افزایش بهای دلاروطلا نتیجه تحریم وبحران سیاسی یاجبران هزینه های دولت کودتا

ازچندین ماه که بحث حذف یارانه حامل های انرژی وکالاهای مطرح گردید مهمترین بحث محل تامین بودجه اولیه برای مرحله آغاز طرح مذکوربوده به گونه ای که حداقل چالش های اجتماعی واعتراضات رابدنبال داشته باشد زیرابدیهی است که محل اصلی تامین بودجه طرح همان طبقات متوسط جامعه ومصرف کنندگان می باشند ولی حاکمیت برای جلوگیری ازهمسویی اعتراضات اقشارکم درآمد باطبقه متوسط نیازبه سرمایه اولیه جهت فازاول طرح دارد بهمین دلیل هم احمدی نژاد اصرابرتصویب بودجه 40 میلیارددلاری موردنیازطرح رادرمجلس داشت که نهایتامی بایست ازجیب مردم بیرون کشیده شود ومجلس نیزباآگاهی ازخطرات آن بودجه فوق رابه 20 میلیارد کاهش داد واحمدی نژآد نیزبرای اثبات پایداری خود بمدت شش ماه طرح راتحت عنوان سازماندهی ولزوم توجیه استانهابه تاخیرانداخت

البته بسیاری معتقدند اجرای طرح فوق پوست خربزه ای است که رقبای سیاسی احمدی نژاد درحاکمیت زیرپای وی انداخته اند وخوددر پشت صحنه منتظرعوارض آن نشسته تابرای ریاست جمهوری خودازآن بهره برداری نمایند نماداین تفکرنیزعلی لاریجانی می باشد و عده ای دیگرنیزمعتقدندکه باتوجه به پیامدهای اجرای طرح شورشهای خیابانی آغازشده وجنبش سبزباسکوت درمقطع فعلی به انتظارآن فرصت نشسته است والبته بسیاری ازمقامات سیاسی وامنیتی رژیم ازجمله وزیراطلاعات ودادستان تهران به این امرمعترف می باشند

امابنظرنگارنده ریشه مشکل جای دیگری است واقعیت اینست که درآمدافسانه ای نفت درزمان احمدی نژاد به میزان 400 میلیارددلار وریخت وپاشی که بدستور خامنه ای برای جذب مردم طرفدارواراذل واوباش پیروحاکمیت درداخل وخارج صورت گرفت هزینه اداره دولت کودتارابسیارافزایش داده است ومشکل اکنون چندین برابرشده است زیراکسانی که این مدت ازاین دلارهای نفتی بهره مندشده اند روزبه روزتوقعشان بیشترمی شود زیرانیازحکومت به خودبرای ادامه تسلط رهبران برارکان رژیم رااحساس کرده اندازطرفی کاهش قیمت نفت وتحریمها ومحدودشدن منابع درآمدی مزید برعلت گردیده است که نهایتاکشوررادرآستانه فروپاشی اقتصادی قرارداده است

برای درک واقعیت امرلازم به توضیح است که هزینه دولت تنهاطی 4 سال 87-84معادل 256 میلیارددلاربوده است وتنهادرسال 87 هزینه دولت 78 میلیارددلاربوده است که باتوجه به مفادبودجه سال 89 این مبلغ برای سال جاری 129 میلیارددلار(باافزایش 60% نسبت به سال 78) پیش بینی شده بود جالب اینکه مجموع بدهی دولت تاسال 88 به میزان 127 میلیارددلاربوده که تنها55 میلیاردآن بدهی به بانکهاوشرکتهای دولتی، 26 میلیارددلاربدهی خارجی و13 میلیارددلاراوراق قرضه می باشد وبانکهانیزبه نوبه خود 50 میلیارددلارچکهای برگشتی دارند (یعنی عملاورشکسته اند)

