دولت رهبری، فاسدترین دولت تاریخ ایران

پس ازگزارش محرمانه مصطفی پورمحمدی رییس بازرسی کل کشوربه رهبری که دولت احمدی نژادرابا27 % فسادردرعملکرد فاسدترین دولت تاریخ ایران نامیده است محمودبهمنی رییس بانک مرکزی ورحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشورنیزاخیرا طی مصاحبه هایی اطلاعاتی راافشاء کرده اند که بهترین دلیل برفسادبی سابقه دولت دست نشانده، رشد مافیای مالی مختومه به بیت رهبری وفروپاشی کامل اقتصادکشوردرآینده نه چندان دورمی باشد

(توجه شودکه هرسه عنصرفوق ازمعتمدترین وافراطی ترین کادرهای نزدیک به خامنه ای بوده که بعنوان نمونه می توان به مصطفی پورمحمدی اشاره کردکه 8 سال جانشین علی فلاحیان وزیرسابق اطلاعات ویکی ازچندقاضی صادرکننده قتل عام 67 مجاهدین وسپس وزیرکشوردولت رهبری بوده است ویا رحمانی فضلی که وی نیزازسرداران حفاظت اطلاعات سپاه وتحت نظارت اسدالله لاجوردی معدوم سرشکنجه گرتیم بازجویی بهزادنبوی وهمکارانش پس ازانفجار نخست وزیری درسال 60 بوده است)

رییس بانک مرکزی که اخیرابالاتفاق حسینی وزیراقتصادودارایی دراجلاس صندوق بین المللی پول وبانک جهانی در واشنگتن حضورداشته وتمام تلاش خودراجهت توجیه مقامات سازمانهای فوق وجلوگیری ازقراردادن نام ایران در ردیف بالای لیست کشورهای مشمول پولشویی وفعالیتهای کثیف مالی منعکس شده درگزارش سازمان شفافیت بین المللی بعمل آورده که نهایتاپس ازعدم موفقیت سرافکنده به کشوربرگشتند

رییس بانک مرکزی که همین روزهاشاهداستعفای وی خواهیم بود پس ازمقدمه چینی مفصلی درخصوص اوضاع اقتصادی جهان ویونان که عمده بخش مصاحبه رابخوداختصای داده وهیچ ارتباطی به اقتصاد مافیایی وایزوله ایران نداشته صرفاباهدف زمینه چینی جهت اعلام ورشکستگی اقتصادایران دربخشهایی ازاین مصاحبه می گوید:

" بانك‌ها نيازبه افزايش سرمايه دارند زيراسيستم بانكي كل منابع خود را به ميزان 104،3درصد به اعطاي تسهيلات اختصاص داده وديگرمنابعي دراختيارندارد"

اظهارفوق عملا به معنی اعلام ورشکستگی بانکها وموردتاکید ازسوی کارشناسان مالی بوده که ایشان چندی قبل آنراتکذیب کرده بود ازسوی دیگرنیزبرخی ازمقامات رژیم ازوجودلیست صدنفره ای که عمده موجودی بانکهاراتحت عنوان اخذتسهیلات مالی وپس ازروی کارآمدن احمدی نژاد خالی کرده اند سخن می رانند

وی دربخش دیگری تلویحابه ضرروزیان کشورازتبدیل معاملات کشورازدلاربه یورواشاره کرده که بادستور مستقیم خامنه ای واحمدی نژاد تحت عنوان مبارزه باسلطه اقتصادی آمریکاصورت گرفته است. وی می گوید:

" كشورهايي كه درنظرداشتند ذخايرارزي خود را ازدلاربه يوروتغييردهند باشرايط فعلي ترجيح دادند ذخاير خود راهمچنان به دلارنگه دارند"

وی همچنین بدون اعتراف به کسری بودجه ولزوم تبدیل دلارهای نفتی به پول ملی بانرخ بالا که اینروزهابه افزایش نرخ دلاردرمقابل ریال توسط بانک مرکزی انجامیده وتدریجانیزادامه خواهدداشت می گوید:

"بانك مركزي برآن است تا درصورتي كه قيمت ارزافزايش يابدجلوي آن رانگيرد"

ایشان ظاهرایادش رفته است که دولت خود مسئول تنظیم ارزش پول ملی درمقابل ارزخارجی ودلاراست واینکارباتعیین نرخ فروش وتبدیل ارزباهدف تزریق پول به بودجه مصوب صورت می گیرد وی قبلادراین خصوص گفته بود:

