فساددرصنایع وتجارت خودرودرایران

بسمه تعالي

”دولت مكلف است انحصاراتي راكه به موجب دستورالعملهاي ومقررات مصوب خودويااعطاي امتيازتخصيصي منابع ايجادشده اند طي يكسال لغونمايد“

ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي ابلاغي طي شماره 3703-ق مورخ 28/1/79

كميته تحقيق وتفحص ازصنايع خودروسازي كشور

باسلام،درپاسخ به فراخوان آن كميته به همكاري كه درجرائدكثيرالانتشاركشورمنعكس گرديداينجانب بعنوان يكي ازمديران ارشد فني ومرتبط باصنعت حمل ونقل كشوركه بطورجانبي برصنعت خودروسازي كشورنيم نگاهي داشته وهمواره ازآن دررنج بوده است ضمن جلب توجه آن مرجع به قانون رسمي فوق الاشاره مقدمتا وحسب تكليف شرعي بعرض ميرساند كه باتوجه به اعتراضات برخي ازنمايندگان مجلس كه تبلورآن درمواضع جناب غلامحسين آقايي مشاهده مي شود چنانچه تركيب آن هيئت مبتني بريكسري اهداف ازپيش تعيين شده ودرچهارچوب دفاع ازوضعيت فعلي وتطهيرمديران بخش دولتي وخصوصي والبته باپيشنهادات تاكتيكي اصلاح برخي ازروشهاياتعديل دربرخي ازسياستهاباشدبهتراست كه آن هيئت ازبحث تحقيق وتفحص خودداري نمايد زيراتجربه نظارت وبازرسي سازمانهاي دولتي بماآموخته است كه اين تلاشهانه تنهابه نتيجه مطلوب ختم نمي شودبلكه باعث تجري مديريتها درادامه روشهاي ناصواب وتطهيرعملكردآنهاوفعاليتهاي بسيارمخربترازقبل نيزمي گردد لذا اعضاي محترم آن هيئت چنانچه كوچكترين ابهامي دربرخورداساسي بااين قضيه دارندبهتراست جوانمردانه وبراي رضاي خدا ازماجرا عقب نشيني وحداقل راه رابراي آيندگان ناهموارننمايند كه انشا الله چنين نيست ولذا

1-براي تحقيق پيرامون اين صنعت تحقيق وتفحص ميداني درگروههاي مختلف خودروسازرادردرجه دوم اولويت قراردهيدزيرابدليل اشكالات اساسي كه به اقرارمتوليان اموراقتصادي وصنعتي كشورازاستراتژي آغازمي گرددودراولين گامها درپايين بودن كيفيت وگراني بي سابقه قيمت وضعف طراحي خلاصه مي گرددنيازي به اين امرنبوده ودرواقع منابع اطلاعات مربوطه عمدتاآشكاروبعضانيزدرستادمربوطه دروزارت صنايع ومعاون ويا درسايرواحدهاوارگانهاي مرتبط قابل دسترسي مي باشد

2-براي كاركارشناسي ازمديران وكارشناسان باتجربه ونمونه كه هم ازنظرتكنيكي وهم ازنظرسلامت مالي ونفساني شناخته شده بوده ومعمولا گمنام نيزمي باشنداستفاده نماييد وازواردكردن نمايندگان عضوكميته به مباحث كارشناسي جداپرهيزنماييدزيراجسارتاباتوجه به قدمت سابقه مديران مشغول درصنعت خودروسازي وكم تجربگي نمايندگان محترم دراموركارشناسي براحتي امكان سركارگذاشتن آنهاوجودداردضمن آنكه شان نماينده مردم نيزوالاترازآنست كه به دخالت درموضوع آلوده گردد وبايدپس ازتشخيص آن توسط كارشناسان اراده وتوانايي آنان صرف پيداكردن حكم متناسب باموضوع گردد

3-گرچه ده محوراعلام شده بعنوان شروع به تحقيق وتفحص انتخاب مناسبي مي باشد ولي وجودچندين محورديگركه درمجموع هارموني مناسبي رابراي رسيدن به نتيجه مطلوب درتحقيق وتفحص موجب گرديده وبالاخص رعايت تقدم وتاخردرمحورهاي مربوطه نيزازالزامات ميباشدبعنوان مثال درمقايسه دومحورآلايندگي(محوراول)واستراتژي(محوردهم)كاملا اين ناهنجاري به چشم ميخورد

4-ازآنجاييكه هيچ بخش ازاقتصادايران وصنايع برخوردارازيارانه هاي مختلف يا باسوددهي هاي بالانبوده كه دراين دودهه ازگزندگروههاي مافيايي مختلف مصون مانده باشد پيشنهاد اينجانب گنجاندن محورهاي ذيل درتحقيق وتفحص مي باشد

- جريانهاي شناخته شده درصنعت خودروسازي وبررسي منافع هريك ازآنها

- استفاده ازمعيارهاي وابسته به جريان تهاجم فرهنگي دربازارخودرو

- استانداردملي وراهبردكشوردررابطه باشركت مدل نمونه درصنعت خودروسازي كشورهاي

مختلف جهان

- چارت كامل صنايع خودروسازي وجايگاه شركتهاي اصلي واقماري وپيمانكاران فرعي عمده

دركليه وجوه شكلي وماهوي ازآن

- بررسي مستقل عوارض مترتب برساخت خودرودرايران كه قطعادربحث قيمت تمام شده ملحوظ ولي باتوجه به پرداخت اندك ماليات پوشش داده مي شودواين مساله ازابهامات اساسي مردم بوده كه مي بايستي كاملا شفاف گردد

