چگونه دفاع ازحقوق شهروندی تبدیل به مفاسداقتصادی شد؟

مخاطبین گرامی این روزها بکرات ازتریبونهای موافق ومخالف شاهد بحث مبارزه بامفاسداقتصادی وپیام 8 ماده ای خامنه ای بوده اند اماشاید بسیاری ازمبارزان جوان امروزندانند که پیام فوق به تقلیدازپیام 8 ماده ای بودکه آیت الله خمینی درآذرماه 61 پس ازحدود دوسال کارهئیت تحقیق منتخب خود صادرنمود

داستان منجربه صدوراین پیام نیزمبتنی برتعرضاتی بودکه ازسوی پاسداران وکادرهای افراطی قضایی درمزاحمت برای مردم وبه بهانه ایجاد امنیت ویامبارزه باعوامل طاغوت صورت می گرفت وبالاخص مصادره اموالهایی که خودسرانه صورت می گرفت

آقای بنی صدرکه درآنزمان رییس جمهوربود نامه ای خطاب به آیت الله خمینی نوشته ودرخواست رسیدگی به این شکایات راباتوجه به وسعت آن نمود. نهایتایک هیات مشترک تشکیل شد که آقایان اشراقی دامادامام ومحمدعلی انصاری وتعدادی دیگرعضوآن بودند این هیات رسیدگی به شکایات راآغازوپس ازبازدیدهای مکرراززندانها وملاقات بامالباختگان وتحقیقات مفصل سیستمی ازدستگاه قضایی اقدام به تهیه گزارش جامعی برای آیت الله خمینی نمودند که منجربه صدور آن پیام گردید

متاسفانه درحین عملیات تحقیق فوق ماجرای ورودسازمان مجاهدین خلق به فازنظامی درخرداد60 پیش آمدکه باعث ترورها وانفجارها ازیکسو واعدامها وحمله به خانه های تیمی مجاهدین ازسوی دیگرگردیدوبامهاجرت بنی صدربه اروپاه عملا ترکیب تیم تحقیق ومحتوای گزارش تاحدی به طرفداران حاکمیت گرایش بیشتری پیداکرده وآیت الله خمینی مجبوربه لحاظ کردن وضعیت جدیددرپیام نهایی خودگردید

لذابابررسی محتوایی پیام می بینیم که عمده مواد مندرج درآن مربوط به رعایت حقوق افرادوتلاش جهت مهارافراطیون درنقض این حقوق بوده و اصولا بحث اقتصادی ومالی جزدرموردمصادره اموال وبه طرفداری ازمالباختگان درپیام فوق جایگاهی نداشته است واینکه چگونه پیام فوق منجربه تشکیل ستادی بنام " ستاداجرایی فرمان امام" درسال 1368 وپس ازدرگذشت آیت الله خمینی گردیده که کارش مصادره اموال مردم است این امرازعجایب روزگاراست

ستادی که قراربودبرای رسیدگی به حقوق شهروندی تشکیل بشود .ازتعرض به جان، مال وآبروی اشخاص جلوگیری نماید تبدیل به اژدهایی هفت سرگردیدکه حداقل وظیفه اش زدن اتهام به مردم بعنوان طاغوتی وبهایی ویهودی فراری یاسرمایه دارغیرمومن به نظام وسپس مصادره اموال آنهاگردیده بنحوی که سایت بازتاب مجبوربه افشاگری درخصوص آن ستادمی گردد ستادی که عملابه یک تراست اقتصادی عظیم علاوه بربنیادمستضعفان تبدیل گردیده ووظیفه تدارک مالی دستگاه سرکوب ملت رابعهده گرفته است

نکته دیگرتهیه وابلاغ آیین نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی (قانون ازکجاآورده ای) درسال 1364 بوده که تاسال 1368 دردستورکاردولت جمهوری اسلامی قرارنمی گیردونهایتانیزدرآن ستاداجرایی بعنوان نهادموظف به اداره اموال مصادره ای ودراختیارولایت فقیه درآن مطرح می شود

دراردیبهشت 1380 درحالیکه متن فرمان 8 ماده ای آیت الله خمینی ازبلندترین ساختمان پارک شهرمحومی شود خامنه ای اقدام به صدورپیامی تحت عنوان پیام 8 ماده ای مبارزه بامفاسداقتصادی می نماید که ازنظرمحتوایی درتناقض آشکاربا عملکردخودونهادهای مالی واقتصادی تحت نظرخود می باشد بهمین دلیل نیزعلیرغم تلاش برخی نهادها بالاخص برخی ازقضات مستقل سازمان بازرسی کل کشوربدلیل منتهی شدن اکثرمفاسد مالی و اقتصادی به رهبری وافرادمرتبط بابیت ایشان ونیزوجوداشخاصی نظیرحجت الاسلام ابراهیم رییسی درراس سازمان بازرسی کل کشوروالیاس محمودی درراس مجتمع مبارزه بامفاسد اقتصادی عملاپرونده های متشکله توسط قضات پاکدامن به بایگانی این موسسات سپرده می شود وحتی افرادی نظیرآیت الله نمازی که درمقطعی ریاست دادستانی کل کشوررابعهده گرفتندبااستفاده ازکارشناسان ورزیده ومورداعتمادی نظیردکترمحمود پاکروان سعی کردند پیام خامنه ای رااجرایی وبامفاسد مبارزه نمایندولی بزودی به آلودگی خودخامنه ای درفسادهای کلان پی بردندوبهمین دلیل هم رهبری دوره 4 ساله دادستانی آیت الله نمازی راتمدیدنکرده وبجای ایشان دری نجف آبادی رادرجایگاه دادستان کل کشورنشاندند