" اگربخواهيم دلارهاي نفتي دولت را بگيريم ودرازاي آن ريال به دولت بدهيم بايد اسكناس چاپ كنيم كه اين امرمنجربه تورم خواهد شد كه تورم ايجاد شده دراين بخش مجدداصادركنندگان راتحت تاثيرقرارخواهد داد"

توجه شودکه ایشان ظاهرادرخصوص تورم نسبت به مردم دچارکوررنگی بوده ونه فقط تاثیرآنرابرصادراتی می داند که بطوراساسی قابل قیاس باواردات کالا ودرآمدهای ناشی ازصادرات نفتی نمی باشد بلکه مدعی است که نرخ تورم رااز4/25درصددرسال 78 به 8/10 درصددرسال 88 رسانده است که موجب تمسخر کارشناسان اقتصادی حتی مرتبط با کودتاچیان گردید جالب اینکه وی درهمین مصاحبه افزایش نقدینگی طی دوسال موردبحث رااز9/15 درصد به 9/23 درصد اعلام ورقم آنرا 233 هزارمیلیاردتومان (معادل 233 میلیارددلار) ذکرکرده است که غیرقابل باورمی باشدومعلوم نیست وقتی چنین رقمی بعنوان نقدینگی درگردش درجامعه اعلام می شود وتولیدی وسرمایه گذاری نیزصورت نمی گیرد رکودوتورم ناشی ازآن چگونه توجیه می گردد؟!

امادرخصوص فسادمالی حاکم بردولت ونهادهای مرتبط بارهبری که ردپای آنهادرتمام واگذاریهای ناشی ازاجرای اصل 44 قانون اساسی به چشم میخورد رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات مجلس اعترافات جالبی داشته است که بیانگرصحت تجزیه وتحلیلهای قبلی نگارنده ودیگرکارشناسان می باشد

بعنوان مثال درخصوص چوب حراج زدن به اموال ملی وواگذاری آنهاباقیمتهای صوری وفاقدتناسب بانرخ کارشناسی بازاریک نمونه آن شرکت مخابرات بوده که توسط وزیرمخابرات ترورشده دولت خاتمی دکتر معتمدی ارزش سهام واگذارشده به کنسرسیوم متشکل ازنهادهای وابسته به سپاه ورهبری حداقل 50 میلیارد دلاربوده که به 8 میلیارددلارواگذارشده است

دراین خصوص وی به واگذاری یک معدن بعنوان مشت نمونه خرواربه شرح ذیل اشاره کرده می گوید

" معدني با قيمت پايه 155ميليارد تومان براي واگذاري درمزايده اعلام شد كه برنده‌ مزايده اين معدن را با 186ميلياردتومان خريداري كرد. بررسي‌هايي صورت گرفت ودربررسي اوليه مشخص شد كه قيمت معدن 600 ميلياردتومان بوده ومطالعه كارشناسان اين نكته رامشخص كرد كه برخي لايه‌هاي زيرين معدن مورد محاسبه قرارنگرفته است ونهايتابررسي نهايي اينگونه شد كه ارزش اين معدن هزارميلياردتومان بوده است "

بعبارت ساده ترقیمت معدن فوق باشعبده بازی های کارشناسانه 5/15 درصدقیمت واقعی آن اعلام شده است والبته دیوان محاسبات مدعی است که جلوی آن معامله راگرفته است ولی آیاهمین یک موردنشان نمی دهندکه ارزیابی های کارشناسی درقیمت گذاری اموال عمومی به چه صورت انجام می گیرد؟ وآیاوقتی برنده مزایده که عمدتاهم باترک تشریفات همراه است شرکتهای وابسته به بیت رهبری وسپاه هستند ارزیابی هاحتی کمترازآن هم صورت می گیرد

نکته جالبترذکرشده دراین مصاحبه اینست که حتی پس ازواگذاریهانیزمالکان جدید که معمولا بادرصداندکی (حداکثر20% ارزش سهام واگذارشده بعنوان پیش پرداخت یااولین قسط) اموال فوق راتصرف کرده اند درپرداخت مبلغ قراردا دفع الوقت می نماینددراین خصوص رییس دیوان محاسبات می گوید:

" درآمدحاصل ازواگذاري كه دربودجه پيش‌بيني شده پنج هزارميليارد تومان ( 5 میلیارددلار) است كه ازاين ميزان 1850 ميلياردتومان يعني 37 درصد ازآن به خزانه واريزشده است"

بافرض صحت مواضع فوق براساس کیسهای نمونه مخابرات ومعدن یادشده دربالاچنانچه حتی بادیدخوشبینانه واگذاریها باارزیابی 20% نسبت به قیمت واقعی صورت گرفته باشد وازآن میزان نیز37% نقدوبه خزانه دولت واریزشده باشد به مفهوم اینست که تنها 4/7 % ازارزش واقعی اموال عمومی به صندوق دولت برگشته است)