- تناقضهاي اساسي درآمارواطلاعات منتشره ازسوي مراجع و مديريتهاي دولتي دخيل درامرخودروسازي

- جايگاه امكان سنجي ها وتوجيه فني واقتصادي درطرحهاي خودروسازي كشور

درمجموع باتوجه به تمركزافكارعمومي براين امروتاثيرپذيري زندگي آحادملت انتظارميرودكه آن هيئت بتواندبدورازيكسونگريهاي مرسوم به يك تصويرواقعي ازاين صنعت وتجارت استراتژيك دست يابد

مباحث اساسي

الف –بازارجهاني بعنوان افق راه وآيينه تمام نماي آينده صنعت خودروسازي

دراين بحث كه بعنوان شروع گزارش انتخاب گرديده است درپي دادن تصويري واقعي ازاين صنعت درجهان بوده تامديريتهاي دولتي دخيل درضايعات ازانجام مانورهاي كاذب پرهيزوواداربه افشاي حقايق وهدفگذاري صحيح دراين تجارت جهاني وداخلي باشند بديهي است براي سهولت دربخاطرسپردن آمارحتي المكان به روندكردن ارقام پرداخته تا اطلاعات توسط مخاطبين راحتترجذب وقابل نگهداري درحافظه آنان گردد

درحال حاضربيش از90% توليدوفروش خودرودرجهان درانحصارحدود12كمپاني بوده كه به ترتيب عبارتندجنرال موتورز ،دايملربنز-كرايسلر،فوردتويوتا،فولكس واگن،رنو،نيسان،هوندا،پژو،سيتروئن،بي ام وتوليدسالانه درحدود60 ميليون خودروبوده كه حدود 10% آن مدلهاي جديد درهرسال مي باشندحدود120سال تجربه با120ميليون پرسنل و1200 ميليارددلارفروش ساليانه ارقام اساسي ناشي ازاين فعاليت تجاري بين المللي مي باشدكه پس ازبانكداري وصنايع نفت رتبه سوم رابه خود اختصاص داده است

درحال حاضرظرفيت مازادبازارجهاني بيش از25% بوده كه موجب افزايش رقابت دركيفيت وقيمت،تشديددرنوع، مدلهاو تجهيزات وبي ثباتي دربازاروحركت جهاني بسوي ايجادPool ها وادغام وازدواج يا Merge شدن شركتهاي اصلي درهم وانحلال برخي شركتهاي كوچكترگرديده است كه بعنوان مثال به واگذاري سهام دايملربنز-كرايسلرمي توان اشاره كرد

درمجموع سهم صنعت خودروسازي دراقتصادبين الملل 3/7% توليدناخالص جهاني بوده كه اين رقم دركشورهاي توسعه يافته كه مراكزعمده توليدخودرودرآن قراردارد به حدود 12% ارزش توليدناخالص داخلي اين كشورها مي رسد ونرخ بازگشت سرمايه به زحمت به 3 % ميرسدكه خودبيانگراوضاع نابه سامان درعرصه خودروسازي مي باشد

ب-دركشورماايران مطابق معمول هيچ آمارقابل اتكايي وجودنداردزيراهمانگونه كه دراقتصادفاقد استراتژي مي باشيم بالتبع آن دربخش صنعت وآنهم خودروسازي نيزاين ضعف اساسي به چشم ميخوردوحركتهاي بظاهركورفعلي نيزنظيرتمام بي نظمي هاازمولفه ها ومنطق اقتصادپنهان برخورداربوده كه درتمام وجوه تجاري ،سياسي ،فرهنگي واجتماعي خودرابه نمايش مي گذارد

بعنوان مثال دربحث آمارمربوط به فروش ساليانه خودرودرايران يك منبع رسمي آنرادرسال 79 معادل1750ميلياردتومان ويك منبع ديگرازقول بالاترين مقام اجرايي صنعت كشورآنرا 3100 ميلياردتومان ذكرمي كند(بعبارتي77% اختلاف درمواضع دومقام دولتي!!)اگراين ارقام رابانرخ يكسان شده ارزي يعني هردلارحدود800 تومان بررسي نماييم دريك كلام بابازاري بين 4-2/2 ميليارددلاردركشورمواجه مي شويم كه هيچ اطلاع صحيحي ازآن دردست نميباشدوتنها نمودهاي آن براقتصادخردجامعه رادراجبارمردم به خريد ماشينهايي بابدترين كيفيت درساخت،تجهيزات نامرغوب،خدمات پس ازفروش بابالاترين قيمت ودرانتظارنوبت بودن يك ودوساله خواهيم ديدامري كه درمقايسه با بازاربين المللي به يك شعبده بازي بيشترشباهت داردتاصنعت وتجارت خودرو

پ - دربحث فرهنگي درحاليكه باگذشت دودهه ازانقلاب اتوبوسهاي شهري زنانه ومردانه شده ودهها هزارنفركفن پوش درقم براي مخالفت باپوشيدن پيراهن آستين كوتاه توسط تعدادي ازجوانان دريك جلسه دانشجويي به خيابانها مي ريزندشاهدرژه ماشينهاي نظيرماتيزساخت ديوو كره جنوبي واخيراسينادوآنا كوپه بارنگهاوكاربردهاي ي متنوع فانتزي مي باشيدودرواقع چنين بنظرميرسدكه شركتهاي واردكننده آن ازنوعي مصونيت درمقابل حساسيتهاي ويژه برخي ازمسئولين برخوردارمي باشند ودر واقع دراينجا فرهنگ توهمي وارزشهابراحتي درپاي منافع مادي عده اي خاص به مسلخ برده شده است

