لایحه تحریم شرکتهای فنی صادرکننده جوازفنی کشتی های ناوگان کشتیرانی درکنگره آمریکا

باتشدیدتحریم ها علیه ایران که ازسال 2008 آغازگردید علاوه برشرکتهای مرتبط با برنامه اتمی وموشکی، بانکها،وبرخی موسسات بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی تنهاشرکت حاکمیتی ودولتی بود که بدلیل شرکت درحمل کالاهای مشمول تحریم درلیست سیاه اروپا وآمریکا قرارگرفت.

رژیم حاکم برایران برای کم اثرکردن تحریمها ودورکردن این شرکت معظم ازپیامدهای تحریم دست به اقداماتی زدند که خودراازاین محمصه نجات دهند واگذاری بخشی ازسهام شرکت به نهادها وشرکتهایی که ظاهرا دولتی محسوب نمی شوند نظیرسهام عدالت، صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی یااستخدامی کشوری وبرخی ازپرسنل کشترانی یکی ازاین ترفندها برای اثبات مالکیت غیردولتی براین کمپانی بود.

گام دوم تبدیل شرکت اصلی به شرکت مادروهولدینگ وقراردادن تعدادی از120 کشتی ناوگان تحت مالکیت شرکتهای خلق الساعه بود که درخارج ازایران ودرکشورهای بهشت مالیاتی به ثبت می رسید بعبارتی مدیریت کشتیرانی با قراردادن هرکشتی تحت مالکیت یک شرکت ازتسری عوارض اقدام حقوقی علیه آن کشتی به سایرکشتی هاناوگان جلوگیری می کرد وحتی درصورت تعقیب ورهگیری آن کشتی فورا می توانست با انحلال آن شرکت وتغیییرنام کشتی مجددا آنرا درخدمت عملیات بازرگانی خودنگه دارد. عمده این شرکتها درکشورهای کوچک حوزه کارائیب نظیرجزیره مرد، برمودا، لیبریا، پاناما وهنگ کنگ ومالتا ثبت می شوند و چون این شرکتها کاغذی ومعروف به Shell یا Offshore هستند هرچندتاازآنان دریک آدرس درآن کشورکه صرفا یک آدرس حقوقی است قرارمی گیرند مدیران ارشد ومیانی کشتیرانی نیزهریک می تواند بعنوان مدیرعامل یک یا چندشرکت معرفی ودراسنادمعرفی گردد البته کلیه فعالیت های بازرگانی، مالی وفنی وعملیاتی همچنان دردفترمرکزی کشتیرانی درخیابان فرمانیه معروف به برج آسمان انجام می شود.

یکی ازاقداماتی که اتحادیه اروپا ووزارت خزانه داری آمریکا برعلیه کشتیرانی جمهوری اسلامی بعمل آورده است شناسایی این شرکتهای صوری وقراردادن مدیران آنهادرلیست سیاه خودمی باشد همچنین جلوگیری ازبیمه خسارت باروکشتی با معروف به P&I (Protection and Indemnity) توسط موسسات بیمه ای عمدتا مستقردراروپا وانگلیس نیزازجمله اقداماتی بوده است که توسط تحریم کنندگان صورت گرفته است.

دولت احمدی نژاد ومدیران کشتیرانی نیزبرای حفظ عملیاتی ناوگان دست به اقداماتی زده که ازآنجمله می توان به پیگیری شکایت برعلیه تصمیم اتحادیه اروپا دردادگاههای انگلیس وباتوجه به تغییرمالکیت کشتیرانی ازدولتی به خصوصی (واگذاری 51% سهام شرکت به نهادها واشخاص غیردولتی)، تاسیس شرکت بیمه P&I درداخل باکمک یک میلیارددلاری دولت وبااخذ تاییدیه ازوزارتخانه های راه وترابری و شرکتهای پوششی بیمه ای درآلمان وژاپن که اکنون بنام "بیمه معلم" خوانده می شود ولی رییس هیات مدیره آن مدیرعامل کشتیرانی وبخش مربوط به کشتی ها عملا توسط کشتیرانی باانتصاب یکی ازکاپیتانهای شرکت اداره می شود. سومین اقدام کشتیرانی نیزتغییرنام کشتی ها از اسامی اسلامی ایرانی وشهدا ودیگرموارد به نامهای خارجی وجایگزینی پرچم کشورهای محل ثبت کشتی ها موسوم به پرچم مصلحتی یا Flag of Convenience می باشد بصورتی که باشناسایی وصدوردستورتوقیف یک کشتی وطی روال اداری آن کشتیرانی می تواند در صورت جداشدن ازاسکله آنراتغییرنام داده وبا ثبت نام آن درشرکت دیگری عملیات خودراادامه دهد درواقع می توان گفت نوعی جنگ نامتقارن درصنعت کشتیرانی تجاری ایران باتحریم هانیزدرجریان است

البته هنوزتحریم های بین المللی شامل ناوگان عظیم نفتی ایران (که بابرخورداری ازحدود 50 سوپرتانکرخودقابلیت نگهداری 12 میلیون تن نفت خام وحمل حدود یکصد میلیون تن نفت درسال رادارامی باشد) وعملا درصورت تحریم به نوعی بسته شدن تنگه هرمزمحسوب می شود نشده است.