اکنون بااین اعدادوارقام دولت هیچ راهی نداردجزاینکه برای پوشش هزینه های خودبه سراغ مردم وبالاخص اصنافی برودکه ظاهرا درآمدبیشتری داشته ودرراس آنهاصنف طلا وجواهرمی باشد والبته راه دیگرتامین ریالی بصورت مقعطعی نیزافزایش نرخ ارز بوده که دردولتهای مختلف سازندگی واصلاحات ازآن برای تبدیلی دلارنفتی به ریال ایرانی استفاده وپس ازفروش دلاردربازارمجدداباپایین آوردن نرخ ارزسعی برحفظ تعادل بازارمی نماید البته دردوره خاتمی وهاشمی نیزبانک مرکزی بطورغیرمستقیم ازطریق سپاه وبرخی عوامل مخفی خودبرای فروش ارزاستفاده تاخودمتهم به افزایش قیمت ارزنشود دستگیری یکی ازصرافان همکارسپاه دردوبی (هاشمی) ویکی ازفرماندهان سپاه (ذوالانوار) درسال 2004 بدلیل خروج ازچهارچوب قانونی خودتوسط وزارت اطلاعات یکی ازنمونه های شاخص این روش بانک مرکزی بوده است

آقای بهمنی رییس دست نشانده باندکودتاواحمدی نژاد که ازیکسال قبل شایعه استعفای ایشان برسرزبانهابوده وهرچندوقت یکبارمطرح وسپس تکذیب گردیده است یکی ازعوامل اصلی جنایات اقتصادی رژیم می باشد ودرواقع بایدایشان راسردارجعفری بانداقتصادی دولت نامید وی بااستفاده ازتاکتیک استعفاء به بهانه عدم تشکیل شورای پول واعتباریابرداشت بی رویه ازحساب ذخیره ارزی سعی برمستندسازی عدم شرکت خوددرتبهکاریهای سازمان یافته مالی دولت کودتادارد ولی همین شخص باادعای مهارتورم واعلام نرخهاوآماردروغین که حتی مخالفت ظاهری رهبری ومکارم شیرازی رانیزبدنبال داشته است چندماه قبل ازتقاضای بازاربرای افزایش قیمت ارزتحت عنوان واقعی کردن نرخ ارزخبرداده بود ونگارنده درهمان موقع هشداردادم که دولت درصدد فروش ارزدربازاربرای جبران هزینه هایش می باشد وبهمنی درحال زمینه سازی این امروانداختن توپ به زمین مصرف کنندگان برای تصمیم هایی است که توسط وی واحمدی نژاد وشمس الدین حسینی وزیراقتصاد گرفته می شود

همین شخص پس ازعرضه اسکناس 10 هزارتومانی ازتقاضای مردم برای چاپ اسکناس 50 و100 هزارتومانی خبرداده بود وخبرضرب سکه های 500 تومانی که به مفهوم بی ارزش کردن هرچه بیشترپول ملی ونیزعادی سازی تورم وافزایش هزینه برای مردم ازنظرروانی می باشد

اکنون پس ازآشکارشدن تاتوانی دولت دراداره مالی کشورکه باگسترش تحریمهاخودرابیش ازپیش آشکارکرده است وازطرفی نیازدولت به جبران هزینه هاوپرداخت حداقل حقوق کارمندان دستگاههای دولتی، حاکمیت بازهم به سراغ افزایش مالیاتها، افزایش نرخ خدمات وکالاهای اساسی وفروش ارزدربازاررفته واینباربدلیل چندمتغیره بودن اوضاع سیاسی واقتصادی وبالاخص فساداقتصادی حاکمیت کودتا امکان مدیریت اوضاع ملی به شکل متعارف راازدست داده اند

یکی ازمقامات دولتی افزایش قیمت دلاروطلاراناشی ازبازارهای بین المللی دانسته درحالیکه اولا هم به اعتراف مسئولین تحریمهابر ایران بی اثربوده وهم انزوای ایران ازبازاربین المللی اثرات مربوطه رابه حداقل می رساند ولی مشکلی دیگروجوددارد که دیگرامکان پنهان کردن آن وجوددندارد وآن همزمان بودن افزایش قیمت طلادرایران بموازت کاهش ارزش آن دربازارجهانی است واظهارات مقامات ایرانی دراین خصوص مصداق مثلی است که می گوید یا باید قسم حضرت عباس راقبول کردویادم خروس راندید