ج-دربعداجتماعي نيزدرحاليكه ممنوعيت واردات خودرو را تحت عنوان حمايت ازصنايع داخلي وجلوگيري ازآسيب احتمالي به صنعت خودروسازي يدك ميكشيم روزانه شاهدرژه ماشينهاي آخرين مدل وگرانقيمتي هستيم كه قطعا ماشينهاي خارج ازرده سفارتخانه هاي خارجي درتهران نمي باشدوبراي آگاهي ازآماراين ماشينهاكه ناچارا براي شماره شدن موظف به پرداخت عوارض گمركي ومابه تفاوت عوارض حمايت ازمصرف كننده وزارتخانه هاي اقتصادودارايي و بازرگاني مي باشندكافيست ليست مربوطه ازمراجع مربوطه استعلام گرددتاعمق فاجعه مشخص گردد وبالاخص زمانيكه تفاوت اين عوارض براي يك مدل ماشين بادوواردكننده100% باشد

چ - ازديدگاه فني واستانداردملي كشورقبل ازپيروزي انقلاب اسلامي اين امردرسطح استانداردهاي اروپاوآمريكارعايت وعمده خودروهاي توليدي ايران ازاين كشورهاوشركتهاي معظمي چون رنو،ستروئن،جنرال موتورز و…اقتباس مي گرديد ولي پس ازپيروزي انقلاب وبالاخص خاتمه جنگ تحميلي ودوران تعديل اقتصادي هرشركتي بااستفاده ازرانت قدرت توانست مجوزگرفته وبااستفاده ازممنوعيت خودرويادرواقع انحصاردرواردات ازاين نمط كلاهي براي خود بسازدوبديهي است كه هم بخش دولتي وهم بخش خصوصي وابسته به برخي عناصردرحاكميت بخوبي ازاين شرايط براي بستن بارخودازجيب مردم رنجديده ورهاشده ازجنگ وظلم استكبارخارجي استفاده كردندكه تاهم اكنون نيزاين سياست ادامه دارد

لذاعجيب نيست كه بخش خصوصي وابسته وبرخوردارازحمايت برخي ازمسئولين كشورازواردات ومونتاژخودروهاي بنجلي چون ديووازكره جنوبي آغازوطولي نمي كشدكه همپالگيهاي آنان نيزدست به اقدامات مشابه مي زنندچرادريك كشوربايددر رعايت استانداردهااينهمه بي نظمي باشد كه دامنه آن ازمرسدس بنزآلمان غربي تاپروتون مالزي را دربربگيرد(دومحصول جديد درمرحله اقدام)؟چراحدومرزمشخصي بين واردات،مونتاژ FULL CKDتانيمه مونتاژوتوليد نسبتاكامل وجودنداشته وعملا سودبالاترنصيب افرادوشركتهايي مي شودكه وارادات بيشتري دارند؟چه رابطه اي بين سوء مديريت دولتي درصنايع خودروسازي وبهره وري مالي مالكان بخش خصوصي كه متكي به وارادات قطعات منفصله ومونتاژ آن درايران وجودداردو چراهردودريك بحث وآن توافق برقيمت نهايي براي مصرف كننده به اشتراك منافع مي رسند؟چراشركتهايي كه عمدتا عنوان خودروسازي رايدك مي كشندامابه واردات خودرواهتمام دارندهيچگاه خودرادرمعرض عموم قرارنمي دهند؟سودساليانه اين شركتهاي انحصاري چقدراست واگررقم فروش3100 ميلياردتومان(معادل 4ميليارددلار) ازيكسووپرداخت 500 ميليون تومان بعنوان ماليات ازسوي ايران خودرو بعنوان شركتي كه 60% بازارخودرورادردست داردصحيح باشدآيا مفهوم آن اين نيست كه 4ميليارددلاردركشورتنهاباپرداخت هشتصدميليون تومان معادل بايك ميليون دلارماليات دردست برخي ازمالكان دولتي وخصوصي است واين يعني پرداخت 25هزارم درصدماليات ؟!

مالكان شركتهايي چون شركت خودروسازي سينا(نمايندگي شركت آلماني –آمريكايي اوپل)كه عملاورشكسته بوده وهزاران خودرومدل كورسا،آسترا،وكتراوامگاراواردودرايران توزيع كردندچه كساني بوده وچه ميزان سودبه جيب زدند؟

شركتهاي چون مرندخودرو،زاگرس،رنيوس و…چگونه تاسيس وبرچه ارزيابي وتوجيه اقتصادي وفني اقدام به يافتن شريك خارجي منطبق بااستانداردكشوروهدفگذاري توليدخودرو وتنها باچندهزارخودرودرسال مي نمايند؟