البته برای مخاطبین محترم جالب است که بدانند مثلادرواگذاری مخابرات ودیعه مردم نزدمخابرات درهنگام واگذاری معادل 5 میلیارددلاربوده که درمحاسبات درنظرگرفته نشده است ویاطلب مخابرات ازنهادهای دولتی واحتمالاخرید وسفارشات درراه که همگی بیانگرشتابزدگی درواگذاری مخابرات به رهبری وسپاه بوده است دراین خصوص دیوان محاسبات می گوید:

" دراين رابطه اختلافي دررابطه با وديعه‌هاي مردم درمخابرات وجود دارد كه رقم آن حدود پنجهزارميليارد تومان (معادل 5 میلیارددلار) است كه درمعامله لحاظ نشده است.دراين رابطه رييس‌جمهوردستورپيگيري دادند.ازسوي ديگرپيگيري‌هاي مخابرات به دولت نيزلحاظ نشده بودكه همه‌ي اينها رادرقالب اصل 44 پيگيري مي‌كنيم تابه نتيجه دست پيداكنيم"

این امردرحالی صورت گرفته است که عمده واگذاریهابه بازاربورس ومردم وبخش خصوصی باتعلل صورت ومشخص است که درپشت صحنه این تاخیرهاباندمافیایی رهبری بادسترسی کامل به اطلاعات شرکتها درحال ارزیابی اموال قبل ازواردکردن آنهابه بازاربوده وبهمین دلیل نیزبرخی مزایده های چندمیلیارددلاری بیش ازیک ساعت بطورنیاجامیده وبرنده هم شرکتهای زیرمجموعه حاکمیت وباندهای اقتصادی همراه آنهااعلام می شوددراین خصوص رحمانی فضلی که خودازعناصرتندرو ودارای سوابق امنیتی است می گوید:

" درسال 88 ازتعداد 389 شركتي كه درقانون بودجه براي واگذاري مصوب شد ، تنها 107 شركت واگذار شد يعني 28 درصد ازاين قانون محقق شد"

وی دربخشی دیگرازسخنان خوددرحالیکه نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری وسپاه واعضای خانواده های وابسته به حاکمیت وعناصرسرکوبگرراصاحبان سهام عدالت یاصندوقهاوموسسات عمومی (غیردولتی) قلمدادمی کندمی گوید:

" 50 درصد ازواگذاريها مربوط به سهام عدالت بوده و21 ميليون نفرازسود آن بهره‌مند شده‌اند، 18 درصد واگذاريها براي رد ديون بوده كه عمدتا اين رد ديون براي صندوق‌هاوموسسات عمومي بوده است.30 درصد ازطريق مزايده وبورس واگذارشده كه اغلب خريداران صندوق‌هاي بازنشستگي وشركت‌هاي سرمايه‌گذاري بوده‌اند كه عمدتا هم نقش دولتي‌شان غالب بوده است. درجمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه اهداف قانونگذاراز اهداف اين قانون مبني برجمع‌آوري نقدينگي، ايجادرقابت، بالا بردن كيفيت به صورت كامل محقق نشده است"

رییس دیوان محاسبات که خودازسرداران سپاه دربخش حفاظت اطلاعات بوده است درخصوص دخالت دیوان درمعاملاتی که یکطرف آن بنیادهای وابسته به سپاه بوده باسفسطه بازی وتشریح شخصیت حقوقی این شرکتها بعنوان موسسات غیردولتی می گوید:

" سپاه و نيروي انتظامي، برخي شركتها وموسساتي دارند كه طبق اساسنامه‌شان هيچ كمكي از بودجه‌ي عمومي دولت نمي‌گيرند وبراساس سرمايه‌گذاري بسيجيان وسپاهيان تشكيل شده‌اند. بنابراين تا زمان عدم استفاده‌ آنها ازبودجه‌ عمومي، ديوان حق ورود ندارد. البته خود آنها باحسابرسان خود اين كاررا انجام مي‌دهند"

ولی بلافاصله ادامه می دهد:

" البته تخلفاتي وجود داشته وپرونده‌هايي درمراحل رسيدگي دارند وخود سپاه نيزدرخيلي ازموارد همكاريهايي داشته واسناد ومدارك را به ما ارايه دادند. همكاري بسيارخوبي سپاه با ما داشته وما به تفاهماتي رسيده‌ايم؛ به گونه‌اي كه خارج ازمواردعادي به ما اجازه دادند كه برخي از مواردخاص را نيزرسيدگي نماييم "