همچنین بدلیل اعمال تحریم های مالی، برخی ازبانکها وموسسات مالی اروپا ازجمله فرانسه که درگذشته برای ساخت یاخرید کشتی اقدام به دادن وام های چندصدمیلیون دلاری به شرکتهای کشتیرانی ایران کرده بودند تحت فشارکمیته پیگیری تحریم ها واتحادیه اروپا اقدام به فسخ قراردادهای خودکرده وبرای نقد کردن وام خود دست به توقیف کشتی های ناوگان دربنادرمختلف ازجمله سنگاپورزده بودند که ظاهرا دولت ایران با تسویه وام های فوق یا انتقال آن به بانکهای چینی ودیگرکشورها کشتی های فوق رانجات داده است.

بدنبال صدورسه قطعنامه جدید محکومیت ایران ازسوی سازمان ملل درزمینه اتمی، تروریزم ونقض حقوق بشراتحادیه اروپا اقدام به انتشار لیستی متشکل از180 شخصیت حقیقی وحقوقی(شرکتها) بعنوان لیست سیاه خودنمود که شامل 37 مدیردولتی و143 شرکت می باشددرمیان این لیست نام 12 مدیرارشد کشتیرانی (تقریبا کلیه معاونین ومدیران کلیدی شرکت مادرو نام 116 شرکت تابعه کشتیرانی جمهوری اسلامی به چشم می خورد.

بخشی دیگرازموارد تحریم کشتیرانی تجاری ایران که بنابه گزارش واشنگتن پست تحت عنوان “Congress sees shipping-certification firms as tool to tighten Iran noose” دردستورکارکنگره آمریکا قرارگرفته است موسسات رده بندی کشتی ها یا Classification Society ها می باشد که درواقع شرکتهای مهندسی ناظرفنی وایمنی برساخت وعملیات کشتی از لحظه اقدام به ساخت کشتی یاهرسازه دیگر تاهنگام سپردن آن به گورستان اوراقچی ها می باشد.

برای آگاهی مخاطبین محترم ذکراین نکته راضروری می دانم که پس ازغرق کشتی پیشرفته تایتانیک در1912 که درآن زمان معلوم شد به دلیل ضعف درطراحی ومقاومت پرچهای اتصال ورق های بدنه درمقابل ضربه بوده است (البته اکنون دلیل دیگری نیزتحت عنوان تصمیم اشتباه افسراول عرشه مبنی برافزایش سرعت بجای کاهش آن برای فرارازبرخورد باکوه یخی اقامه شده است که دردست بررسی است) دولتهای مسلط برجهان برای جلوگیری ازتکراراین گونه حوادث اقدام به نوشتن کدها وکنوانسیونهایی مربوط به ایمنی دردریا کردند که اکنون به کنوانسیون SOLAS(Safty of Life at Sea) معروف است وپس ازآن نیزایجاد انجمن های طبقه بندی یا SC ها برای نظارت برساخت وعملیات هرسازه دریایی وبعضا زمینی مرتبط با تاسیسات دریایی (نظیردکل های حفاری یا جک آپ ها و...) دردستورکارقرارگرفت درواقع این موسسات که مالا نیزدولتی یاخصوصی معرفی نمی شوند وبیشترعام هستند وظیفه فوق رابرعهده دارند که بعنوان مثال درآمریکا به ABS ، درآلمان به GL ، درانگلیس به LRS ، درنروزبه DNV ، درژاپن به NKK و...) معروف هستند

بهرحال اکنون این موسسات نیزنظیرشرکتهای بیمه ای برای توقف ارائه خدمات نظارت برساخت کشتی های تحت سفارش کشتیرانی های ایران ونیز بازرسی بدنه وماشین الات کشتی های ناوگان وهمچنین دهها میلیاردها دلارپروژه های دردست ساخت دربخش نقت وگازکه به سپاه واگذارشده است تحت فشارقرارگرفته اند وهمانطورکه درمقاله واشنگتن پست آمده است رییس موسسه نروژی DNV اظهارداشته است این موسسه کلیه فعالیتهای خوددرایران به منظورپیروی ازمصوبات سازمان ملل واتحادیه اروپا ووزارت خزانه داری آمریکا تعطیل کرده است وتنهاراه باقی مانده برای ایران راه اندازی یک موسسه طبقه بندی داخلی درایران باکمک کشورهایی چون چین وروسیه یادیگرکشورها وشناسایی آن توسط همان مراجع می باشد که رسیدن به آن زمان می برد.