واکنش بانک جهانی به خصوصی سازی درایران

بسمه تعالي

حضرت آيت الله نمازي تاريخ :82/9/10

دادستان محترم كل كشور

باسلام،همانگونه كه مستحضريد ودرخبرهاآمده است بانك جهاني دريك گزارش جامع اقتصادي ازدولت ايران خواسته است روند واگذاري شركتهاي دولتي رابه سازمان تامين اجتماعي وصندوق بازنشستگي كه تحت پوشش واهي خصوصي سازي انجام مي گيردمتوقف ساخته وهرچه سريعترميزان بدهي خودرابه صندوقها برمبناي ارزش روز،حسابرسي وپس ازآن بابرنامه زماني مشخص ازطريق فروش اوراق قرضه وجريان واقعي خصوصي سازي رارونق بخشد

اين مواردهمگي طي سه سال واندي بارهاازسوي متخصصين مومن موردتذكروحتي براي آن كيفرخواست نيزتهيه گرديدولي ازآنجا كه مسئولين كشوربه نيروهاي غيروابسته داخل اعتماد نداشته وازسوي ديگرخودنيزتخصص لازم جهت درك مسائل راندارندناچاراگوش بفرمان موسسات وانجمنها وسازمانهاي بين المللي بوده تا مواضع آنهارافصل الختام عملكردهاي متغيرخودقراردهند

درعرصه سياست خارجي وداخلي،اجتماعي وفرهنگي نيزروزانه شاهدچنين مداخلاتي هستيم كه از قطعنامه حقوق بشري سازمان ملل مبني برانتخاب يك دادستان بيطرف براي تهران تا پروتكل الحاقي تا نگراني ازرشدمصرف موادمخدروفحشاء وايدزتامفاسدمالي درجمهوري اسلامي راشاهد هستيم ومتاسفانه مسئولين كشوربجاي برخوردريشه اي بااين مواردباسياسي خواندن آن ياانتساب به دول مخاصم وسازمانهاي وابسته بدنبال پاك كردن صورت مساله مي روند ونهايتااينكه مشكلات لاينحل باقي مانده وروزبروز برحجم وكيفيت آن افزوده مي گردد

درخصوص بحث خصوصي سازي ولزوم تعيين سرمايه هاي واگذارشده ازسوي دولت براساس نرخ روز تابحال دهها مكتوب ازسوي اينجانب به همكاران زيربط ارسال ودرمثال ساده واگذاري شركت ملي نفتكش مشاهده گرديد كه100% سهام اين شركت با ارزش194ميلياردتومان (معادل220 ميليون دلار) به سازمان تامين اجتماعي وصندوقهاي بازنشستگي كشوري وشركت نفت فروخته شده ولي پس ازپيگيريها ارزش واقعي آن 2 ميليارددلاربرآوردگرديد يعني واگذاري با10% ارزش واقعي صورت گرفته بود !!

جناب آقاي نمازي،كل بدهي دولت بابت استقراض زمان جنگ حداكثربالغ بر800 ميلياردتومان مي باشدوتابحال چندين برابرآن واگذاري انجام شده است وظاهرااين چاه پرشدني نيست ودليل آن نيزمنافع عده اي ازمديران دوطرف قضايا دراين سبك وسياق و ادامه حيات دولتي اين سازمانها بااستفاده ازمزاياي خصوصي مي باشد زيرااهداف كلان تري رادرپس اين ماجرا براي خودوشركايشان دربخش غيردولتي رقم زده اند

شركتهاي دولتي حاكميتي ياراهبردي كه حتي درشرايط رقابتي بابازاربين المللي سودآوروگل سرسبد اقتصادايران بوده اند به ثمن بخس به اين سازمانهاي شبه دولتي فروخته شده اندولي شركتهاي مصرفي زيانده يا سودآوردرشرايط انحصاري (نظيرخودروسازيها) ازهرگونه واگذاري سهام خودعليرغم وابستگي 93% به دولت استنكاف ورزيده اند كدام عقل سليم مي پذيردكه باگذشت 5/1 دهه ازيك جنگ ناخواسته كه درتمام منابع علم حقوق واقتصادازآن بعنوان شرايط اضطراري وملغي كننده بسياري ازتوافقات وقراردادهاي اجتماعي يادمي شود مهمترين وباارزش ترين شركتهاي دولتي رابعنوان توديع امانات به بادفنابدهندودرزيرمجموعه يك سازمان ديگردولتي كه مديران ارشدآن نيزبدون هرگونه تخصص اقتصادي ازسوي حزب برنده حاكيمت بطورسياسي انتخاب مي شود قرارگيرند