رحماني فضلي در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خودآمارهایی رااعلام می کند که بیانگرافزایش متوسط 70% بودجه عمومی کشورطی 8 سال اخیربوده است هشت سالی که رهبری بطورکامل دولت اصلاحت را ناتوان کرده وتحت کنترل خودگرفته ودولت دست نشانده خودرابه مردم تحمیل کرده است وی می گوید:

"بودجه عمومي كشوردرسال 80 معادل ‌16هزارميليارد تومان بود كه درسال ‌88 اين ميزان به ‌94 هزارميلياردتومان رسيده است. بودجه شركتها از‌30 هزارميلياردتومان به ‌200 هزارميليارد تومان رسيده است. همچنين بودجه كل از‌45 هزارميلياردتومان نهايتا به ‌290 هزارميلياردتومان رسيده است"

درخصوص اقدامات غیرقانونی که تحت پوشش خلاء قانونی یاتفسیربرای قوانین توسط مقامات دولتی ووزرای انتصابی صورت گرفته وموجب جابجایی وکتمان درآمدهای عظیم ونهایتاصرف آنهادرمحلهایی به تشخیص رییس دولت ویاوزرای آن بوده است تنهادریک قلم دربخش گازشاهدرقم ده میلیارددلاری می باشیم دراین خصوص رحمانی فضلی می گوید:

" عمده اختلاف حساب‌ها ناشي ازعدم واريزي درآمدهاي ناشي ازميعانات گازي به خزانه بود كه اين موضوع درسال ‌89 حل شد"

ودرتوضیح جزئیات این اختلاف حسابهادرجایی دیگرمی گوید:

" درحوزه نفت تاكنون وزارتخانه نفت ميعانات گازي رابه خزانه واريزنمي‌كرد، چرا كه وزارت نفت بحث ميعانات گازي را فرآورده ميدانسته اما ديوان معتقد است كه اين فراورده نيست.چراكه هيچ عمليات فرآوري روي ميعانات گازي صورت نمي‌گرفت. رقم فرآورده درسال قبل حدود 7 ميليارد دلاربود كه 4 ميليارد آن درشركت ملي نفت بود وبرآورد مادرسال 89 ازميعانات گازي 10ميليارد دلاراست يعني براي اولين باربا تلاشهای انجام شده وباكاركارشناسي انجام شده باوزارت نفت ومجلس آنهاقانع شدند كه ميعانات نفتي فرآورده نيستند. براين اساس دربودجه امسال، 10 ميليارد دلارازميعانات گازي به خزانه مي‌رود"

دربخشی دیگررحمانی فضلی به اقدام غیرقانونی احمدی نژاد جهت واردکردن بنزین اضافی به کشورازطریق معاوضه (سوآپ) بانفت خام وفروش آن علیرغم مخالفت مجلس بعنوان یکی ازمهمترین اقدامات غیرقانونی اشاره کرده می گوید:

" متاسفانه اين موضوع درسال ‌88 نيز اتفاق افتاد به گونه‌يي كه درسال ‌87 حدود ‌3 ميليارد و ‌500 ميليون دلارمعوض (سوآپ)به صورت غيرقانوني صورت گرفت درحالي كه مجلس مجوزوارد كردن بنزين را (ازطریق معاوضه) نداده بود، اما اين كارصورت گرفت. اين رقم درسال ‌88 به ‌5 ميليارد و‌400 ميليون دلاررسيد."

وی دربخش دیگری ناخواسته مفاسداقتصادی مافیاراکه باواردات بی رویه به نابودی بخش اعظم کشاورزی ازگندم وبرنج گرفته تامیوه وچای وشکروسایراقلام منجرشده مورداشاره قرارداده وضمن انتقادبه مجلس بدلیل عدم پیگیری وکنترل تعرفه کالاهای وارداتی بعنوان نمونه به کاهش تعرفه شکر(که درانحصارمکارم شیرازی ومصباح یزدی وچندتن دیگراست) اشاره کرده می گوید

" كاهش تعرفه‌هاي وارداتي شكردرسال 84 و85 از150 به 130 درصد وبعد به 10 و4 درصد رسيد. اين امرموجب شد واردات شكردراين سالهاچهاربرابرشود" ومی افزاید "اين امرباعث شد درسال 87 و88 سطح زيركشت چغندرقند به يك سوم سال‌هاي 84 و85 برسد براين اساس بسياري ازكارخانه‌هاي قندکشورمتضررشدند وعده‌اي خاص سود بردند"

