احکام ولایی ودیدارباعلمای قم مجوزادامه جنایت دردستگاه قضایی

صنفان من امتي اذاصلحا صلحت امتي واذا فسدا امتي . قيل يارسول الله ومن هما؟ قال الفقها والامراء

(خصال جلد1،صفحه 37)

دودسته ازامت من هستند كه اگراصلاح شوند امت من اصلاح مي شود واگرفاسدشوند امت من فاسد مي شود پرسيدند اي رسول خدا اين دوگروه چه كساني هستند ؟ فرمود فقها یاعلمای ديني ورهبران كشور

درهفته گذشته صادق لاریجانی طلبه ورودی 57 به حوزه علمیه که اکنون باعنوان آیت الله (یعنی مجتهدجامع الشرایط) ازوی نام برده می شودوتنها دلیل انتصاب وی درراس یکی ازسه رکن حکومت وابستگی اعضای خانواده وی به باند فاسدحاکم برکشوراست هفته گذشته دواقدام تامل برانگیز رابه انجام رساندکه بایدآنهارابعنوان کسب مجوزادامه جنایت وکارهای غیرقانونی دردستگاه قضاذکرکرد

اقدام اول ایشان تمدیدقانون آیین دادرسی باحکم ولایی رهبری بدلیل پایان اعتبارمدت ده ساله آن بود، گرچه روح همان قانون نیزتوسط اربابان قدرت به بهانه حفظ نظام ومقابله بادشمنان فرضی دین وامنیت کشورسالهاست که زیرپاگذاشته شده وباتفسیروتاویل ظاهری به نفع حاکمیت مصادره می گردد ولی اینکه قوه قضاییه درظاهرحتی قادربه اصلاح آیین دادرسی موجوددرموعدمقررنباشدنشاندهنده عدم اراده و توان مدیریتی لازم برای اداره آن مجموعه عظیم است که قراراست دادرس مردم برای اجرای عدالت آنهم باگذشت سی سال از استقرارنظام جمهوری اسلامی باشد تشابه عجیب این امربااقدام احمدی نژاد ودیگربرادرلاریجانی درقوه های مجریه ومقننه درارسال وتصویب چندورق پاره بعنوان قانون بودجه سال 79 درروز26 اسفندماه سال گذشته آنهم پس ازدیدارشب قبل آنها باخامنه ای ونیزاستفاده مکررازاحکام باصطلاح ولایی جهت دورزدن قوانینی که ظاهرامزاحم بنظرمی رسندیکی ازدوحالت یاسناریوی زیررا مورداثبات قرارمیدهد

درحالت اول چنین می نماید که سه قوه مجریه، مقننه وقضاییه بدلیل ضعف مفرط سران ومدیریت اجرایی حاکم برآنها دچارروزمرگی شده بطوریکه ازانجام اصلی ترین وظایف خودنیزعاجزگردیده لذا سعی می کنند این ضعفهارابااستفاده ازاختیارات وحمایت رهبری وعلماء مستقردرقم بعنوان ولی نعمت خودجبران یاتوجیه نمایند

درسناریوی دوم تغییرساختارسیاسی نظام به خلافت اسلامی هدف بوده ودرواقع بحث تفکیک قوای حکومت بعنوان یکی ازالزامات نظام جمهوری (نظریه منتسکیو) که اکنون بشکل ظاهری ونه محتوایی رعایت می شود درشرف حذف کامل قرارمی گیرد ودرواقع دیگر دیگرحکومت دارای سه رکن فوق نمی باشد بلکه دولت ومجلس وقوه قضاییه دپارتمانهایی نظیرسایردپارتمانهای زیرنظررهبری هستند که بااستفاده ازعنوان جانشینی ایشان درآن حوزه انجام وظیفه می کنند ودراین حالت دیگرنیازی به قانون بشکلی که محدود کننده اختیاراربابان قدرت باشد وجودندارد ومنظورازقانون همان تفسیری است که صاحب منصب درهریک ازپستهای اجرایی مربوطه البته بفرموده می کند حذف سازمان برنامه وبودجه ازسازمان دولت دقیقا معادل حرکتهایی است که درقوه قضاییه درحال شکل گیری است (حذف اعاده دادرسی ووابستگی مشروعیت آیین دادرسی به تاییدرهبری ونه قانون و....) ونیزبی خاصیت کامل قوه مقننه که نظیرمجلس برخی ازکشورهای عربی صرفا یک نقش مشورتی برای شخص اول کشورراداردوصلاحیت وی درموردمواردی است که ازسوی رهبری ازطریق ریاست آن ابلاغ می گردد