لذاباتوجه به گزارشهای قبلی که تنهاگوشه ای ازفسادمالی واقتصادی خامنه ای وباندهمراه وی رانشان می دهدبرای ثبت درتاریخ وکمک به دانش پژوهان ومحققان دوپیام فوق الذکررابه نقل ازآرشیوضمیمه این مقدمه می نماید

حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیك به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملكردها بدین شرح صادر كردند.

در تعقیب تذكر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به‌ویژه دستگاه‌های قضائی و لزوم جانشین نمودن احكام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احكام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذكراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌شاءاللّه تعالی با تسریع در عمل، این تذكرات را مورد توجه قرار دهند.

1ـ تهیه قوانین شرعیه وتصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد وقوانین مربوط به مسائل قضائی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است دررأس سایرمصوبات قرارگیرد كه كارقوه قضائیه به تأخیریا تعطیل نكشد وحقوق مردم ضایع نشود وابلاغ و اجرای آن نیزدررأس مسائل دیگرقرارگیرد.

2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت ودقت عمل شود تا امورشرعی والهی شده وحقوق مردم ضایع نگردد وبه همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایركارمندان ومتصدیان امور، با بی‌طرفی كامل بدون مسامحه وبدون اشكال‌تراشی‌های جاهلانه كه گاهی ازتندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا درحالیكه اشخاص فاسد ومفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید ومؤثر با اشكالات واهی كنارگذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین ازبعض لغزش‌هائی كه دررژیم سابق داشته‌اند مگر آنكه با قرائن صحیح معلوم شودكه فعلاً نیزكارشكن ومفسدند.

3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه دردادگستری وچه دردادگاه‌های انقلاب باید با استقلال وقدرت بدون ملاحظه ازمقامی احكام اسلام را صادركنند و درسراسركشوربدون مسامحه وتعویق به كارپراهمیت خود ادامه دهند ومأمورین ابلاغ و اجرا ودیگرمربوطین به این امرباید از احكام آنان تبعیت نمایند تا ملت ازصحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضاراحساس آرامش قضائی نمایند واحساس كنند كه درسایه احكام عدل اسلامی جان ومال وحیثیت آنان درامان است. وعمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه ومتعلقات آن نیست، كه درسایرارگان‌های نظام جمهوری اسلامی ازمجلس ودولت ومتعلقات آن وقوای نظامی وانتظامی وسپاه پاسداران وكمیته‌ها وبسیج ودیگرمتصدیان امورنیزبه طورجدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتارغیراسلامی داشته باشد.

4ـ هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه ازروی موازین شرعیه باید باشد، توقیف كند یا احضارنماید، هرچند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضاربه عنف جرم است وموجب تعزیرشرعی است.

5ـ هیچ كس حق ندارد درمال ِكسی چه منقول وچه غیرمنقول و درمورد حق كسی دخل وتصرف كند یا توقیف ومصادره نماید مگربه حكم حاكم شرع، آن هم پس ازبررسی دقیق ثبوت حكم ازنظرشرعی.

6ـ هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا وگناهان ازكبائربسیاربزرگ است ومرتكبین هریك ازامورفوق مجرم ومستحق تعزیرشرعی هستند وبعضی ازآن‌ها موجب حدشرعی می‌باشد