اکنون باتوضیحات فوق مردم فهیم ایران بایدبدانند که هزینه سرکوب کارگران مجتمع های قندوشکرخوزستان وازجمله هفت تپه ازجیب آنهاوبه نفع چه کسانی پرداخت شده است ونیروهای نظامی، انتظامی وامنیتی کشور بجای خدمت به مردم بعنوان ولینعمت خودبه نفع صاحبان سرمایه های بادآورده ومافیای اقتصادی دست خود رابه خون قربانیان آغشته می کنند

آقای رحمانی فضلی درخصوص معوقات بانکی (که بدلیل اعطای بی ضابطه تسهیلات بانکی به عده ای خاص بایدآنرافاجعه مالی برای بانکهانامید) ضمن تعریف آن بعنوان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی می گوید این نسبت درسال 84 (اولین سال دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) 9/3 بوده است ودرآذرماه سال 88 به 5/24 رسیده است ومی افزاید:

" اين عددرقمي است كه دردنيانبايد از‌4 يا ‌5 درصد تجاوزكند. همچنين ازابتدا تاكنون ‌50هزارميليارد تومان معوقه بانكي وجوددارد كه اين رقم برابراست با ميزان كل نقدينگي ريالي موجود درجامعه است كه اثرات تورمي بسياري دارد."

درخصوص وزن وجایگاه دولت دراقتصادواداره کشورکه می بایستی ضمن جلوگیری ازگسترش نقش دولت بااجرای اصل 44 به کوچک کردن دستگاه دولتی وباهدف افزایش بهره وری بیانجامد آماری ارائه شده است که نشان می دهدنه تنهااین نقش کوچک نشده بلکه دستگاه دولتی باافزایش 539 اداره جدید بسیاربزرگترازقبل گردیده است .مضاف برآن شوربختانه 172 شرکت سودآورزیرمجموعه دولت بنفع مافیایی اقتصادی وباسوء استفاده ازعنوان خصوصی سازی واجرای اصل 44 واگذارشده است که نشاندهنده سنگین ترشدن بیش ازحد وزن دولت دراداره کشوروتحمیل باروناکارآیی خودبرمردم وبودجه عمومی کشورمی باشددراین رابطه توجه مخاطبین رابه گفته زیرازرییس دیوان محاسبات جلب می نماید

" تعداد دستگاه‌هاي استفاده كننده ازبودجه عمومي درسال ‌80 به میزان 2746 دستگاه بود که درسال ‌88 به 3285 دستگاه افزایش یافته است. شركتها نيز از ‌666 شركت به دليل خصوصي سازي به ‌494 شركت رسيده است به طوركلي 3412 دستگاه استفاده ‌كننده ازبودجه عمومي وشركتهادرسال ‌88 به 3779 شركت رسيده است"

آقای رحمانی فضلی دربخش دیگری به وصول مالیات توسط وزارت اقتصادی ودارایی بادخالت دیوان محاسبات اشاره کرده که باتوجه به رقم عظیم 7/5 میلیارددلاری خودبیانگرفساد دراین بخش بوده است وی می گوید:

" درسال 88، با كمك ديوان محاسبات 1500 ميلياردتومان (معادل 5/1 میلیارددلار)درحوزه‌ مالياتي به خزانه واريز شد وهمچنين حدود 4200 ميلياردتومان (معادل 2/4 میلیارد دلار)برگ تشخيص متمم صادرشد كه سازمان مالياتي (بعنوان مطالبات معوقه) بايد دنبال آن برود"

رييس ديوان محاسبات كل كشوردرپايان خطاب به نمايندگان رسانه‌ها می گوید:

"خواهش مي‌كنم ازدايره‌ حقيقت، انصاف وعدالت خارج نشويد وبه اطلاع‌رساني صحيح بپردازيد. آنچه ما مطرح مي‌كنيم رسمي است و آن‌چه دررسانه‌ها مطرح مي‌شود ظن وگمان است. پس بهتراست كه ازموضع رسمي، قانوني وحقوقي كه ماعنوان مي‌كنيم درمطالبتان استفاده كنيد. اميدوارم مطالب ارايه شده باعث سوءاستفاده ونگاه سياسي نشود. البته سياسيون مي‌توانند تحليل‌هاي خودشان را داشته باشند، اماعرايض بنده امانتي است كه بايد ازآن حفاظت كنيد."

درخاتمه مانیزبرای رعایت امانتداری تمام سخنان رییس دیوان محاسبات کشوروبانک مرکزی رادر"گیومه" گذاشتیم تاخدای ناکرده کوچترین شبهه ای درفسادبیکران خامنه ای ودولت دست نشانده اش آنهم اززبان مقامات حکومت یکدست برای مخاطبین محترم وباهدف سیاسی ایجادنکرده باشیم !!