دراین خصوص لازم به توضیح است که ازابتدای انقلاب برخی ازتندروهای مذهبی طرفدارتشکیل حکومت اسلامی مخالف تصویب قانون اساسی بوده ومدعی بودند که اسلام ، رهبری وحکومت نبایدمشروعیت خودواموراجراییش راازقانونی بگیرد که توسط نمایندگان مردم عوام تصویب می گردد ولی آیت الله خمینی ودیگررهبران مذهبی انقلاب درآنزمان بااین تحلیل که هنوزفضای داخلی کشوروجامعه بین الملل رابرای این امرآماده نبوده قانون اساسی راباجایگزینی ولایت فقیه بجای پادشاه تدارک دیده وعنوان حکومت را نیزجمهوری اسلامی گذاشتندتادرظاهرنظام سیاسی جمهوری باشدودرباطن ومحتوااسلامی، سپس درمرحله بعد باآماده کردن تدریجی مردم برای پذیرش ولایت مطلقه (دربازنگری قانون اساسی درسال 68) محتوای خلافتی حکومت رانیزپس ازمدتی آشکارنمایند.

درخصوص اقدام دوم دیدارریاست قوه قضاییه یعنی دیداربابرخی ازمراجع روحانی درقم شامل آیت الله نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، سبحانی وشبیری زنجانی نیز که باهدف توجیه آنها نسبت به اموردرجریان صورت گرفته است ظاهراهرکدام ازاین مراجع رهنمودهایی بنابه فراخوربرداشتهای خودازقوه قضاییه، وظایف اصلی وفرعی آن ارائه داده اندکه رجوع به آنهامی تواند دغدغه های فکری آنها را بعنوان پیشوایان دین دراین خصوص مشخص نماید

تدقیق درمواضع این مراجع که بایستی ملجاء وپناه مسلمانان درگرفتاریهای آنان آنهم درتنهاکشورجهان بانظام سیاسی تحت مدیریت روحانیون نشان می دهدکه بدلیل جدابودن زندگی این مراجع ازمردم وگردش روزانه فعالیتهای آنان دریک مداربسته هیچکدام با مشکلات اصلی مردم آشنانبوده ودرنتیجه ازعمق دردورنجی که برآحادملت می رودبی خبرمی باشد

علمای فوق درحالیکه بی قانونی، تبعیض واقدامات آشکارخلاف شرع ازسوی مسئولین ومقامات منجربه رواج قتل ، تجاوز، دستگیریهای بلادرنگ وحبسهای طولانی بدون محاکمه، افزایش بی عدالتی، فسادمالی ودههامشکل عدیده دیگربرای کشوروقوه قضاییه آن شده است عمده نظرات خودرادرچهارچوب منافع حاکمیت خلاصه کرده اند وازاطاله رسیدگی به پرونده ها(باهدف توجیه حذف اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه)، جلوگیری ازاعمال نفوذدرقوه قضاییه (لابدپس ازآزادی سریع وابستگان هاشمی رفسنجانی پس ازدستگیری آنها) وعدم کفایت اقدامات اصلاحی درقوه قضاییه پس ازپیروزی انقلاب ولزوم تعامل بیشترحوزه علمیه باقوه قضاییه که منجربه اشتغال بیشترروحانیون درپستهای قضایی خواهدشدرهنمودهایی ارائه کرده اند