نگارنده كه توفيق آنراداشته است كه بعنوان يك بحث وتحقيق جانبي ازشركتهاي معظم خودروسازي دركره جنوبي چون هيونداي ،سامسونگ وكيا موتورزوديوو بازديدهايي داشته باشدبااين ابهامات اساسي مواجهه گرديده ام كه دركشوري چون كره جنوبي بااقتصادبازوبرخورداري ازيك سيستم كاملاآمريكايي شركتي خوشنام ومعظمي چون سامسونگ باحدوديكصدميليارددلارگردش مالي ساليانه حدود12سال براي اخذمجوزساخت خودروازدولت آن كشورتلاش نموده ودرتوجيه اقتصادي خودنيازبه سرمايه گذاري 12ميليارددلارراپيش بيني كه نهايتاباحداقل4ميليارددلاروراه اندازي يكي ازخطوط توليد توانست آغازبكارساخت در مقابل رقبايي باسابقه چهل وپنجاه ساله رابنمايدودرهمان سال اول يادوم نيزباشكست روبروشود؟جالبترازآن مواضع دولت كره جنوبي بود كه درتوجيه علت عدم واگذاري مجوزحضورتعدادي ازشركتهاي صاحب نام درآن كشوررادرداخل وخارج ودرمقابله باشركتهاي خارجي كافي دانسته واعتقادداشتندايجادشركتهاي جديد موجب كاهش قدرت رقابت پذيري وخسارت به منافع ملي خواهدگرديد وبواقع حمايت ازشركتهاي موجودوباوابستگي به بخش خصوصي وجلوگيري ازگسترش راعين صرفه وصلاح كشورمي دانستندودرعمل نيزصحت آن استراتژي ثابت گرديد

ياشركت هيونداي باتوليد حدوديك ميليون ودويست هزارخودرودرسال كه بزرگترين خودروسازكره جنوبي بوده وحدود70% بازاررا دراختيارداردبابرخورداري ازخط توليدي كه فول مكانيزه ومتكي برربات بوده وهر54 ثانيه يك خودرو ازآن خارج مي شودواگريكي ازكشتيهايش باظرفيت 5000دستگاه درپهلوگيري جهت بارگيري وحمل خودروصادراتي تاخيرنمايد بامشكل جابراي نگهداري خودروهاي توليدي وانباركردن آن مواجه مي شود دائمادرحال ناليدن ازكسادي بازاراست ولي درايران شركتهايي درحال تاسيس است كه حتي هدف اسمي خودراتوليد 3000 خودرودرسال اعلام مي كنندوجالب اينكه باوارادات اولين ودومين محموله خودديگرخبري ازآنهانمي شودمگراينكه دليل خاصي براي ادامه داشته باشند

بهرحال اين بحث تمام شدني نبوده وپيشنهادمشخص اين حقيربه نمايندگان محترم وكارشناسان مربوطه بازديد ازچندكارخانه خودروسازي خارجي ومستقل ازشركتها ومديران فعلي دربخش خودروسازي ووزارت صنايع وهمراه داشتن چندمشاورومترجم باسابقه مي باشد

ح-بحث ديگرشركتهاي اقماري شركتهاي خودوسازداخلي بوده كه اهميت آنها كمترازخودشركتهاي مادرنمي باشدوتنها بارجوع به آماروارقام ودقيق شدن درترازنامه وحسابهاي سودوزيان ومقايسه آن باگزارشات مشابه درسازمان اصلي متوجه عمق فاجعه مي شويم وتنها بعنوان نمونه توجه آن هيئت محترم رابه عملكرد شركت ساپكو كه همه مردم ازطريق تبليغات پرطمطراق تلويزيوني وشعار” تضمين خدمات،تامين قطعات” باآن آشنا ودرشركتهاي دولتي رقيب نظيرسايپا داراي مشابه داخلي بنام سايپا يدك نيزمي باشداين شركت درسال 73 تاسيس وظاهرامسئوليت تامين 26 ميليون قطعه يدكي(البته ازنظرتيراژي)وبا ارزش 7/10ميلياردتومان رابعهده مي گيردودرسالهاي بعددرفيلدهاي ديگري چون طراحي نيزواردوبرحسب ادعاي مسئولين آن درسال قبل1200ميلياردتومان فروش كل آن بوده كه ظاهرامعادل نصف اين مبلغ مربوط به فروش قطعات به بخش دولتي وخصوصي بوده است براي مقايسه كافيست اين رقم رابا فروش ايران خودرودرسال 79 مقايسه كنيد كه 808 ميلياردتومان اعلام گرديده است

د-بحث اساسي ديگرتناقض هاي جدي دركليه آمارهاي موجودبوده كه علاوه بردادن هشداربه مسئولين به فقدان هرگونه استراتژي وخط مشي اجرايي اساس توجيه فني واقتصادي عمده فعاليتهاي جاري رابزيرسوال مي برد

-درزمينه آمارتوليد درحال حاضراين رقم بين 345 هزارتا 380هزاردستگاه درسال درنوسان است كه بعبارتي بيانگر10% اختلاف درآماروتيراژتوليداست وخودحديث مفصل بخوانيدازاين مجمل

-درزمينه آمارفروش كه قبلا ذكرآن رفت وبين 1750 ميلياردتومان تا 3100 ميلياردتومان درنوسان است

-درزمينه اشتغال وتعداد پرسنل درگيرنيزآماري دردست نمي باشد ولي شركت ساپكو بعنوان يكي ازپيمانكاران فرعي ايران خودرومدعي است كه تنها درارتباط بافعاليتهاي اين شركت 100 هزارنفردرگيرهستند

-درزمينه ارزبري خودروهاي وارداتي تا توليدي وايضابحثي بعنوان صرفه جويي ارزي كه اينروزها نقل هرمجلس مي باشد نيزنه تنها هيچگونه آمارقابل اتكايي وجودنداردبلكه ادعاهاي كذبي مطرح مي شود كه موبرتن انسان سيخ مي كند بعنوان مثال چنانچه همان ارقام فروش بالا را به ارز تبديل كنيم به ارقامي حدود 2/2ميليارددلارتا4 ميليارددلارخواهيم رسيد يا براساس برخي گزارشات رسمي صرفه جويي كلي ارزي كشورباوضعيت مديريت فعلي راسالانه 7ميليارددلار!!ادعامي كنند وحتي يكي ازشركتها مدعي است كه تنها دربخش قطعات يدكي داخلي اين صرفه جويي يك ميليارددلاردرسال مي باشد

