد خدای خود رو سفيدم که غش در معامله و خيانت در امانت نکردم.
کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد
محقق است او حاصل بصر دارد
چو خامه بر خط فرمان او سر طاعت
نهاده‌ايم مگر او به تيغ بردارد
به آقای جنتی دبير شورای نگهبان که در نماز جمعه اخير درباره شناعت و زشتی تهمت و نسبت سوء به ديگران داد سخن دادند عرض می‌کنم: زشت‌تر و شنيع‌تر از نسبت بی‌عفتی به زنان پاکدامن اتهام بی دينی و بی اعتقادی بر مسلمانان است. اگر آن نسبت با چهار شاهد عادل فيصله می‌يابد، نسبت بی‌دينی مادام که شخص اقرار به مسلمانی کند با هزار شاهد هم ثابت نمی‌شود.
لذا واعظ غير متعظ نباشند و لطف فرموده اسناد و دلايل ردصلاحيت‌ و عدم اعتقاد بنده به اسلام را منتشر فرمايند تا مردم خود قضاوت کنند.

محسن آرمين
۲۳-۱۲-۸۲