مجاهدین، گامی دیگربه پیش

سرانجام باگذشت نزدیک به دوسال پس ازدرخواست یک دادگاه استیناف ازهیلاری کلینتون وزیرامورخارجه آمریکا مبنی بربازنگری درقراردادن نام سازمان مجاهدین خلق ایران وشورای ملی مقاومت درلیست سازمانهای تروریستی،  وزارتخارجه آمریکا مکلف گردید ظرف مدت جهارماه نسبت به خروج آن سازمان ازلیست فوق اقدام ویا اسنادمحرمانه ای که بیش ازدوسال قراراست ازسوی این وزارتخانه به دادگاه ارائه شود تقدیم آن مرجع گردد.

حکم دادگاه فوق پیروزی بزرگ دیگری برای مجاهدین پس ازحکم دادگاه عالی اروپا درپرونده مشابهی می باشد که چندسال قبل ازسوی این گروه برعلیه دولتهای اروپایی وبالاخص فرانسه صادرگردید. اکنون سازمان فوق وشورای ملی مقاومت که ازآن بعنوان کنگره ملی غیرعلنی ایران نام برده می شود درمبارزه با رژیم آخوندی حاکم برایران دست بالاتررا خواهند داشت واکنون اعضای آن سازمان بااستناد به بیشینه خود درمبارزه با رژیم های ایران وعراق وهردوحکم دادگاههای عالی اروپا وآمریکا می توانند ادعا کننند مستقل ترین گروه سیاسی ایران درمبارزات ضداستبدادی خودبارژیمهای سلطنتی وولایت فقیه وحامیان غربی وشرقی آنها بوده اند گروهی که مشروعیت خودراازمبارزات وحمایت های مردمی ونه بااتکاء به قدرتهای جهانی ومنطقه ای بدست آورده اند.

نگاهی به وضعیت فعلی مجاهدین ومقایسه آن با رژیم های قبلی وفعلی ایران که اولی با کودتای 28 مرداد32 ودیگری با اجلاس سران کشورهای 1+3 (آمریکا، انگلیس وفرانسه باضافه آلمان) درگوادلوپ برسرکارآمد نشان می دهد که علیرغم تحمیل هزینه های سنگین طی نیم قرن گذشته به این سازمان که تنها یک قلم آن دهها هزارشهیدمقاومت می باشد هنوزاین گروه پیشتازمبارزه با رژیم ومهمترین آلترناتیورژیم فعلی می باشد.

قرارگرفتن این سازمان وشورای ملی مقاومت درلیست سیاه سازمانهای تروریستی در1997 یکی ازامتیازات 12 گانه ویک طرفه دولت آمریکا به رژیم جمهوری اسلامی بود که پس ازروی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی وبنا به درخواست مستقیم وی برای اعتمادسازی وبهبودروابط صورت گرفت امتیازاتی که هیچگاه ازسوی محافظه کاران واصلاح طلبان ایران جدی گرفته نشدوتنها موجب سرافکندگی دولت آمریکا وبه تحلیل بردن مقاومت مردم ایران گردید.

نگاهی به گروه اپوزیسیون دولت های سرنگون شده افعانستان، عراق، تونس، مصر، لیبی، یمن وسوریه ومقایسه آن باسازمان محاهدین خلق نشان می دهد که برخلاف کشورهای فوق که کشورهای غربی بیشترین تلاش رابرای حمایت ازگروههای مخالف وسازماندهی وتجهیزآنها به عمل می آورند درخصوص کشورماایران این امرکاملا برعکس عمل شده است ونه تنها دول غربی هیچگونه کمکی به این سازمان بعنوان گروه اصلی ومحوری اپوزیسیون نکرده اند بلکه ازتمامی ابزارنظامی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی خود برای مهارآنها وبه نفع رژیم آخوندی حاکم برایران استفاده کرده اند.

به گمان نگارنده سیاستهای دوگانه فوق ازآنجا ناشی می شود که دول غربی تنها قائل به حمایت ازاپوزیسیونی گوش به فرمان می باشد که صرفا بعنوان اهرمی برای قانع کردن رهبران ایران به تن دادن به مذاکره ومصالحه باغرب مورداستفاده قرارگیرد. دراساس این استراتژی دولتهای غربی نه تنها مشروعیت اصل نظام ورهبری آن راباهمه جنایاتی که درکشور خودمرتکب می شود پذیرفته بلکه ازآن بعنوان اهرمی برای سیاستهای منطقه ای خود ازحمله توازان قوا درخاورمیانه استفاده می کنند فروش حدود 150 میلیارددلار اسلحه ازسوی آمریکا ومتحدین غربی اش به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ازطریق تشدید "ایران هراسی" ودرمدتی کمترازسه سال وکنترل نفت منطقه که شریان حیاتی غرب می باشد تنها بخشی ازاهداف غرب برای توجیه حضورخود درمنطقه وحفظ چنین رژیم های خونخواری می باشد رژیم های جاهل ومستبدی  که جز نابودی منابع وسرمایه های ملی درازای بقاء خود برقدرت تازمان حذف توسط اربابان هیچ خاصیت وماموریت دیگری برای آنان متصورنیست.

بنابه اطلاع واصله پس ازحکم دادگاه استیناف واشنگتن دراول ژوئن 2012 که به استناد قانون مندیموس صادرشده شورای ملی مقاومت طی بیانیه خود خطاب به جامعه بین الملل صدوراین حکم با امضای سه  قاضی برجسته دادگاه قدرال آمریکا راسندی برعدم مشروعیت وغیرقانونی بودن تصمیم دولت آمریکا طی 15 سال گذشته درخصوص نگهداری این سازمان درلیست گروههای تروریستی اعلام کرده که باانگیزه های سیاسی وبرخلاف اصول قانونی اساسی آمریکا صورت گرفته است. مریم رجوی رییس جمهوربرگزیده آن شورا نیزازهیلاری کلینتون که که متشاکی پرونده فوق است خواسته است که باسرعت عمل واجرای فوری حکم مذکوربه یک سیاست اشتباه ومخرب وبه یک بی عدالتی بی مانند درتاریخ کشورخودپایان دهد.