-درزمينه هزينه ها وعوارض گوناگون وسودوزيانها و… نيزمتاسفانه اين آماروارقام گيج كننده وتنهانقطه اشتراك موجوداينست كه خودروداخلي چندين بارگرانترازمشابه خارجي خود است واين يعني سوء مديريت كلان درصنعت خودروسازي كه بنظراين حقيرفقدان استراتژي بخش كوچك آنراتشكيل مي دهدوسازمان يافتگي اين سوء مديريت كه مي تواند براساس منافع مافيايي يك گروه خاص شكل گرفته باشد تفوق آشكاري برسايرمواردنهفته دراين صنعت ودرواقع نوعي دلالي تحت پوشش صنعت وآنهم باگذشت بيش ازبيست پس ازپيروزي انقلاب مي باشد.

لذا عجيب نيست كه درحاليكه وزيرصنايع ازابنداي سال جاري وعده ارزان شدن خودروايراني راكه اكنون چند برابرقيمت مشابه خارجي خوداست ميدهدولي درصحنه عمل حتي خودروگرانترنيزشده است واين امرنشان ميدهد كه عليرغم كنترل وانحصاردولتي حتي خوددولت نيزاشراف ونظارتي براين مقوله نداردومديران دولتي ومالكان خصوصي شركتهاي خودروسازكشورآنچنان براي تقسيم اين كيك درهم تنيده شده اند كه حتي مواضع بالاترين مقام اجرايي صنعت وسياستهاي رسمي واعلام شده دولت رانيزبه سخره گرفته وبي اثرمي سازند

ل-بحث اساسي ديگربحث واردات مستقيم وغيرانحصاري اتوموبيل ودرواقع شكستن انحصارفعلي مي باشد كه موردمناقشه مديران اقتصادي كشورمي باشددرحاليكه موافقين محدوديتهاي فعلي كه حتي رياست كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي رانيزدربرمي گيرد واردات خودرورابعنوان راه حل جدي براي معضلات فعلي ارزيابي نمي نمايندولي هيچ پاسخي به بالابودن غيرمنطقي قيمت وپايين بودن كيفيت وسرويسهانيزنمي دهند وحتي مدعي است كه حكومت بجزفرصت هيچ امتيازي به شركتهاي خودروسازي نداده است وكسي نيزنيست كه بگويد مگربالاترازفرصت بعنوان هدف غايي هرفعاليت سياسي واقتصادي امرديگري رامي توان متصوربود؟يااستدلال مي كنند كه باواردات خودرو فشارفعلي برمردم كاهش نمي يابدوادامه خواهد يافت ومعلوم نمي كند كه اولا محروم كردن حق وحقوق اساسي مردم درانتخاب كالاي موردنيازازنظرقيمت وكيفيت كه مصاديق صرفه وصلاح هستند ومصرح درقوانين اساسي ومدني چه مي شود؟وثانياآياخودروارزش حياتي تري ازمثلا گندم وبرنج وشكرتادخانيات وروغن موتوروسراميك و….براي مردم وحاكميت دارد؟وچگونه يك دولت بخود اجازه ميدهد براي تنظيم بازارحتي به واردكردن سيب زميني وپيازاقدام نموده وميلونهاكشاورزبيدفاع رابه خاك سياه تحت عنوان كنترل نرخ مصرف براي عامه مردم بنشاندولي دربخش خودرو كه مردم مستقيما درگيرآن نمي باشند براي سرپوش نهادن برضعف عملكردمديران بي تجربه وتامين منافع مالكان خصوصي قيمت پيكان باطراحي 40 سال پيش رابه حدود شش ميليون تومان معادل 7500 دلار برساند

البته درمقابل نيزبخشي ديگرازمديريت اقتصادي وباحداكثرمحافظه كاري ضمن اعلام موافقت با سياست حمايت ازصنايع داخلي خواهان منطقي بودن حمايتها وازجمله محدودكردن زمان طرح ممنوعيت واردات براي ايجادانگيزه وتلاش درخودروسازان داخلي است وگويادههاسال حمايت اصلاوجودنداشته است براستي براساس كدام منطق پيكان30 هزارتوماني ابتداي پيروزي انقلاب ودرزماني كه نرخ تسعيرارز68ريال وبعبارتي هردستگاه معادل 4200 دلارتمام مي گرديده وحتي بدليل ورودقطعات اصلي ازانگليس آنراصنعت مونتاژ مي ناميديم به رقم 6 ميليون تومان وبافرض دلار800 توماني معادل7500 دلاربه خوردخلق الله داده ايم وتازه مدعي ساخت عمده قطعات آن درداخل وصرفه جويي ارزي يك ميليارددلاري نيزمي باشيم وبالاخره قسم حضرت عباس رابايد پذيرفت يادم خروس را؟! واينكه دروغ خناق كه نمي آورد