متخصصين دلسوزومومن وزجركشيده كه دنيانيزنظرات كارشناسي آنها راقبول داردبكدام مرجع بايدنظرات خودراارائه بدهندكه مطمئن باشند به دستگاه كاغذخوردكن وسطل اشغال ريخته نمي شود يابه كمدهاي بايگاني وبوته فراموشي سپرده نمي شود چرابايد بانك جهاني نظيرپدري كه فرزندخودرانصيحت مي كنددولت يك كشوربا70ميليون نفرجمعيت را به رعايت قواعدي بخواند كه درقانون تجارت آن كشورازبديهيات علم اقتصاد وتجارت مي باشد(تعيين ارزش سرمايه به نرخ روزقبل ازواگذاري)آيا نگاهي به رونددخالت خارجي ها دربديهي ترين مسائل نگران كننده نيست ونبايد سوء مديريت استراتژيك كشوررا چاره اي انديشيد اين سوء مديريت فراجناحي وناشي ازضعف عمومي درشناخت حقوق اساسي مردم مي باشد فساداقتصادي ومالي نمي تواند جدااز فسادسياسي وفرهنگي واجتماعي باشدوتازمانيكه مسئولين كشورخط قرمزبين آزادي واقعي و دمكراسي غربي راتعيين نكنند واجازه ندهندحداقل جرايدكثيرالانتشاردرافشاي مفاسداقتصادي آزادبوده وفارغ ازبيم حبس وپرونده سازي مشكلات جامعه رااززبان متخصصين امربازگونمايند پرونده مبارزه بامفاسداقتصادي راه بجايي نخواهد بردنگاهي به عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وپنهانكاري بيسابقه كه تحت عنوان لزوم حفظ حرمت سرمايه وسرمايه داروجلوگيري ازاثرات منفي احتمالي مبارزه بامفاسدصورت مي گيرد ومقايسه آن باسايرمواردنشان ميدهد كه براي برخي ازمقامات كشور ايجادحاشيه امن براي مفاسداقتصادي ازاصول دين باارزش تراست وگرنه چه دليلي دارد كه سخنراني يك فرد نظيرهاشم آغاجاري دريك جمع صدنفري دريك شهرستان نه چندان مهم به وسعت كل كشوروجهان بين الملل اشاعه داده شده وباصدورحكم ارتدادواعدام آبروي دين ونظام را درمعرض تضييع قراربدهيم ولي براي مفاسد اقتصادي كه حتي دردنيا براي آن سازمانهاي ويژه تدارك ديده شده چون كبك سرخودرادرزيربرف ببريم چرادرسرزمين شيطان بزرگ شركت معظمي نظيرانرون درآمريكا كه ريشه درساختار سياسي قدرت حاكمه نيزدارد بيكباره باگزارش يك خبرنگاراقتصادي چون يك كوه يخي بزيرآب ميرودولي درايران اسلامي افشاي مفاسد يك كارمند ياوابسته دست چندم فلان شخصيت سياسي ياروحاني مترادف باتوطئه عليه نظام تلقي مي گردد

درجريان افتضاح استات اويل نروژمقامات دولت ايران يايكي ازآقازاده هاي باسوء سابقه مالي كه متهم به رشوه خواري و ضايع كردن اموال وبيت المال درقراردادمذكوربنفع طرف نروژي بوده نه تنهاسكوت مطلق انتخاب كرده اندبلكه جهت جلوگيري ازافشاي مفاسدپرده تقدسي بدورپرونده نيزكشيده انددرحاليكه مديريت طرف نروژي عليرغم اخذقرارداددرجهت منافع ملي بدليل قبول خطاي خودودرراستاي سياست شفافيت اقتصادي داوطلبانه ازسمت خوداستعفاء وخودرادراختيارپليس اقتصادي آنكشورقرارميدهدوحتي اين امربه سايراعضاي هيات مديره نيزبدليل شراكت ياتاييد عمل ناصواب فوق تسري يافته است

علي ايحال جناب آقاي نمازي باهدف اداي تكليف شرعي وقانوني واخلاقي بعنوان دادستان كل كشورومدعي العموم ملت ايران حل مشكلات اقتصادي كشورنيازمنداراده مقامات ارشد كشوروبرخوردبامفاسدمالي واداري ازجايگاه قانوني مي باشد ودرغيراينصورت مردم ومتخصصيني كه گرفتارمسائل روزمره خودمي باشند امكاني جهت مبارزه بااين پديده شوم ندارند

مزيداستحضاراين مفاسداكنون دركشورآنقدرعلني وگسترش يافته است كه كه حتي جورج بوش رييس جمهوري شيطان بزرگ آمريكا درسخنراني اخيرخودبعنوان يكي ازمشكلات مبتلابه مردم ايران به آن اشاره كرده ودرصددبهره برداري ازآن مي باشد

بااميدبه اصلاح امورمسلمين