جالب اینکه صادق لاریجانی دردیدارهای فوق نیزبه اظهارنظراتی پرداخته است که خالی ازهرگونه واقعیت بوده وبه آشفتگی بیشتر در این قوه (که آقایان آنرا آبروی نظام نامیده اند) منجرخواهدشد بعنوان مثال ریاست قوه قضاییه دردیداربامکارم شیرازی حالی ازعزم قوه قضاییه برای برخورد بادانه درشتهای اقتصادی صحبت می کند که آقای عباس پالیزدارریاست کمیته رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی مقامات نظام درحال گرفتن رضایت ازشکات دانه درشت خوداست شکاتی که خودمتهمان پرونده وهمگی ازعلمای طرازاول کشورو آقازاده های آنان (ازجمله ناصرفرزند آیت الله مکارم شیرازی یکی ازسلاطین شکرایران) بوده اند وبیست هزارسندمالی رسمی موجود درسازمان بازرسی کل کشورومجتمع ویژه اقتصادی براقدامات غیرقانونی آنهادلالت می کند

دربخشی دیگرریاست قوه قضاییه درپاسخ به ادعای اینکه قضات ودادگاههای انقلاب وعمومی عملا به ضابطین دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شده اند این امررابدون هرگونه دلیلی تکذیب کرده است درحالیکه فرامین صریح برخی ازمقامات امنیتی، فرماندهان نظامی وبرخی ازمقامات کشورازجمله بازجوی پرونده بهزادنبوی درمصاحبه باهفته نامه پنجره متعلق به علیرضازاکانی خلاف این امرراکاملاثابت می کند

وی همچنین خواستارتعامل وحمایت بیشترحوزه علمیه ازقوه قضاییه شده است که به معنی سرازیرشدن بیشترطلبه های بیسواد وفاقد تسلط برامورحقوقی وقضایی به آن قوه تحت عنوان قاضی خواهدشد وبدینسان معضلی که باهجوم آخوندهابه قوه قضاییه طی سه دهه گذشته گریبانگیردستگاه عدالتخانه شده است باردیگردریک دوروتسلسل باطل تکرارخواهدشد لذادرعمل می بینیم که دیدوبازدیدهای ریاست قوه قضاییه بامراجع روحانی درقم نظیردیدارهای مقامات اجرایی کشورباآنها عملا دستاوردی جزمشروعیت بخشیدن به اقدامات خلاف خود، توجیه نقش خودونهادتحت مدیریت خوددرجنایات سازمان یافته وافزایش بی عدالتی درکشوربهمراه نخواهدداشت

درخاتمه مایلم برخی ازمواضع آیت الله خمینی رادرخصوص دستگاه قضایی وقضات منصوبه درجمهوری اسلامی یاداوری نمایم

"بيان آقايان فقهامبتني برفرض حاكم شرع بودن قضات شاغل بالفعل است.درصورتيكه اكثراين شاغلين شروط شرعيه قضارا ندارند وحتي بنظرمن بااذن ويانصب ازجانب ولي امر(ولی فقیه)نيزعنوان حاكم بودن شرعي برايشان ثابت نمي شودوتصدي آنان درامور، فعلا ازباب اكل ميت (نظیرمباح بودن خوردن گوشت مرده دربیابان بدلیل اضطرار) است زيرادرصورت عدم تصدي آنها، ياافرادخارج ازاسلام ويا غالبابي مبالات هايي ازمنتحلين به اسلام (منظورقضات باسابقه است که مسلمان بوده ولی ریش خودرامی تراشیدند)، متصدي امرقضاخواهندشدلذادستورداديم كه آقايان باتحديدمناسب،درجات تعزيرراحسب موارد،موقتاتعيين نمايند"

آیت الله خمینی درپايان سال64 خطاب به فقهاي شوراي نگهبان

"دراين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امرقضا،واجدشرايط شرعيه قضاوت نيستندوازباب ضرورت اجازه به آنان داده شده است،حق تعيين حدودتعزيررابدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند"

آیت الله خمینی درآبانماه 64 درپاسخ به استفتاي كميسيون امورقضايي وحقوقي مجلس شورای اسلامی