اما ازهمه مهمترواقعيت پشت صحنه دعواي زرگري حمايت ازصنايع داخلي وواردات مي باشيم بدينصورت كه اگربه آمار واردات خودرو،شركتها واشخاص وارد كننده وفرازونشيب قوانين مصوب مجلس وآنچه كه درواقعيت وجامعه وبازارگذشته است نگاهي بياندازيم متوجه مي شويم كه هرچندسال يكبارتعدادي ازنمايندگان ومديران دولتي بفكرمنافع وحق وحقوق مردم و گراني وافت كيفيت خودروهاي ساخت داخل مي افتند واتفاقا دراين ايام كه عطش مردم وكشش بازارباصطلاح درPeak خود قرارمي گيردبلافاصله پس ازاخذمجوز ومصوبه ازمجلس دهها هزاردستگاه خودروكه ازقبل خريداري ودرگمركات كشوريا مناطق ويژه امارات متحده عربي دپو شده است واردكشور شده ودرطي يكي دو سال هزاران ميلياردتومان به كام عده اي خاص ريخته مي شودومجددا پس ازفروكش كردن بازاربحث حمايت ازصنايع داخلي داغ وبرمظلوميت وتلاشهاي دست اندركاران صنايع ومديران انتصابي چه اشكهاكه ريخته نشده وچه گريبانها كه چاك نمي شودوبازبلافاصله مجلس مردمي ودولت محبوب واردماجراشده وبابستن مرزها سلاخي مردم توسط خودروسازان داخلي وواردكنندگان انحصاري باعنوان خودروسازكه خودروهارا بصورت CKD واردمي كنندآغازمي گرددسري به خطوط به اصطلاح توليدپژو 206،نيسان ماكسيما،ديووهاي سيلو وماتيزومزداهاي 323 و626بزنيدوپس ازمشاهده پروسه مونتاژواخذقيمتهاآنرابابازارجهاني مقايسه تامنظورنگارنده كاملا درك گردد

رديف	نام خودرو	حداكثرقيمت به ريال	معادل قيمت به دلار	قيمت صادراتي يامشابه دربازارجهاني
1	پژو 206	000/000/125	600/15
2	رنو زانتيا	000/000/203	375/25
3	مزدا 323	000/000/215	875/26
4	ديوو ماتيز	000/000/72	000/9
5	نيسان ماكسيما	000/000/470	750/58
6	پرايدGLX	000/000/72	000/9
7	ديووسيلو	000/000/119	875/14
8	پژو405	000/000/132	500/16
9	رنو5	000/500/47	940/5
10	سمند(ملي)	000/500/141	690/17
11	پيكان(ملي)	000/500/59	438/7

دراينجا يك نكته بسياراساسي ديگرنيزوجودداردوآن اينكه برخي ازمدلهاي انتخاب شده جهت واردكردن ومونتاژ مدلهاي سال شركت مذكورنمي باشد وباتوجه به بازارمازاد حدود 30% بازارجهاني مي بايستي باقيمت انباري يا Stok موردمحاسبه قرارگيردونه باقيمت روزبعنوان مثال پژو206 درسال گذشته طراحي روزفرانسه بوده است اما نيسان ماكسيما طراحي سال 98واكنون مدل جديد2002 آن دربازارمي باشد ولذاقيمت ماكسيمابايدبانرخ استوك موردمحاسبه قرارگيردومنبعدنيز واردكنندگان ازآوردن مدلهاي قديم درايران منع گردند ودرواقع مي توان ادعا كرد نوعي تدليس درمعامله بدليل پايين بودن مدل وشرايط انحصاري صورت گرفته است

فسادديگري نيزكه دربخش واردات باآن مواجهه مي باشيم والبته به خودروهاي واردشده ازكانالهاي خاص ومرتبط بابرخي از ارگانها ياسفارتخانه ها و.. مي باشد بحث نحوه عوارض حمايت ازمصرف كننده وتوليدكننده بوده كه واحدآن دروزارت بازرگاني مستقرمي باشد وازهيچ ضابطه اي بجزبررسي كارشناسي تبعيت نمي كند بعنوان مثال يك فردمي تواند همزمان دودستگاه ماشين سواري بنزE-280 باسال ساخت 96 راازسفارتخانه خارجي يااشخاص ويژه خريداري نمايد واحدمربوطه مي تواند براي پرداخت عوارض براساس جدول وتعرفه عمل نمايد ونيزميتواند ازكارشناس كه يك يادوبنگاه خاص هستندبراي ارزيابي استفاده نمايد لذاممكنست يك خودروبا100ميليون تومان مابه تفاوت عوارض حمايت ازمصرف كننده پاس شود وديگري با200ميليون تومان حال بااين فرمول ومشاهده تعدادماشينهاي خارجي كه بصورت موردي واردكشورشده اندبه يك ذهنيت ورقم نجومي جابجاشده تنها دراين بخش خواهيدرسيدوجالبترآنكه باتوجه به ممنوعيت مطلق قانوني شوراي اقتصادكشورمجوزهاي مربوطه راصادرمي كند ومديركل مربوطه دروزارت بازرگاني ازمديران سابق وزارت اطلاعات مملكت مي باشد!!

م-درموردصادرات نيزتنهاخاصيت آن اخذتصويري واقعي ازقيمت وكيفيت خودروهاي ساخت يامونتاژداخل مي باشدونيزبنمايش گذاشتن موانع اساسي دراين مقوله زيرابسياري ازافرادبعنوان مثال مشكلات گمركي يابانكي يابيمه ياحمل ونقل وبسته بندي و..رابعنوان معضلات پيش روذكرمي كنند وتنها پس ازورود به مراحل اجرايي كه خواهيد فهميد اينگونه مسائل فرعي ترين ابزارنظام صادراتي مي باشند وبحث اساسي اعتباركشورومارك تحت ليسانس،قيمت وكيفيت،شبكه خدمات پس ازفروش،رعايت استانداردهاي بين المللي وداخلي وسرويسهاي جانبي بوده كه بعنوان حداقل معيارهاي بازاريابي وفروش دردرياي متلاطم رقابت جهاني بوده وماهنوزاندرخم يك كوچه ايم