7ـ آنچه ذكرشد وممنوع اعلام شد، درغیرمواردی است كه دررابطه با توطئه‌ها وگروهك‌های مخالف اسلام ونظام جمهوری اسلامی است كه درخانه‌های امن وتیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی وترورشخصیت‌های مجاهد ومردم بیگناه كوچه وبازاروبرای نقشه‌های خرابكاری وافساد فی الارض اجتماع می‌كنند ومحارب خدا ورسول می‌باشند، كه با آنان درهرنقطه كه باشند وهمچنین درجمیع ارگانهای دولتی ودستگاه‌های قضائی ودانشگاه‌ها و دانشكده‌ها ودیگرمراكزبا قاطعیت وشدت عمل ولی با احتیاط كامل بایدعمل شود، لكن تحت ضوابط شرعیه وموافق دستوردادستان‌ها ودادگاه‌ها، چراكه تعدی ازحدودشرعیه حتی نسبت به آنان نیزجایزنیست، چنانچه مسامحه وسهل‌انگاری نیز نبایدشود. ودرعین حال مأمورین بایدخارج ازحدود مأموریت كه آن هم منحصراست به محدوده سركوبی آنان حسب ضوابط مقرره وجهات شرعیه، عملی انجام ندهند. ومؤكداً تذكرداده می‌شودكه اگربرای كشف خانه‌های تیمی ومراكزجاسوسی وافسادعلیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا واشتباه به منزل شخصی یا محل كاركسی وارد شدند و درآنجا با آلت لهو یا آلات قماروفحشا وسایرجهات انحرافی مثل موادمخدره برخورد كردندحق ندارند آنراپیش دیگران افشا كنند، چراكه اشاعه فحشا ازبزرگترین گناهان كبیره است وهیچكس حق نداردهتك حرمت مسلمان وتعدی ازضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی ازمنكربه نحوی كه دراسلام مقرراست عمل نمایند وحق جلب یا بازداشت یا ضرب وشتم صاحبان خانه وساكنان آن را ندارند وتعدی ازحدود الهی ظلم است وموجب تعزیروگاهی تقاص می‌باشد. واما كسانیكه معلوم شود شغل آنان جمع موادمخدره وپخش بین مردم است، درحكم مفسد فی الارض ومصداق ساعی درارض برای فساد وهلاك حرث ونسل است وباید علاوه برضبط آنچه ازاین قبیل موجود است آنان رابه مقامات قضائی معرفی كنند. وهمچنین هیچیك ازقضات حق ندارند ابتدائاً حكمی صادر نمایند كه به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن وتیمی است ونه محل توطئه‌های دیگرعلیه نظام جمهوری اسلامی، كه صادركننده واجراكننده چنین حكمی مورد تعقیب قانونی وشرعی است.

8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی كشوروجناب آقای نخست‌وزیرموظفند شرعاً ازامورمذكوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند ولازم است درسراسركشور، درمراكز استانداری‌ها وفرمانداری‌ها وبخشداری‌ها هیأت‌هایی را كه مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند وبه ملت ابلاغ شودكه شكایات خود را درمورد تجاوزوتعدی مأمورین اجرا، چه نسبت به حقوق واموال آنان سرمی‌زند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند وهیأت‌های مذكورنتیجه رابه آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شكایات به مقامات مسئول وپیگیری آن متجاوزین راموافق با حدود وتعزیرات شرعی مجازات كنند.

بایدهمه بدانیم كه پس ازاستقرارحاكمیت اسلام وثبات وقدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید وعنایات خداوند قادركریم وتوجه حضرت خاتم الاوصیا وبقیة اللّه ارواحنا لمقدمه الفداء وپشتیبانی بی‌نظیرملت متعهد ارجمند ازنظام وحكومت، قابل قبول وتحمل نیست كه به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به كسی ظلم شود وكارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق كریم اسلامی ازاشخاص بی‌توجه به معنویات صادرشود. بایدملت ازاین پس كه حال استقراروسازندگی است احساس آرامش وامنیت نمایند وآسوده خاطرومطمئن ازهمه جهات به كارهای خویش ادامه دهند واسلام بزرگ ودولت اسلامی راپشتیبان خودبدانند وقوه قضائیه را دردادخواهی‌ها واجرای عدل وحدود اسلامی درخدمت خودببینند و قوای نظامی وانتظامی وسپاه پاسداران وكمیته‌ها راموجب آسایش وامنیت خود وكشورخود بدانند. واین اموربرعهده همگان است وكاربستن آن موجب رضای خداوند وسعادت دنیا وآخرت می‌باشد وتخلف ازآن موجب غضب خداوند قهّاروعذاب آخرت وتعقیب وجزای دنیوی است.

ازخداوندكریم خواهانم كه همه ما را ازلغزش‌ها وخطاها حفظ فرماید وجمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آنرا به حكومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرماید

"انه قریب مجیب"
والسلام علی عباداللّه الصالحین
روح اللّه الموسی الخمینی

متن پیام 8 ماده ای علی خامنه ای درخصوص مبارزه بامفاسداقتصادی به تاریخ 10/2/1380

حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‏

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‏ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‏اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‏ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‏ناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‏ئى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‏ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.

نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در كار بوده، فعّاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افق‏ها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.

امروز كشور ما تشنه‏ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‏گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‏ى كار و همه‏ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‏خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‏گذار و توليد كننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‏ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‏ى مجريه و قضائيه است. قوه‏ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‏اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‏ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‏ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‏كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‏ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :

1-با آغاز مبارزه‏ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‏ها و بتدريج فريادها و نعره‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‏دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شماترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2-ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‏اند.

3-كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4-ضربه‏ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‏گناهان، يا معامله‏ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‏ئى مهم شناخته شود.

5-بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

6-وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‏پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‏گذاريهاى بزرگ، طرح‏هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‏گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7-در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8-با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‏ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‏مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همه‏ى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّه‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.

والسلام عليكم - سيدعلى خامنه‏اى - 10/02/1380