واضح است كه منظورماازصادرات مثلافروش پژوي ساخت ايران درفرانسه يا نيسان درژاپن نمي باشد(زيرا اين امربرخلاف بسياري ازشركتهاي خودروسازخارجي كه به موفقيت چشمگيردست يافته اند براي ماايرانيان ازمحالات ونظيرفروش يخچال به اسكيموهامي باشد)بلكه منظورمادرهمين محدوده كشورهاي توسعه نيافته خاورميانه مي باشدكه تاكنون الگوي مصرف آنهايا ماشينهاي لاداي روسي بوده ياماشينهاي وارداتي مدل پايين دست دوم كه عمدتا اتباع كشورهاي هندوپاكستان وايران وافغانستان وعراق طالب آن مي باشنددراين رابطه مصاحبه با مديران دولتي وافرادشاغل دربخش خصوصي صادرات خودرونيزتصوير حداقلي راازاين بحث به نمايش مي گذارد

ن-يكي ازمهمترين مباحث فقدان نظارت برشركتهاي خودروسازداخلي مي باشد كه نتيجه آنرادرعمل مشاهده مي كنيم كه در روزروشن محصولات يك صنعت استراتژيك بابالاترين قيمت ممكن وپايين ترين كيفيت وتاحدوهن نظام وارزشهاي انقلابي به مردم رنج كشيده تحميل مي شود وبه ادعاي مديران مربوطه 17 سازمان وارگان مختلف نيزهريك به نوعي بركارها نظارت دارند ولي درعين حال نيزهمگان اتفاق نظردارند كه درطي بيست وسه سال گذشته هيچ تحقيق وتفحص جدي ازاين صنعت به عمل نيامده است ودرواقع مفهوم حقوقي اين جمله اينست كه خودسازمانهاي نظارتي نيزبنوعي ازوظايف حرفه اي خود عدول ويادچارآلودگي يابه انحراف رفته اند،اكنون كه به حول وقوه الهي اين وظيفه به مجلس شوراي اسلامي بعنوان عصاره فضائل ملت وعاليترين مرجع نظارتي كشورواگذارگرديده است مي بايستي علت العلل عدم كارآيي ارگانهاي نظارتي دراين صنعت استراتژيك با عملكرد4 ميليارددلاري ساليانه كه به انباشت خسارت درطي دودهه وپرداخت آن ازجيب ملت انجاميده است مشخص گرددومطمئنا چنانچه درهمين يك مورد بطوراساسي اين بحث موردبرخوردقرارگيردنه تنهادراين بخش ازاقتصادبلكه درسايرسازمانهاي حاكميتي نيزاثرات حيات بخش آنرامشاهده وباقيات صالحاتي براي مسئولين زيربط خواهدبود

و- عوارض وتعرفه هاي گمركي برخلاف بسياري ازتعرفه ها كه نيازبه تصويب توسط مجلس دارند مي تواندازسوي تعداداندكي ازوزراء نظيروزيربازرگاني واقتصادي ودارايي موردبازبيني قرارگيردوخوشبختانه براحتي انجام پذيرودرحال حاضراين ارقام بين200% تا400% مورد مناقشه مي باشدامري كه دركمتركشوري شاهدآن خواهيدبود درواقع دواصل اساسي كليدنجات بخش صنعت خودروسازي خواهد بود وهيئت وسازمانهاي نظارتي راازدرگيرشدن درمباحث عديده تاكتيكي وغيرلازم كه شايدورود به آن دورازشان آنها نيزمي باشد بي نيازخواهدكرد

ايندومقوله مبتني براهداف برنامه توسعه ونظام اقتصادي كشورنيزمي باشد اول آزادسازي واردات خودرونظيرسايراقلام اساسي وغيراساسي ودوم تعرفه مناسب كه فشارلازم رابرشانه مديردولتي انتصابي براي ورود به بازاررقابت نظيرسايرواحدهاي كشاورزي، صنعتي وتجاري حفظ نمايدوالبته اين يك فشارمنطقي وحساب شده خواهد بودزيراوقتي يك برنجكارمازندراني مجبور به ارائه محصول خودباقيمتي است كه بايد خريد داخلي رادرمقابل خريد خارجي ازتايلند ياپاكستان وويتنام توجيه پذيرنمايد وياوقتي درصنعت دريايي ياهوايي بايدسرويسها،نرخ حمل باروقيمت فروش بليطبگونه اي باشدكه مسافربا رغبت وباتوجيه اقتصادي بجاي خط هوايي لوفت هانزايابريتيش ايرويزوامارات ايرلاين ازخط هوايي ايران ايراستفاده نمايد چرادرصنعت زميني نبايد اين قاعده برقرارباشدلذاخط وحدمرزحمايت ازصنايع داخلي بايد بسيارنزديك به خط وحدمرزمنافع عمومي ترسيم شود زيرافرض براين است كه حمايت ازصنايع داخلي وجهي ديگرازمنافع عمومي ومصالح ملي است ونه تنها درتقابل باآن نبوده بلكه دقيقادريك راستا باآن قرارمي گيرد

ه-سياست زدايي صنعت خودروسازي ومديران مربوطه بايد يكي ازاهداف اساسي درطرح تحقيق وتفحص باشد ولذا اين امراز خود هيئت وعملكرداعضاء آن نشئات ميگيردلذاجلوگيري ازتبليغاتي ورسانه اي كردن وهدايت تحقيقات به سمت واحدهاي كارشناسي حرفه اي اولين گام مي باشدودرنتيجه اعضاي محترم هيئت تحقيق بايد مطمئن گردند كه درصورت عدول ازاين اصل نبايد انتظارنتيجه خاصي ازاين تلاشها راداشته باشد وتجربه طرحهاي مشابه نيزاين مهم رابه اثبات رسانده است

دراصول علمي بازرسي وكنترل نيزاين اصل وجود دارد كه رعايت بيطرفي مميزيابازرس ياكارشناس اولين گام وهراقدامي كه به نحوي برروندتحقيق تاثيربگذاردمذموم خواهدبودبالاخص اينكه اين اقدام ازسوي خودهيئت يااعضاي آن صورت گيردهمچنين هدف بايد اصلاح سيستم ورسيدن به نقطه مطلوب باشد وزماني بحث اشخاص يامديريتهاي موثردراين نابسامانيهاموردبازشكافي قرارگيردكه چاره اي فراروي هيئت نباشد

دربحث صنعت خودروسازي بنظرميرسد عمده مصائب درحوزه ستادي وزارت صنايع وامورخودروومديريتهاي ارشد شركتهاي خودروسازباشدتامديران مستقردركارخانجات خودروسازي گرچه ممكنست برخي ازآنهاداراي مشكلات ويژه خودنيزباشند

ي-درنظرگرفتن مزيتهاي نسبي كشوردرقضاوت نهايي ودخالت دادن آن درارزيابي هاورعايت اولويتهادراين خصوص بعنوان مثال كشورايران خواه ناخواه ازمواردي چون جواني جمعيت،ارزان بودن نيروي كارتحصيل كرده وحتي غيرماهر،ارزاني انرژي ،شرايط آب وهوايي ويژه چهارفصل وهمچيني شرايط عوارض زميني چندگانه و….برخوردار است وهيچ عقل سليمي نمي پذيردكه اين ويژگيها درنظرگرفته نشود يامعيارهاي كه ازارزش واقعي برخوردارنيستندوصرفاجهت توجيه يك قضاوت ياگزارش غيركارشناسي مورداستفاده قرارگيرد

بعنوان مثال درسال گذشته تلفات ناشي ازتصادفات وسائط نقليه به 19هزارنفررسيدودرهمان حال نيزتلفات ناشي ازعدم رعايت استانداردزيست محيطي درارتباط با وسائط نقليه داخل شهري به حدود6 هزارنفرمي رسد لذااينكه معيارشرايط فني نقليه مهمتر است يا ميزان آلايندگي بسيارمهم مي باشد يامعياركارآيي وماموريت وسيله نقليه بامعيارمصرف سوخت وقس عليهذا

درجاي ديگرنيزممكنست برخي معيارها دربرخي كشورها اولويت بيشتري نسبت به برخي ديگرداشته باشندواين الزاما بمعناي رده بندي صحيح معيارها واتكاي مطلق به آنها نمي باشد ومي بايستي توسط يك مرجع صالح (تاكيدمي شود)اين معيارها بومي يا به اصطلاحCustomize گرددوالبته اين امرنيزكارهركس نبوده چه درآن صورت افرادناصالح براي توجيه اقدامات سوء خودبه همين معيارها تمسك پيداخواهندكردكه بخشي ازآنرادرصنعت خودرومشاهده مي كنيدبعنوان نمونه درحاليكه اكثرمديران وكارشناسان اقتصادي برفقدان هرگونه توجيه ادامه توليد پيكان ونقش كاملا مخرب آن بركل صنعت خودرو تاكيددارندوروزي نبوده كه دراين رابطه ازسوي مسئولين دادسخني نرفته است يكي ازمديران ارشد شركت مذكوربااشاره به تقاضاي فعلي ياقيمت ارزان وخدمات پس ازفروش حذف آنرادركوتاه مدت ازصحنه بازارخودرو بصلاح نمي داند(البته لابدمنظورصلاح مديريتهاي نالايق است ونه صلاح ملك وملت!!)

وبااين استدلال كه ظاهراهرسه معيارهم ازمعيارهاي علمي مي باشندنبايدپرسيد پس چرا خط توليد مثلاماشين ژيان ازكارخانه سيتروئن رابرقرارنمي كنيدآيا آنها متقاضي بالاخص ازقشرهاي كم درآمد نداشتندياماشينهاي آريا وشاهين سابق كه همان رامبلرساخت جنرال موتورزآمريكابودندواتفاقادرزمان رژيم سابق ازرده توليدخارج گرديدندواحتملااگرشركتهاي مذكورتعطيل نمي گرديدند الان مردم درنوبت يكساله ودوساله با سه برابرقيمت متقاضي آن بودند بهرحال مردم وبالاخص اقشارپايين دست جامعه حق انتخابي درخودروندارند جزمثلا پيكان وسپند وپرايدكه هرسه خودرومعلول شرايط بسته اقتصادي وانحصاري بودن بازارخودرو مي باشندوتنها بابازكردن فضاي اقتصادي درصنعت مي توان قضاوت كردكه خودروهاي مذكورحتي با نصف قيمت فعلي نيزطالب خواهند داشت ياخير؟! واصولا درصورت شكستن انحصارارزش صنايع خودروسازي حداكثرقيمت زمينهاوسايتهاي آنان خواهدبودوبس.

درخاتمه اميداست گزارش فوق بخشي ازمسائل نهفته درصنعت خودروكشوررا كه با وضعيت فعلي اعتبارآن درمعرض تهديد قرارگرفته است را روشن وكمكي هرچندناچيزبه رسيدن به واقعياتي باشد كه بادستيابي به آن بتوان اين صنعت رابه جايگاه اصلي خودسوق وازحاكميت روشهاي دلال گونه به آن جلوگيري نمود